دبير شوراي گسترش دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور با بيان اينكه به ازاي هر ۱۰ هزار نفر، ۱۶ پزشك در كشور داريم، تصريح كرد، در آينده دچار كمبود پزشك در كشور نخواهيم شد.
به گزارش ايرنا از وبدا، محمدحسين آيتي با بيان اينكه تصميم گيري درباره تعيين ظرفيت پذيرش دانشجويان پزشكي هيچ گاه در پشت درهاي بسته نبوده، اظهار كرد: شواهد نشان مي دهد سياست افزايش ظرفيت پزشكي سال هاست كه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وجود دارد بطوري كه ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي از ۵۵۰۰ نفر در سال ۱۳۹۳ به بيش از ۸۰۰۰ نفر در سال ۱۴۰۰ رسيده و اين يعني رشد ۵۵ درصد طي هفت سال كه رشدي معقول به حساب مي آيد و سعي شده متناسب با افزايش ميانگين سني جامعه، افزايش تعداد پزشكان نيز اتفاق بيافتد.
وي ادمه داد: اين در حاليست كه برخي انتظار دارند بدون در نظر گرفتن ساير شرايط لازم همچون امكانات مورد نياز آموزشي، تعداد اعضاي هيات علمي مورد نياز و ساير موارد اين افزايش ظرفيت، رشد ۲۰ يا ۳۰ درصدي در سال داشته باشد.
به ازاي هر ۱۰ هزار نفر، ۱۶ پزشك داريم
آيتي با بيان اينكه آمارهاي سرانه پزشك به جمعيت اعلامي از سوي سازمان بهداشت جهاني به علل مختلف همچون خوداظهاري كشورها و در نظر قرار دادن تعداد بهورزان، انترن ها و ساير كادر درمان در تعداد پزشكان كشور خيلي قابل استناد نيست، تصريح كرد: با اين وجود، طبق آمار سازمان جهاني بهداشت سرانه تعداد پزشك به ازاي هر ۱۰ هزار نفر جمعيت ايران حدودا ۱۶ پزشك است كه در مقايسه با ساير كشورها، ايران در وضعيت مطلوبي قرار دارد. اين در حاليست كه با وجود فارغ التحصيلي حدود ۵۰ هزار دانشجوي پزشكي موجود در كشور، اين سرانه به زودي به شاخص ۲۰ پزشك به ازاي هر ۱۰ هزار نفر خواهد رسيد.
وي خاطرنشان كرد: در مطلبي بيان شده كه در كشورهاي پيشرفته دنيا به ازاي هر هزار نفر چيزي حدود ۲۰۰ الي ۲۵۰ پزشك متخصص داريم! همچنين محاسبات نشان مي دهد اگر بخواهيم متوسط تعداد ويزيت هر فرد توسط پزشك را از سه ويزيت در سال، در حال حاضر به هفت ويزيت در سال برسانيم، سرانه ۱۸ پزشك به ازاي هر ۱۰ هزار نفر كفايت مي كند. اين موضوع در مطالعات برآورد نيروي انساني مورد نياز نظام سلامت ايران كه با رويكردهاي ترازيابي، حجم خدمات مورد نياز و كنترل نسبت به دسترسي به منابع مختلف نظام سلامت و مدل هاي مبتني بر اقتصاد سنجي در معاونت آموزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي انجام شده است، مطابقت دارد.
وي گفت: براي تعيين ظرفيت رشته پزشكي در دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور، با توجه به اينكه كيفيت آموزش در اين رشته به لحاظ ارتباط مستقيم و تنگاتنگ با سلامت مردم، از حساسيت بسيار بالايي برخوردار است، توجه به امكانات و استانداردهاي آموزشي براي تربيت دانشجو، امري كاملا ضروري است.
