ايرنا، «علي محموديان» امروز در حاشيه همايش سوختهاي جايگزين، سيانجي و خدمات وابسته در جمع خبرنگاران با بيان اينكه از سال ۱۳۹۸ و پس از تصويب مصوبات شوراي اقتصاد در خصوص تبديل رايگان يك ميليون و دويست و شش هزار خودروي عمومي به دوگانه سوز وضع صنعت سيانجي متحول شد، افزود: از همان موقع صنعت ۲۰ساله سيانجي دوباره رونق پيدا كرد و اثرات مستقيم و غيرمستقيم مطلوبي را بر جاي گذاشت.
وي با بيان اينكه با شروع عملي طرح توسط پيمانكاران در اوايل سال ۱۳۹۹ همه كارخانههاي توليد مخازن و كيتهاي سيانجي شروع به فعاليت كردند و كارگاههاي تبديل نيز در سراسر كشور فعال شدند، ادامه داد: اين صنعت زمينهساز اشتغالزايي بيش از ۵۰ هزار نفر در بيش از ۲۵۰۰ جايگاه و كارخانه توليد مخازن سيانجي و كيت و همچنين بيش از هزار مركز خدمات خودروهاي گازسوز (كارگاه تبديل) در سراسر كشور شده است؛ در واقع در گام دوم توسعه صنعت سيانجي پس از وقفهاي، دوباره از سال ۱۳۹۸ و با مصوبه شوراي اقتصاد آغاز شد.
۱۴۰ ميليون دلار صرفهجويي با هزينهكرد ۹۰ ميليون دلاري
به گفته وي اين طرح تاكنون حدود ۹۰ ميليون دلار هزينه در بر داشته و بيش از ۱۴۰ ميليون دلار صرفهجويي مستقيم ناشي از جايگزيني سوخت سيانجي بهجاي بنزين حاصل شده كه با توجه به گستردگي اين صنعت در تمام ايران، موجب رونق توليد در كشور نيز شده است.
محموديان ادامه داد: از سويي اجراي كامل طرح با توجه به جامعه هدف اصلي آن كه وانتهاي عمومي و تاكسيها بوده است، ميتوانست باعث جايگزيني بيش از ۱۲ ميليون ليتر بنزين با سيانجي به طور روزانه شود كه برابر توليد بنزين در ۵ پالايشگاه تهران، تبريز، شيراز، لاوان و كرمانشاه است.
وي تصريح كرد: علاوه بر تمام مزاياي مستقيم با وجود اين طرح دولت در مقاطعي سهميه خودروهاي عمومي را در كارگروه اجرايي بند ۸ كم كرده كه همگي به پشتوانه اين طرح بوده و طبق برآوردهاي اوليه، ميزان صرفهجويي غيرمستقيم آن بسيار بيشتر از صرفهجويي غيرمستقيم طرح است كه آمار دقيق آن را ميتوان از وزارت نفت دريافت كرد.
مدير اتحاديه كشوري سوختهاي جايگزين تاكيد كرد: با وجود اين مزيتها، طرح در ۹ ماه اخير با مشكلات زيادي مواجه بوده و عملاً متوقف شده كه ضرر و زيان زيادي براي كشور به همراه داشته است.
صرفهجويي روزانه ۶ ميليون ليتر بنزين با گازسوز كردن ۵۰۰ هزار خودرو
وي با اشاره به اينكه در صورت اجراي اين طرح همانند آغاز به كار آن، اكنون بايد حدود ۵۰۰ هزار خودرو تبديل شده بود، اظهار كرد: اين امر ميتوانست به صرفهجويي روزانه حدود ۶ ميليون ليتر بنزين منجر و باعث جلوگيري از واردات بنزين در شرايط خطير تحريمهاي كنوني شود، اما متأسفانه تبديل خودروهاي به گازسوز در حدود ۲۰۰ هزار خودرو باقي مانده است.
محموديان افزود: در واقع عدم اجراي طرح در ماههاي اخير علاوه بر ايجاد ضرر و زيان به پيمانكاران كه با توليد و آمادهسازي براي ۳۰۰ هزار لوله، مخزن و كيت قطعات گازسوز آمادگي كامل اجراي فرايند تبديل را دارند، باعث بههمخوردن تعادل سبد سوخت و واردات بنزين به كشور پس از چند سال خودكفايي نيز خواهد شد.
به گفته اين مقام مسئول بهجاي استفاده از اين فرصت بينظير ملي براي صرفهجويي بنزين و صادرات آن و در نتيجه ارزآوري براي كشور در شرايط سخت تحريم ظالمانه، فرصتسوزي كرده و با توجه به مصرف بنزين كه نزديك به توليد بنزين شده است، در آينده نزديك فرصت صادرات را با واردات بنزين عوض خواهيم كرد.
اين مقام مسئول عنوان كرد: با يك حساب كتاب ساده ميتوان متوجه شد كه در صورت واردات روزانه ۶ ميليون ليتر بنزين به كشور، دولت بايد سالانه حدود ۲ ميليارد دلار در شرايط كنوني ارزي كشور، به واردات بنزين تخصيص دهد كه تامين آن بسيار سخت خواهد بود.
محموديان بيان كرد: بر اساس مصوبه هيئت وزيران از خرداد سال ۱۳۹۸ بهازاي هر مترمكعب سيانجي كه مالكان خودروهاي گازسوز، گاز سيانجي استفاده كردند ۳۹۲ ريال جمعآوري شده كه مجموع اين مبالغ تا به امروز بالغ بر ۱۰۰۰ ميليارد تومان است. مقرر بود اين مبلغ براي ايمنسازي و كمكهزينه مالكان خودروهاي گازسوز جهت دريافت گواهي سلامت و كمكهزينه تعويض مخازن فرسوده پرداخت شود. اين ۱۰۰۰ ميليارد تومان متعلق به مالكان خودروهاي گازسوز هستند.
وي از عدم اجراي مصوبه شوراي اقتصاد در باره احداث ۷۰۰ جايگاه سيانجي و توان داخلي براي اجراي اين طرح كه ميتوانست از صرفهجويي حاصل از طرح تبديل خودروها نيز براي آن استفاده كرد انتقاد كرده و توجه دولت به اين مصوبه را كه ميتواند باعث تسهيل دسترسي اين سرمايه عظيم ملي شود، خواستار شد.
محموديان ضمن هشدار در خصوص وضعيت نگرانكننده موانع ايجاد شده در ۹ماهه گذشته كه كشور را از صادركننده بنزين به واردكننده بنزين تبديل خواهد كرد؛ ورود مدبرانه رئيسجمهور محترم بهمنظور حمايت از اشتغالزايي و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي مدنظر مقام معظم رهبري و همچنين جلوگيري از واردات بنزين و رونق گرفتن توليد داخلي در سال توليد دانشبنيان و اشتغالزا را خواستار شد.