آخرين آمار بانك مركزي از رشد حدود ۳۹ درصدي نقدينگي حكايت دارد كه چيز عجيبي نيست و در همه دولت‌ها شاهد آن بوده‌ايم. اين رشد همواره چند برابر رشد نقدينگي در كشورهاي توسعه يافته بوده و سؤال اين است كه آيا راهي براي پايان دادن به آن وجود دارد؟
ايرنا: آخرين گزارش بانك مركزي حاكي از آن است كه رشد نقدينگي و پايه پولي در دوازده ماهه منتهي به پايان خردادماه سال ۱۴۰۰ به ترتيب به ۳۹.۴ درصد و ۳۰.۷ درصد رسيده است.
در سال‌هاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ ايران به ترتيب ۲۲ و ۳۰ درصد رشد نقدينگي داشته است. اين رقم براي سال ۱۳۹۵ عدد ۲۳.۲ درصد بوده و در سال ۱۳۹۶ به ۲۲.۱ درصد رسيد. در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نيز رشد نقدينگي به ترتيب ۲۳.۱ درصد و حدود ۲۵.۱ درصد بوده است.
همچنين، طبق گزارش بانك مركزي حجم نقدينگي در پايان خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پايان سال ۱۳۹۹ معادل ۶.۶ درصد رشد نشان مي‌دهد كه در مقايسه با رشد متغير مذكور در دوره مشابه سال قبل (۷.۵ درصد) به ميزان ۰.۹ واحد درصد كاهش يافته است.
از سوي ديگر، پايه پولي در پايان خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پايان سال ۱۳۹۹ معادل ۹.۲ درصد رشد را نشان مي‌دهد كه در مقايسه با رشد متغير مذكور در دوره مشابه سال قبل (۸.۶ درصد) به ميزان ۰.۶ واحد درصد افزايش يافته است.
بدون شك بخش قابل توجهي از رشد نقدينگي ناشي از تحريم، جنگ اقتصادي و شيوع بيماري كرونا است. در سه سال گذشته اين دو معضل، بزرگترين ضربه را به اقتصاد كشور وارد كرده و بر همگان واضح و مبرهن است كه دولت كنوني سخت‌ترين تجربه اقتصادي بعد از پيروزي انقلاب را، حتي سخت‌تر از دوران جنگ تحميلي از سر گذراند. در هيچ دولتي صادرات نفت و درآمدهاي نفتي تا اين حد كاهش پيدا نكرد كه تقريباً به صفر برسد. وقتي از صفر شدن درآمدهاي نفتي سخن به ميان مي‌آيد يعني مديريت و هدايت يك اقتصاد آلوده به نفت بدون درآمدهاي نفتي؛ يعني عدم تحقق بخش قابل توجهي از منايع درآمدي بودجه سالانه؛ يعني كسري بودجه و هزاران مشكل و معضل ديگر.
در چنين شرايطي، يك بيماري جهاني شيوع پيدا مي‌كند و ضربه نهايي را بر پيكر اين اقتصاد نفتي نحيف و ضعيف شده وارد مي‌كند. اگر دولت به موقع اقدام به ممنوعيت واردات چندهزار قلم كالا نمي‌كرد و اگر كنترل و نظارت درستي بر بازار ارز نمي‌شد و اگر چاپ بي‌رويه پول رخ مي‌داد، شايد ديگر نه از افزايش رشد نقدينگي بلكه از فروپاشي اقتصادي صحبت مي‌كرديم.
البته در گزارش بانك مركزي ميزان رشد اقتصادي نيز بيان شده است. بايد تناسبي بين رشد نقدينگي و رشد اقتصادي برقرار باشد. اگر حجم نقدينگي از رشد اقتصادي بيشتر باشد تورم رخ داده و افزايش قيمت‌ها از مهمترين آثار منفي آن خواهد بود.
نكته مثبت اين است كه رشد اقتصادي كشور در سال ۱۳۹۹ به قيمت پايه (به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۰) نسبت به سال قبل به ترتيب (با نفت) ۳.۶ درصد و (بدون نفت) ۲.۵ درصد بوده است. از آنجايي كه در سال ۱۳۹۹ كه جزو سخت‌ترين سال‌هاي اقتصادي كشور بود شاهد رشد اقتصادي مثبت بوديم اين اميد وجود دارد كه در سال ۱۴۰۰ و سال‌هاي بعد رشد اقتصادي باز هم بيشتر شود. اين اميدواري به دليل پايان كرونا و پايان تحريم‌ها است. در صورت تحقق اين دو مورد، كه احتمالشان زياد است رشد اقتصادي مي‌تواند نقدينگي را جذب بخش توليد كرده و در جهت درست هدايت كند.
نكته ديگر اينكه انتظارات تورمي كاهش پيدا كرده و احتمال ثبات و آرامش در قيمت‌ها زياد است. اگر بانك مركزي در حين تقويتِ نظارت بر بانك‌ها، سياست‌هاي پولي درستي را به اجرا بگذارد هم رشد نقدينگي كاهش پيدا خواهد كرد و هم نقدينگي ايجاد شده به سمت توليد خواهد رفت.
از آنجايي كه در آستانه تغيير دولت هستيم سياست‌هاي اقتصادي و به ويژه سياست‌هاي پولي دولت بعد اهميت زيادي دارد. اينكه رويكرد مديريت جديد بانك مركزي به نظام بانكي و پولي كشور چه باشد تعيين كننده جريان و ميزان نقدينگي خواهد بود.
حجت‌الاسلام رئيسي، رئيس‌جمهوري منتخب مردم در نخستين كنفرانس خبري پس از انتخابات، به موضوع مهم توليد و بحث نقدينگي اشاره كرد و بر اهميت آن در توليد كشور تأكيد كرد.
رئيس‌جمهوري منتخب در رابطه با نقدينگي گفت: نقدينگي بايد به سمت توليد هدايت شود، به‌طور حتم سازوكارهايي كه بتواند نقدينگي را به سمت توليد ببرد و توليد را رونق ببخشد جزو دستور كار دولت جديد خواهد بود. اقدامات اقتصادي غيرمولد را بي‌جاذبه خواهيم كرد به طوري كه نقدينگي به سمت توليد برود.
درصورتي كه اين رويكرد بر مديريت بانك مركزي حاكم شود مي‌توان اميدوار به تداوم روند رو به رشد توليد ناخالص داخلي و هدايت نقدينگي به سمت توليد بود.