خبرآنلاين: هادي سبحانيان در نشست خبري اين وزارتخانه با تبيين ابعاد نقشه راه تورمي وزارت اقتصاد گفت: دولت در شرايطي كار خود را آغاز كرد كه در شاخص‌هاي اقتصادي وضعيت مناسبي نداشتيم. براي مثال شاخص رشد اقتصادي در سال‌هاي گذشته در نرخ صفر قرار داشته و نرخ تورم نيز در بالاترين نرخ خود بود. همچنين نرخ تشكيل سرمايه نيز متأسفانه گاهاً به نرخ‌هاي منفي رسيده و بخش قابل توجهي از ارز ترجيحي كشور در ۶ ماه نخست سال به مصرف رسيده بود. در كنار همه اينها، هزينه‌هاي دولت نيز روندي رو به رشد داشت و تقريباً تمام تنخواه سال ۱۴۰۰ مصرف شده بود.

در چنين شرايطي دولت جديد با انبوهي از مشكلات اقتصادي روي كار آمد كه براي ساماندهي اين وضع حتماً بايد راهكارهايي مبتني بر شناخت دقيق از ريشه‌ها مي‌داد اما متأسفانه تاكنون اغلب اقدامات اقتضايي بوده‌اند و به مثابه يك آتش‌نشان صرفاً در حد خاموش كردن آتش عمل كرده‌ايم. اگر ما نتوانيم يك رسته از راهكارها و اقدامات اجرايي آن تدوين كنيم، عملاً اقداماتمان اقتضائي خواهند بود.

وي ادامه داد: ما معتقديم كه هم‌اكنون نيازمند اصلاح رابطه ميان ملت، حاكميت و قواي سه‌گانه از منظر اقتصادي هستيم چرا كه اين بازيگران هر يك وظايف و تكاليفي در مقابل يكديگر دارند. اگر نتوانيم اقتصاد را پيش‌بيني‌پذير كنيم، سرمايه‌گذاري كشور تحت تأثير قرار گرفته و فعاليت سرمايه‌گذاران متوقف خواهد شد بنابراين حقي كه ملت بر گردن حاكميت دارد، مطالبه پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد است.

در سال‌هاي گذشته ذائقه سياستگذاران اقتصادي و مردم به سمت برنامه‌هاي كوتاه مدت سوق پيدا كرده و مي‌خواهند تمام مشكلات ريشه‌اي اقتصاد را در كوتاه مدت حل كنند به همين دليل براي سياستگذاران نيز اين‌طور تلقي مي‌شود كه با اقدامات سطحي مي‌توانند مشكلات ريشه‌اي را حل كنند اما واقعيت آن است كه شايد بتوان با تزريق يك مُسكن، علائم يك بيماري را قطع كرد درحالي‌كه ريشه‌هاي آن قطعاً باقي خواهد ماند و دوباره با شدت بيشتري ظهور خواهد كرد.

معاون سياستگذاري وزارت اقتصاد افزود: اكنون نيازمند آن هستيم كه در عرصه اقتصاد يك مديريت واحد وجود داشته باشد چرا كه اقتصاد مانند خودرويي است كه بايد يك راننده داشته باشد. ما به عنوان وزارت اقتصاد كه متولي سياستگذاري اقتصادي در كشور است، براي پاسخ به مطالبات مردم در خصوص سياست‌هاي دولت، يك برنامه راه تنظيم كرده‌ايم كه بايد براي عملياتي شدن آن، ارگان‌هاي مختلف دولت همراهمان شوند.

سبحانيان دو مسئله تورم و ركود را از جمله مسائل مهم اقتصاد امروز كشور دانست و گفت: در اولين اقدامات دولت بايد اين دو شاخص مورد بررسي و مديريت قرار گيرد. اگر ما به دنبال كاهش تورم هستيم، نبايد از ايجاد ركود در كشور هراسان باشيم چرا كه تجربه بسياري از كشورها در دهه‌هاي گذشته نشان مي‌دهد زماني يك كشور مي‌تواند به رشد اقتصادي برسد كه تورم بالاي آن كنترل شود. به عقيده ما با طراحي اين نقشه، ارائه آن و وحدت سازمان‌هاي اقتصادي دولتي مي‌توان به اهداف خود در اين دو شاخص رسيد.

وي با بيان اهميت سازگاري ارگان‌هاي مختلف اقتصادي افزود: ما نمي‌توانيم يك مسيري را در پيش بگيريم كه در تضاد با سياست‌هاي كلان اقتصاد كشور باشد بنابراين سازگاري دستگاه‌هاي مختلف اقتصادي، مهم‌ترين نكته در اجراي اين برنامه است چرا كه در چنين شرايطي مي‌توان چشم‌انداز مناسبي متناسب با اين برنامه متصور شد.

