خوزنا : ظرفيت تبديل ايران به هاب ترانشيپي منطقه
پنجشنبه، 22 مهر 1400 - 00:30 کد خبر:119092

مديرعامل سازمان بنادر و دريانوردي با اشاره به ظرفيت خالي موجود در بنادر تجاري و ناوگان ملي، گفت: با رفع تحريم‌ها اين ظرفيت وجود دارد كه به هابِ ترانشيپي برخي بنادر منطقه تبديل شويم و سهم خود را از حمل و نقل كانتينري ارتقا دهيم.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، «محمد راستاد»    (سه‌شنبه) در مراسم جهاني روز دريانوردي افزود: دولت سيزدهم به توسعه اقتصاد دريا پايه توجه ويژه دارد و در اين زمينه در مسير توسعه قرار داريم.

وي ادامه داد: در برخي زمينه ها ظرفيت بالقوه قابل توجهي داريم و از نظر ناوگان تحت مالكيت و پرچم جزو كشورهاي رده بالا هستيم.

راستاد با بيان اينكه ظرفيت بالقوه دريايي كشور از نظر ناوگان اقيانوس پيما قابل توجه است، ادامه داد: در عين حال ظرفيت پايانه هاي بندري كشور نيز ۲۶۰ ميليون TEU است كه تنها از ۱۵۰ ميليون تن آن در سال استفاده مي شود.

وي گفت: چنانچه مرداودات تجاري با رفع تحريم ها كه دور از انتظار هم نيست، افزايش يابد، بايد با كنترل نرخ ارز و تقويت اقتصاد كشور به گونه اي عمل شود كه بتوانيم از ظرفيت بالقوه خالي بنادر تجاري و ناوگان ملي تحت پرچم استفاده كنيم.

اين مقام مسوول با تاكيد بر اينكه در حال حاضر از همه ظرفيت بنادر تجاري و ناوگان ملي استفاده نمي شود و افزود: با رفع تحريم ها مي توانيم سهم خود را از بازار بگيريم.

مديرعامل سازمان بنادر با بيان اينكه ظرفيت بنادر تجاري فراتر از مراودات بين المللي فعلي است، گفت:بابد به دنبال اين باشيم كه در شرايط مناسب جذب كالاي ترانزيتي بيشتري داشته باشيم و هم بنادر و پايانه هاي كانتينري ايران به آب هاي ترانشيپي بنادر منطقه تبديل شود.

به گفته معاون وزير راه و شهرسازي اكنون كشتي هاي كانتينر بر بزرگ از تردد در پايانه هاي كانتينري ايران منع هستند در حالي كه در شرايط معمول اين قابليت را داريم كه به هاب ترانشيپي برخي بنادر منطقه تبديل شويم و سهم خود را از اقتصاد منطقه بگيريم.

راستاد ادامه داد: اكنون در صنايع دريايي از نظر ظرفيت زيرساخت‌هاي توسعه مناسبي داريم اما در سفارش ساخت داخل احتياج به فاينانس و منابع مالي است. در صورتي شركت‌كشتيراني ما به سراغ كشتي‌سازي‌هاي خارجي بروند مي‌توانند با ۱۰ درصد قيمت كشتي، كشتي بخرند و مابقي را آن كشور به عنوان تأمين مالي تسهيلات با نرخ سود كم ارائه مي‌دهد و در واقع از صنايع دريايي‌شان حمايت مي‌كنند.

راستاد ادامه داد: در زمينه ناوگان مورد نياز سازمان بنادر كه متكي به منابع سازمان است همه نيازهاي دو دهه آينده به صنايع دريايي داخلي سفارش شده است.

وي با بيان اينكه در زمينه فراساحل عزم جدي جايگزيني ناوگان داريم، گفت: حركتي تحت تدابير ويژه شورايعالي صنايع دريايي آغاز شده است ما هم در حوزه تسهيلات وجوه اداره شده حمايت مي‌كنيم.

معاون وزير راه و شهرسازي خاطرنشان كرد: براي توسعه آتي بنادر طبق مطالعات بازار و پيش‌بيني رشد اقتصادي طرح جامع بنادر بازرگاني براي افق ۱۴۰۴ نهايي شده است و مي‌دانيم در چهار سال آينده از نظر زيربنا و روبناي بنادر و تجهيزات چه مواردي بايد اجرا شود.

راستاد تأكيد كرد: در توسعه جزاير پيش از اين اختلافي بين ذي‌نفعان مختلف در ساماندهي وجود داشت، اما در كميته ساماندهي سواحل و بنادر مصوب شد طرح ويژه ساماندهي ۳۵ جزيره كشور با توليت سازمان بنادر انجام شود و برنامه عمل براي همه جزاير در بخش‌هاي مختلف خواهيم داشت.

وي افزود: طرح مديريت يكپارچه مناطق ساحلي به مرحله تدقيق در مقياس ۱-۵ هزارم رسيده است كه با تصويب طرح‌هاي تدقيق مديريت اقدامي درباره چگونگي بهره‌برداري مناسب از نوار ساحلي كشور خواهيم داشت.