خوزنا : حذف قرعه‌كشي اكثر خودروها تا پايان امسال
جمعه، 23 اردیبهشت 1401 - 22:06 کد خبر:139287
ايسنا: معاون صنايع حمل‌ونقل وزير صمت از خارج شدن بيشتر خودروها تا پايان سال جاري از چرخه قرعه‌كشي خبر داد.
به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، منوچهر منطقي با حضور در يك برنامه تلويزيوني اظهار كرد: تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو بر قيمت‌ها اثر خواهد داشت و پيش‌بيني اين است كه با شروع و ادامه واردات، قيمت‌ها به حدي كه مشتري انتظار دارد، نزديك شود.
معاون صنايع حمل‌ونقل وزير صمت ضمن اشاره به درخواست سران قوا در تأمين كيفيت و تعادل قيمت در بازار خودرو، خاطر نشان كرد: با توجه به اين موضوع و همچنين با توجه به افزايش ۴۰ درصدي صادرات در سال گذشته، محدوديت‌هاي ارزي نيز بين رفته است؛ بنابراين وقت آن بود كه بحث واردات خودرو براي تنظيم بازار و ارتقاي كيفيت، مطرح شود. بر مبناي همين اصول، وزارت صمت با مديريت شخص وزير، تلاش بسياري درزمينه واردات خودرو انجام داد و آئين‌نامه واردات خودرو را تنظيم كرد. پس از طي فرآيند اين آئين‌نامه در دولت، كليات آن به تصويب رسيد.
معاون وزير صمت بابيان اينكه در گذشته در بحث واردات خودرو، بيشتر دو دهك بالاي درآمدي در نظر گرفته مي‌شد، تصريح كرد: در مقررات جديد، علاوه بر دو دهك بالا، واردات خودرو براي دهك‌هاي كم‌درآمد نيز در نظر گرفته‌شده است و براي واردات خودروهايي كه مي‌تواند دهك‌هاي پايين را پوشش دهد، مشوق‌هاي خاصي ازجمله تعرفه‌هاي پايين‌تر در نظر گرفته‌شده است.
وي با بيان اينكه در اين طرح، به خدمات پس از فروش به‌صورت ويژه نگاه شده است افزود: زمانيكه خودرو وارد كشور مي‌شد، صاحبان خودرو اغلب در نگهداري و پشتيباني دچار مشكل مي‌شدند، بنابراين يكي از بحث‌هايي كه بر اجراي آن بسيار تاكيد داريم، اين است كه خدمات پس از فروش در كشورهاي واردكننده ارائه شود.
انتقال فناوري در كنار واردات خودرو در دستور كار است
منطقي ادامه داد: هميشه در كشور تنها واردات خودرو انجام مي‌شد؛ اما از جمله مواردي كه همه كشورها از آن به خوبي استفاده مي‌كنند اين است كه كنار اين واردات، انتقال فناوري هم صورت دهند؛ بنابراين در واردات خودروهايي كه براي دهك‌هاي پايين صورت مي‌گيرد، علاوه بر در نظر گرفتن مشوق، تأكيد شده كساني مي‌توانند وارد اين فرآيند شوند كه فرآيندهاي توليد را نيز فرا گيرند تا انتقال دانش نيز انجام شود. از ديگر موضوعاتي كه در اين آئين‌نامه موردتوجه ويژه قرار گرفته، واردات خودروهاي جديد به‌ويژه خودروهاي برقي است كه در دنيا نيز موردتوجه قرار دارد.
معاون صنايع حمل‌ونقل وزير صمت خاطر نشان كرد: همچنين اينكه هر سرمايه‌گذاري كه بخواهد در زنجيره ارزش خودرو (قطعات و زيرمجموعه‌ها) سرمايه‌گذاري كند، در آئين‌نامه واردات خودرو در نظر گرفته شده است كه مي‌توانند واردات خودرو را در ازاي سرمايه‌گذاري‌اي كه در زنجيره ارزش خودرو مي‌كنند، انجام دهند. همچنين افرادي كه طيفي از محصولات را صادر كنند، مي‌توانند درازاي صادرات با مجوز بانك مركزي، واردات انجام دهند.
منطقي خاطرنشان كرد: آئين‌نامه واردات خودرو يك آئين‌نامه مترقي است. با توجه به اينكه امسال مزين به نام دانش‌بنيان است و از سوي ديگر قصد داريم كه سطح كيفيت و رضايت مشتري را افزايش دهيم، تا حد امكان سعي شده كه همه اين عوامل باهم ديده شوند.