سبحانيان راهكارهاي مهار تورم را در دو حوزه كوتاه‌مدت و بلندمدت برشمرد و گفت: اقدامات وزارت اقتصاد در اين‌باره بايد از روز اول آغاز شود اما اثرات آن اقدامات ممكن است در ميان‌مدت يا بلندمدت ايجاد شود. اقداماتي كه ما اميدواريم در كوتاه‌مدت بتوان نتايج آن را شاهد بود، مواردي همچون كاهش فشار و تراز ارزي و كاهش انتظارات تورمي است و اقدامات بلندمدت ما نيز در دو حوزه ناترازي بودجه و انضباط‌بخشي به خلق پول بانكي مشاهده مي‌شود.

معاون سياستگذاري وزارت اقتصاد در خصوص كاهش فشار در تراز ارزي اظهار كرد: ديپلماسي اقتصادي فعالانه‌تر جهل وصول منابع ارزي بلوكه شده، كاهش ممنوعيت‌هاي صادراتي، تهاتر نفت و حذف ارز ترجيحي ۴۲۰۰ توماني از جمله راهكارهاي مهم ما در اين حوزه است.

وي در ادامه با اشاره به اهميت موضوع ارز ۴۲۰۰ توماني بيان كرد: ما براي اين اقدام نيازمند اقناع مردم هستيم و بايد مردم قانع شوند كه تخصيص اين منابع به صورت فعلي منافع ملت را به دنبال ندارد. اگر ما بتوانيم اين يارانه را به مصرف‌كننده نهايي پرداخت كنيم، قطعا سود بيشتري براي مردم خواهد داشت.

سبحانيان از عزم وزارت اقتصاد براي كنترل انتظارات تورمي خبر داد و گفت: يكي از اقدامات مهم وزارت اقتصاد در اين حوزه مربوط به نظام بانكي مي‌شود كه طبق اعلام وزير اقتصاد، قرار است فرم قراردادها و فهرست ابربدهكاران بانكي در اختيار مردم قرار گيرد. در سال‌هاي گذشته اين براي اولين‌بار است كه صورت‌هاي مالي بانك‌ها به صورت عمومي منتشر مي‌شود بنابراين ما اميدواريم با اين اقدامات بتوان عزم دولت براي مديريت انتظارات تورمي را نمايان كرد.

وي با اشاره به كسري بودجه سالانه كشور گفت: يكي از دلايل تورم در كشور ما ناترازي بودجه است. براي مثال حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار ميليارد تومان ميزان كسري بودجه است كه براي بودجه ۱۴۰۰ تخمين زده شده است. اقدامات كوتاه‌مدت وزارت اقتصاد براي اين حوزه را مي‌توان در واگذاري اموال و دارايي‌هاي دولتي، تسهيل فروش اوراق بدهي و وصول حداكثري معوقات بيان كرد البته در همه نقاط دنيا تأمين كسري بودجه با فروش بدهي اتفاق مي‌افتد اما در كشور ما به دليل اينكه حجم بالايي از مطالبات انباشته در بازار سرمايه وجود دارد، بايد اقداماتمان در اين حوزه با ملاحظات بازار سرمايه شكل گيرد. راهكارهاي ميان مدت رفع كسري بودجه را نيز مي‌توانيم در سرفصل‌هايي چون كاهش مصارف بودجه و افزايش منابع آن ارائه دهيم.

وي با اشاره به اهميت انضباط بخشي به مفاد بودجه ادامه داد: نظام حقوق و دستمزد يكي از اجزاي مهم اين بخش است كه ما در آن نيازمند هستيم حقوق و دستمزد كارمندان طبق كارت ملي هر شخص به ذي‌نفع نهايي پرداخت شود. از سوي ديگر، با اصلاح نظام اداري استخدامي نيز بايد در وضعيت قرارداد كارمندان بازنگري شود.

معاون سياستگذاري وزارت اقتصاد در خصوص حذف فرابودجه نيز گفت: طبق بررسي‌ها، منابع بسياري در بودجه وجود دارد كه در سرجمع منابع بودجه ذكر نمي‌شود و اين به معناي آن است كه مديريت اين منابع از اختيار خزانه خارج شده است؛ مصداق آن نيز صندوق توسعه ملي است كه اميدواريم منابع آن وارد بودجه سال‌هاي آتي شود.