دبير شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور در ادامه بيان كرد: يكي از مهم ترين پارامترهاي تعيين كننده ظرفيت پذيرش دانشجويان پزشكي كه مي تواند ضامن كيفيت آموزش باشد، استناد به نتايج ارزشيابي و اعتباربخشي برنامه آموزشي پزشكي عمومي است، كه بحمدالله طي سال هاي اخير، با جديّت و نظم، به صورت ساليانه، براي كليه محل هاي تربيت كننده پزشك عمومي اجرا شده، به نحوي كه اعتباربخشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درخصوص آموزش رشته پزشكي عمومي از استانداردهاي جهاني برخوردار شده و به عنوان يكي از افتخارات كشور عزيزمان مورد تاييد فدراسيون جهاني آموزش پزشكي قرار گرفته است.
آيتي همچنين عنوان كرد: طي ساليان اخير همواره و بلااستثناء ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي در همه دانشكده هاي تربيت كننده بيش از ظرفيت اعلامي از سوي دبيرخانه آموزش پزشكي عمومي، به عنوان متولي اعتباربخشي دوره پزشكي عمومي بوده است، كه اين امر علاوه بر ايجاد اعتراض از سوي دانشگاه هاي علوم پزشكي و دبيرخانه فوق الذكر، خطر كاهش كيفيت آموزش و تبعات بعدي آن در نظام سلامت را به شدت گوشزد مي كند.
وي افزود: از سوي ديگر هر سال براي تعيين ظرفيت دفترچه كنكور سراسري، دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور، با توجه به امكانات، اعضاي هيات علمي و ساير شرايط آموزشي دانشگاه خود، ظرفيت پذيرش پيشنهادي خود در رشته هاي مختلف را براي يك آموزش مطلوب در سامانه سازمان سنجش آموزش كشور اعلام مي كنند و معاونت آموزشي وزارت متبوع، پس از بررسي ظرفيت هاي اعلام شده توسط دانشگاه هاي علوم پزشكي، با توجه به نتايج ارزشيابي و اعتباربخشي برنامه آموزشي پزشكي عمومي و بازديدهاي ادواري، ظرفيت هاي پذيرش را نهايي مي كند. بديهي است افزايش بي رويه در ظرفيت پيشنهادي دانشگاه هاي علوم پزشكي، منجر به كاهش كيفيت آموزش و مشكلات عديده آموزشي براي دانشجويان در حين تحصيل خواهد شد.
آيتي اضافه كرد: موضوع ديگر درخصوص افزايش ظرفيت پذيرش دانشجوي پزشكي در كشور، توجه به هزينه هاي آموزش و نياز به اختصاص بودجه هاي لازم از سوي دولت براي گسترش ظرفيت هاي آموزشي دانشگاه ها است. لازم به ذكر است كه بودجه سرانه آموزشي دانشگاه هاي علوم پزشكي، عليرغم نرخ تورم سالانه و افزايش سالانه پذيرش دانشجوي پزشكي عمومي، افزايش چنداني نداشته است و لذا كمبود بودجه به عنوان يكي از چالش هاي جدي براي تامين استانداردهاي لازم آموزش پزشكي، موجب افت كيفيت آموزشي شده و امكان افزايش ظرفيت پذيرش را نيز محدود و كند مي كند.
در آينده دچار كمبود پزشك در سطح كشور نخواهيم شد
دبير شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور تاكيد كرد: قطعا با تدابير انديشه شده در سال هاي اخير، در آينده دچار كمبود پزشك در سطح كشور نخواهيم شد. مشكلاتي كه بعضا درخصوص سختي دسترسي به پزشكان در كشور مشاهده مي شود، چندان ارتباطي با تعداد پزشكان موجود نداشته و مشكل اصلي، عدم توزيع مناسب پزشكان موجود در سطح كشور است كه راه حل آن نيز نيازمند اصلاحات و تصميم گيري كلان در سطح كشور است. همچنين اميد است، با پياده سازي نظام ارجاع و تقويت نقش پزشك خانواده در كشور، تقاضاي بيماران به ويزيت توسط پزشكان متخصص مديريت شود تا شاهد سردرگمي بيماران در اين خصوص نباشيم.