بسته به شكاف عرضه و تقاضا، واردات صورت خواهد گرفت
اين مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن تاكيد براينكه براي رسيدن به تعادل در بازار خودرو، بايستي مجموع ميزان توليد خودرو و واردات بتواند نيازهاي جامعه را برطرف كند، گفت: براين اساس ميزان واردات بطور كامل بسته به شكاف عرضه و تقاضا است. طيف محصولاتي كه عمده مشتريان از آن استفاده مي‌كنند در واردات ديده شده كه ممكن است كيفيت‌هاي بالاتري نسبت به مجموعه‌هاي داخل داشته باشند؛ لذا خودروسازان داخلي اگر بخواهند وارد رقابت شوند بايستي سطح كيفيت را افزايش دهند؛ بنابراين شكاف كمبود خودرو و ارتقاي فاصله كيفيتي در اين آئين‌نامه ديده‌شده است.
خودرو به‌عنوان كالايي سرمايه‌اي، نتيجه بازار نامتعادل است
معاون وزير صمت در ادامه در رابطه با موضوع حذف قرعه‌كشي خودروها، اظهار كرد: نكته مهم در بحث قرعه‌كشي‌ها اين است كه متقاضي بازار خودرو بيش از ميزان توليد است. ضمن اينكه باتوجه به شكل‌گيري يك بازار نامتعادل، برخي افراد خودرو را به‌عنوان كالاي سرمايه‌اي مي‌بينند. با فرآيندي كه در پيش‌گرفته خواهد شد، تقاضاي منفي كه بيشتر براساس سرمايه‌گذاري است، كمتر خواهد شد و به تدريج با افزايش عرضه، پيش‌بيني مي‌شود كه تا پايان سال جاري اكثريت خودروها از چرخه قرعه‌كشي خارج شوند.
اظهارات منطقي در حالي است كه مسئولان وزارت صمت معتقدند با افزايش عرضه خودروهاي داخلي در كنار خودروهاي وارداتي، قرعه‌كشي به‌تدريج حذف خواهد شد. برخي كارشناسان صنعت خودرو، مشكل قرعه‌كشي را قيمت‌گذاري دستوري دانسته و تاكيد دارند كه قرعه‌كشي براي محصولاتي حذف خواهد شد كه قيمت مصوب آن‌ها به قيمت بازار نزديك‌تر است. بدين ترتيب به نظر مي‌رسد تا زمانيكه قيمت‌گذاري دستوري ادامه داشته باشد، اميدي به حذف كامل قرعه‌كشي محصولات خودروسازان نيست.
همچنين لازم به اشاره است كه چند شب پيش، سيدرضا فاطمي‌امين- وزير صنعت، معدن و تجارت- نيز ضمن اعلام تصويب كليات طرح واردات خودرو با تمركز واردات خودروهاي اقتصادي و در جهت بهره‌مندي عموم مردم، اظهار كرده بود: طي سال‌هاي پيش از ۱۳۹۷، عمدتا خودروهاي لوكس، گران‌قيمت و تجملاتي وارد مي‌شد كه بخش خاصي از آن بهره مي‌بردند اما تمركز ما در اين دوره بر اين است كه خودروهاي اقتصادي براي استفاده عموم وارد شود.
اينكه مردم هر روز از افزايش قيمت خودرو و در حقيقت بالا و پايين شدن قيمت‌ها در بازار صحبت مي‌كنند، به سبب شكاف عميق و قابل توجه بين عرضه و تقاضاست اما خبر خوب اين است كه همزمان با موضوع واردات خودرو، عرضه خودرو در سال جاري نسبت به سال گذشته افزايش قابل توجهي خواهد داشت. واردات خودرو به‌ويژه خودروهاي اقتصادي و ارزان قيمت از يك سو مي‌تواند بخش عمده‌اي از تقاضا را پوشش دهد و از سوي ديگر، افزايش عرضه، تناسب ميان عرضه و تقاضا ايجاد خواهد كرد. تنظيم تعداد خودروهاي وارداتي متناسب با تنظيم بازار خواهد بود و پنج روش براي واردات طراحي شده كه به‌زودي اطلاع‌رساني خواهد شد.