سبحانيان با اشاره به راهكارهاي وزارت اقتصاد براي افزايش منابع بودجه گفت: افزايش پايه‌هاي مالياتي يكي از مهم‌ترين راهكارهاي ما در اين حوزه است. براي مثال در خصوص ماليات بر مجموع درآمد جلسات متعددي در اين وزارتخانه برگزار شده البته اين موضوع مربوط به امسال نيست و از دولت گذشته همچنان معطل مانده اما ما به دنبال تصويب هر چه سريع‌تر آن هستيم.

عزم دولت براي تصويب ماليات بر مجموع درآمد

وي ادامه داد: با اجرايي شدن تصويب ماليات بر مجموع درآمد، مي‌توان شاهد افزايش درآمدهاي ماليات و افزايش عدالت مالياتي در كشور بود البته براي افزايش پايه‌هاي مالياتي، اقدامات ديگري همچون اصلاح نظام مالياتي از مميزمحور به سيستم‌محور و همچنين ساماندهي معافيت‌هاي مالياتي هستيم.

معاون سياستگذاري وزارت اقتصاد در ادامه در خصوص مديريت بازار بورس گفت: ما معتقديم اگر قرار است بازار بورس به ثبات برسد بايد اقتصاد كشور، پيش‌بيني‌پذير و از ابزارهاي مختلف براي پوشش ريسك مواد اوليه در بازارهاي مختلف استفاده شود.

وي با اشاره به اهميت ابر پروژه‌هاي پيشران اظهار كرد: يكي از كليدي‌ترين برنامه‌هاي وزارت اقتصاد اين است كه ابر پروژه‌هاي پيشران در كشور شناسايي و تأمين مالي آنها مبتني بر روش‌هاي غيرتورمي صورت گيرد كه اين كار نيازمند يك مديريت واحد است. معيارهاي ما براي تعيين اين پروژه‌ها نيز مواردي همچون ارزآوري، اشتغال و خلق مزيت پايدار براي اقتصاد كشور است.

سبحانيان تأكيد كرد: آنچه امروز ارائه شد صرفاً نقشه راه وزارت اقتصاد است و اين به معناي برنامه عملياتي نيست. آنچه در ماه‌هاي گذشته از طريق ستاد اقتصادي دولت ابلاغ شد آن است كه دستگاه‌ها برنامه عملياتي خود را مبتني بر اين نقشه راه در حوزه‌هاي مختلف با زمانبندي‌هاي مشخص ارائه دهند.

تصويب ماليات بر خودروهاي لوكس در كميسيون اقتصادي

وي با اشاره به اقدامات دولت در عرصه اقتصاد بيان كرد: ماليات بر خودرو و خانه‌هاي لوكس يكي از مهم‌ترين مواردي بود كه در دولت قبل به سرانجام مشخصي نرسيد. با تلاش تيم اقتصادي دولت سيزدهم در حال حاضر قانون خانه‌هاي لوكس ابلاغ شده و قانون ماليات بر خودروهاي لوكس نيز در كميسيون اقتصادي به تصويب رسيده است.

معاون سياستگذاري وزارت اقتصاد گفت: يكي از اقدامات مهم دولت اختصاص ۳۲ هزار ميليارد تومان از منابع هدفمندي يارانه‌ها براي توليد و سرمايه‌گذاري بوده كه اكنون اين مبلغ به دستگاه‌ها واريز شده و تا پايان سال احتمالاً ۱۰ هزار ميليارد تومان در اين حوزه عملياتي خواهد شد.

سبحانيان در پايان در پاسخ به سوالي در خصوص افزايش حقوق و دستمزد كارمندان دولت توضيح داد: يكي از مسائل جدي ما افزايش دومينووار حقوق كارمندان دولت است چرا كه ما از يكسو حقوق كارمندان را افزايش مي‌دهيم و از سوي ديگر، تورم ناشي از اين افزايش حقوق به تمام مردم كشور وارد مي‌شود. ما به اين قائل هستيم كه اين موضوع بايد هر چه سريع‌تر كنترل شود، البته طرح‌هاي جايگزيني در اين رابطه ارائه شده است.

براي مثال وزارت اقتصاد پيشنهاد كرده كه مازاد افزايش حقوق كارمندان صرف خريد زمين به اسم همان كارمندان شود چرا كه در چنين شرايطي منابع ريالي دولت با كيفيت بهتري كنترل مي‌شود البته سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداري استخدامي به عنوان متوليان اصلي اين موضوع در حال پيگيري آن هستند.