ساخت يك ميليون واحد مسكوني با چراغ سبز دولت براي تامينِ مصالح به قيمت پايين‌تر از بازار با هدف رفع دغدغه سازندگان مسكن و «تامين‌منابع مالي» توسط ۱۹ بانك خصوصي و دولتي حالا بيش از هر زمان ديگري در يك قدمي اجرا قرار دارد.
ايرنا، توليد ميليوني مسكن كه سال‌هاي متوالي رويايي در حوزه ساخت و ساز بود، اين روزها در يك قدمي تحقق و اجرا قرار گرفته است. به نظر مي‌رسد، قرار است به پشتوانه قانون «جهش توليد مسكن» به سال‌هاي دوري بازگرديم كه رقم توليد مسكن از مرز ۶۰۰ هزار واحد عبور مي‌كرد چرا كه توليد سالانه مسكن از متوسط ۶۰۰ هزار واحد در سال‌هاي ١٣٩٢ و قبل از آن، در حال حاضر به متوسط سالانه حدود ۴٠٠ هزار واحد رسيده است.
«ساخت ميليوني مسكن» ابتدا يك شعار انتخاباني بود اما طولي نكشيد كه با پيروزي طراح اصلي آن به جلسات هيات دولت رسيد و حالا در جلسات هفتگي بين سازندگان مسكن و مسوولان فعلي وزارت راه و شهرسازي در حال بررسي و البته در يك قدمي اجرا قرار دارد.
«محمود محمودزاده» معاون مسكن و ساختمان وزارت راه وشهرسازي در اين خصوص گفته است: «همه چيز براي تامين زمين براي چهار سال دولت سيزدهم فراهم است». موضوعي كه از آن به عنوان پاشنه آشيل همه طرح هاي مسكني نام برده مي شد و در ۴ سال گذشته به عامل مهمي براي كُندي افزايش ظرفيت ساخت مسكن ملي تبديل شد. حالا اما طرح ساخت ميليوني مسكن يك گام از طرح مسكن ملي جلوتر است و شروع عمليات اجرايي احداث مسكن قرار نيست معطل تامين زمين بماند.
محمودزاده گفته است: موضوع تامين زمين از ماه‌ها پيش برنامه‌ريزي و اجرايي شد. بدين معنا كه نيازسنجي كل كشور شهر به شهر محاسبه و انجام شده و در اختيار استان‌ها قرار گرفته تا نسبت به تامين زمين براي چهار سال دولت سيزدهم اقدام كنند.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در زمان تصويب قانونِ جهش توليد مسكن با يادآوري ناكامي در تحقق دو قانون «ساماندهي توليد مسكن و قانون زمين شهري» اين بار در طرح جهش توليد تكليف زمين هاي در دست نهادها و موسسات دولتي را مشخص كردند و اگر قرار باشد سازماني زمين هاي در حريم شهرها را براي ساخت مسكن به وزارت راه و شهرساري منتقل نكند، اين زمين ها خود به خود و با كمك سازمان ثبت اسناد به وزارت راه منتقل مي شود. اين قانون به صراحت اعلام مي دارد كه تمامي اراضي تحت تملك دستگاه‌هاي دولتي در محدوده حريم شهرها بايد در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار بگيرد.
قانون جهش توليد مسكن به جز موضوع «تامين زمين» كه ۶۰ درصد هزينه ساخت مسكن را شامل مي شود، براي «منابع مالي» هم برنامه ريزي دارد و آنطور كه محمود محمودزاده اعلام كرده است: «سيستم بانكي مكلف شده تا ۳۶۰ هزار ميليارد تومان به بخش مسكن تخصيص بدهد و بر اين اساس ۱۹ بانك خصوصي و دولتي مكلف به پرداخت آن هستند».
