خوزنا : حذف ارز ۴۲۰۰ توماني، تاثير تورمي ندارد
چهارشنبه، 3 آذر 1400 - 12:58 کد خبر:122818
ايرنا: كارشناس اقتصادي با بيان اينكه ميلياردها دلار به ارز ترجيحي اختصاص داده شده است اما گراني و تورم همچنان ادامه دارد، گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ توماني براي اقتصاد ثمرات بسياري دارد و به تورم و گراني كالاهاي موجود در جامعه منتهي نخواهد شد.
«هرويك ياريجانيان» با بيان اينكه گلوله برفي اثرات منفي تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني در طول سه سال اخير بسيار بزرگ شده است، اظهار داشت: اگر ارز در كشور تك نرخي نشود، منشأ رانت و فساد مي‌شود، هنگامي كه دولت براي واردات چند كالا به خصوص كالاهاي استراتژيك، سوبسيدي در نظر مي‌گيرد و نظارتي در حوزه توزيع آن ندارد، چنين اتفاقاتي مي‌افتد و سرنوشت ارز ترجيحي نامعلوم مي‌شود و ممكن است سر از كانادا، امارات و تركيه در بياورند.
وي تصريح‌كرد: اگر ارز ۴۲۰۰ توماني را به جاي پرداخت به واردكننده، صرف امور عام المنفعه كنيم، اتفاقات بهتري مي‌افتد كه از جمله اين امور مي‌توان به اعطاي يارانه نقدي به مردم از محل تك نرخي كردن ارز اشاره كرد.
اين عضو اتاق بازرگاني با تاكيد بر اينكه نگراني‌هاي موجود نسبت به گراني كالاهاي اساسي، بي‌ربط به حذف ارز ترجيحي است، گفت: ميلياردها دلار به ارز ترجيحي اختصاص داده شده است، اما گراني و تورم همچنان ادامه دارد.
وي با تاكيد بر اينكه با ارز ۴۲۰۰ توماني به واردكننده كالاهاي استراتژيك تبديل شديم، خاطرنشان‌كرد: هيچ دولتمرد و سياست‌گذاري از اين كه در كشورش براي ارز، سه نرخ وجود داشته باشد، راضي نيست بنابراين حذف ارز ۴۲۰۰ توماني مي‌تواند حركت بسيار خوبي باشد و اين موضوع حمايت كارشناسان و اقتصادانان را نيز در پي دارد.
ياريجانيان تاكيد كرد: معتقدم حذف ارز ۴۲۰۰ توماني هيچگونه نقشي در گراني كالاها نمي‌تواند داشته باشد زيرا در زمان تخصيص اين ارز نيز براي بسياري از كالاها، گراني ها ادامه‌دار و سرسام‌آور بود، در واقع اگر ما بخواهيم علت گراني‌ها را دريابيم بايد در مسائل ديگر مانند قوانين بانك‌ها، بودجه و ساير موارد جستجو كنيم.
به گفته اين عضو اتاق بازرگاني ايران، حذف ارز ۴۲۰۰ توماني براي اقتصاد ثمرات بسياري دارد و به گراني ديگر كالاهاي جامعه نيز منتهي نخواهد شد.
به گزارش ايرنا، لايحه «تامين مطمئن كالاهاي اساسي، نهاده‌هاي دائمي، دارو و تجهيزات پزشكي و سياست‌هاي جبراني براي حمايت از معيشت اقشار آسيب‌پذير» چندي پيش با قيد دو فوريت تقديم مجلس شد.
اين لايحه با توجه به افزايش قيمت كالاهاي اسلامي به دليل رشد بهاي جهاني و تغييرات اقليمي و با هدف تامين كافي كالاهاي اساسي، نهاده‌هاي دامي، دارو و تجهيزات پزشكي و حمايت از معيشت اقشار آسيب پذير به كمك پرداخت يارانه تهيه شده بود.
در اين لايحه آمده است كه سقف اعتبار واردات كالاهاي اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي كه در بودجه هشت ميليارد دلار تعيين شده است را به مبلغ ۱۲ ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار افزايش دهد.
در اين ماده توضيح داده شده هدف از اين افزايش براي جبران آثار منفي ناشي از افزايش قيمت جهاني نهاده‌هاي دامي و كشاورزي وارداتي و بروز خشكسالي امسال و اطمينان از تامين كافي كالاهاي اساسي و نهاده‌هاي دائمي، دارو و تجهيزات پزشكي است.
همچنين در ماده ديگر لايحه مذكور به دولت اجازه داده شده در صورت تغيير نرخ ارز نهاده‌هاي دامي و كالاهاي اساسي از محل درآمدهاي حاصل از تغيير نرخ كالاهايي كه با ارز ترجيحي تامين مي‌شود، ۲۷۰ هزار ريال به حساب سازمان هدفمندي يارانه‌ها واريز شود تا صرف پرداخت يارانه به افراد مشمول شود و چنانچه كافي نبود مابه‌التفاوت را تا سقف ۲۷۰ هزار ميليارد ريال از محل تبصره ۱۴ قانون بودجه تامين شود.
رييس سازمان برنامه و بودجه در زمان بررسي فوريت اين لايحه در صحن مجلس گفت: اجازه دهيد ميزان يارانه با توجه به اثربخش نبودن آن را به سمت پرداخت مستقيم ببريم. با توجه به اين كه امروز كالاهايي كه ارز ترجيحي دريافت مي‌كنند از لبنيات تا مرغ و تخم مرغ از مهر سال گذشته تا مهر امسال بيش از ۱۵۰ درصد رشد داشته است يعني اينكه اثربخشي اين خيلي در زندگي مردم ديده نمي‌شود و به تدريج كمرنگ‌تر مي‌شود.
مسعود ميركاظمي اضافه كرد: با توجه به اينكه ارز ۴۲۰۰ توماني همچنان براي نهاده‌هاي دامي، گندم و دارو پرداخت مي‌شود، از مجلس اجازه مي‌خواهيم براي دارو و تجهيزات مصرفي بهداشتي و گندم، اين ارز همچنان تخصيص داده شود اما ميزان يارانه نهاده‌هاي دامي به حساب حمايت از محرومان واريز شود. يعني مجلس به ما اجازه دهد براي چهار دهك ميزان بيشتري از يارانه را پرداخت كنيم.
وي ادامه داد: پيشنهاد ما اين بوده براي امسال به ما اجازه داده شود مابه‌التفاوتي صرفه جويي ارز ۴۲۰۰ تومان را به طور مستقيم به مردم پرداخت كنيم.