خوزنا : صدور سند انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمي حذف شد
سه شنبه، 23 شهریور 1400 - 07:25 کد خبر:116170
تسنيم، مهدي نجف پور درخصوص صدور بخشنامه به دادستان‌هاي عمومي و انقلاب سراسر كشور مبني بر عدم الزام ثبت نقل و انتقال سند خودرو در دفاتر اسناد رسمي نسبت به اظهارات اخير رئيس كانون سردفتران و دفترياران كشور شديداً واكنش نشان داد و خواستار تبعيت آن كانون از بخشنامه دادستان كل كشور و رأي ديوان عدالت اداري شد.
به گفته وي هيات عمومي ديوان عدالت اداري طي دادنامه شماره ۱۸۶۳ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ نهايتاً رأي به ابطال بندهاي ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور صادر كرده است و از طرفي نيز نيروي انتظامي در زمان انتقال مالكيت خودرو پس از انجام فرآيندهاي قانوني اقدام به صدور سند مالكيت يا همان برگ سبز خودرو به نام خريدار مي كند و قوانين متعددي از جمله ماده ۱۲۸۷ قانون مدني، ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و ماده ۲۹ قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي مسئوليت صدور اسناد مالكيت و پلاك خودرو را بر عهده نيروي انتظامي گذاشته و سند صادر شده از سوي نيروي انتظامي را به رسميت مي شناسد. ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد نيز صرفاً به الزام ثبت براي نقل و انتقال اموال غيرمنقول اشاره كرده است نه خودرو كه يك كالاي مصرفي منقول است.
رئيس انجمن ملي حمايت از حقوق مصرف كنندگان كه قبلا طي نامه شماره ۱۴۰۰۱۱۵۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۶ از اقدام به جا و مهم دادستان كل كشور قدرداني كرده بود، افزود: مردم در اين شرايط بد اقتصادي به اندازه كافي تحت فشار و پرداخت هزينه‌هاي زائدهستند و با اين گراني‌هايي كه بخصوص در بازار خودرو وجود دارد، پرداخت كارمزد و حق الزحمه‌هاي گزاف به دفترخانه‌ها براي نقل و انتقال سند خودرو كه يك اقدام واهي و غيرضرور تلقي مي‌شود تحميل هزينه‌هاي بيشتر به سبد مصرف خانوار است و بايد جلوي آن گرفته شود.
نجف پور از مردم خواست مطابق قانون، رأي اخير ديوان عدالت اداري و بخشنامه دادستان كل كشور ديگر براي نقل و انتقال سند خودرو به دفترخانه‌ها مراجعه نكنند و در صورتي كه دفترخانه‌اي به بهانه الزام ثبت نقل و انتقال سند خودرو از تنظيم وكالتنامه خودداري كند مراتب را به اين انجمن يا ساير مراجع نظارتي گزارش دهند.