با وجود اينكه بانك‌ها معمولا تمايل ندارند تسهيلات ارزان‌قيمت و بلندمدتي به بخش مسكن پرداخت كنند اما «محمود شايان» مديرعامل بانك مسكن در همين زمينه خبر داده است كه اين بانك براي تامين منابع مالي اين طرح آمادگي دارد. وي چند روز پيش در يك نشست خبري اعلام كرد: دولت سيزدهم با تاكيد بر ساخت يك ميليوني مسكن در هر سال، تلاش زيادي براي هماهنگ كردن سيستم بانكي براي تخصيص تسهيلات دارد. سهم بانك مسكن ۲۱۰ هزار واحد از يك ميليون واحد مسكوني است كه موظف به تامين مالي آن هستيم ضمن اينكه آمادگي داريم بيش از سهميه اعلام شده براي ساخت يك ميليون واحدي مسكن در سال اقدام كنيم.
آنطور كه مشخص است با توجه به ميزان تسهيلاتي كه در قانون لحاظ شده است ساختار مشتركي با بانك مركزي ترسيم و سهميه‌اي در خصوص ارايه تسهيلات مسكن بين بانك‌ها تعيين و ابلاغ شده است كه بر اساس آن بانك‌ها مكلف و موظف به پرداخت تسهيلات هستند.
با اين حال ساخت ميليوني مسكن به مصالح ساختماني پرحجم و با توليد انبوه نيازمند است. شرايط كشور براي توليد «سيمان» و «ميلگرد» تقريبا مناسب است اما نوسان قيمت اين محصولات عامل مهمي در عقب نشيني بخش خصوصي در مشاركت در طرح هاي حمايتي است.
معاون مسكن‌و ساختمان وزارت راه در اين باره گفته است: در خصوص مصالح ساختماني با مشاركت و همراهي وزارت راه و شهرسازي و وزارت صمت پيشنهاداتي در دست بررسي است تا قيمت مصالح با پايين‌ترين قيمت ممكن در اختيار پروژه‌ها قرار بگيرد. چنانچه با پيشنهادهاي ارايه شده موافقت شود حتما با كاهش قيمت براي پروژه‌هاي حمايتي روبه‌رو خواهيم شد.
معاون وزير راه و شهرسازي بخشي از پيشنهادهاي ارايه شده شامل فراهم آوردن امكان تهيه مصالح به شكل مستقيم از بورس، پيش‌خريد مصالح با تامين نقدينگي در بخش صنعت و بهره‌مندي از بازار سرمايه است تا از اين طريق، مصالح با قيمت مناسب‌تر براي دهك‌هاي ميان‌درآمد و كم‌درآمد تامين شود. گفته مي شود نزديك به ۷۰ درصد از قيمت يك واحد مسكوني، قيمت مصالح ساختماني آن است بنابراين هر چقدر كه دراين بخش كار شود سبب كاهش هزينه هاي تمام شده مسكن خواهد شد.
با اين حال سازندگان در بخش خصوصي معتقد هستند تا زماني كه فاكتور «صبح خريد مصالح» با قيمت فاكتور «عصر خريد مصالح» تفاوت دارد و نوسان ارز مانع تثبيت قيمت مصالح است امكان عقد قرارداد با نرخي مشخص براي ساخت و ساز نيست. برخي انبوه سازان به همين دليل از مشاركت در ساخت مسكن ملي با مبلغ ۲.۷ ميليون تومان در هر مترمربع استقبال نكردند و در حال حاضر نيز اعتقاد دارند ساخت مسكن در هر متر مربع به متوسط قيمت ۵ ميليون تومان رسيده است.
برنامه ساخت ميليوني مسكن اينطور تقسيم بندي شده است كه براي احداث آن قرار است ۳۵۰ هزار واحد مسكوني توسط سازندگان خوشنام در بخش خصوصي انجام شود، ۱۵۰ هزار واحد مسكوني در بافت‌هاي فرسوده، ۳۰۰ هزار واحد به عنوان مسكن حمايتي، ۲۰۰ هزار واحد مسكن روستايي و در مجموع يك ميليون واحد مسكوني تنظيم شده است. دولت در تلاش است با ارايه راهكار براي تامين مصالح اين طرح كه گفته مي شود ۱۰ ميليون تن فولاد و۳۰ ميليون تن سيمان است، پاي بخش خصوصي را براي حضور به موقع در اجراي طرح باز كند.