يك كارشناس حوزه آب ضمن اشاره به وضعيت بسيار ناپايدار منابع آبي كشور، رياضت آبي كشور در اين دهه و مجازات شديد براي حفر چاه‌هاي غيرمجاز را خواستار شد.
ايسنا، در يك دهه گذشته ۹۱ هزار حلقه چاه غيرمجاز در راستاي اجراي طرح احيا و تعادل بخشي منابع آب زيرزميني مسدود و از برداشت غيرمجاز ۳.۲ ميليارد مترمكعب آب در سال از دشت‌هاي كشور جلوگيري شده است. ايران در بين ۱۱۶ كشور از نظر بحران آب در رده چهاردهم قرار دارد كه نشان دهنده وضعيت نامناسب آن به لحاظ منابع آب است. براساس اين مطالعات ايران بايد در سال ۲۰۲۵ براي حفظ وضع موجود بتواند ۱۱۲ درصد به منابع آب قابل استحصال خود بيفزايد كه اين افزايش مي‌تواند از راه‌هاي مختلفي از قبيل مديريت عرضه و تقاضاي آب صورت گيرد.
محسن موسوي‌خوانساري در گفت‌وگو با ايسنا به آخرين آمار منتشر شده توسط وزارت نيرو از چاه‌هاي غيرقانوني كشور اشاره و اظهاركرد: در كشور حدود ۹۰۰ هزار چاه داريم كه حدود ۳۵۰ هزار چاه غيرقانوني است بنابر آمار جديد نيز احتمالا بيش از يك‌سوم چاه‌هاي موجود، غيرمجاز هستند.
وي درباره مكان حفر اين چاه‌ها گفت: معمولا به علت استفاده از تكنيك‌ها و روش‌هاي ساده‌تر كه غيرمجاز و به صورت مخفيانه هستند، اين چاه‌ها را در مكان‌هايي كه سطح آب بالاتر است حفر مي‌كنند. در نتيجه مي‌توان گفت چاه‌هاي غيرقانوني عمدتا عمق زيادي ندارند و دبي(ميزان آب استحصالي) آنها نيز از چاه‌هاي مجاز كمتر است.
اين فعال محيط زيست به علت ايجاد چاه‌هاي غيرقانوني اشاره كرد كه اغلب افراد براي منافع خود در ويلاسازي يا باغ‌هاي شخصي اقدام به حفر اين چاه‌ها مي‌كنند.
وي افزود: برخي از چاه‌هاي غيرمجاز متعلق به دشت‌هاي وسيعي هستند كه از گذشته تحت عنوان فرم ۱ و ۵(چاه‌هاي غيرمجازي كه تا قبل از سال ۸۵ حفر شده‌اند و بر اساس تعريف وزارت نيرو به عنوان چاه‌هاي فرم يك يا پنج شناخته مي‌شوند.) بعضا ثبت شده و بعضا هنوز پروانه براي آنها صادر نشده است.
اين عضو انجمن آب و خاك پايدار ايرانيان، حفر چاه‌هاي غيرمجاز را نوعي فرار از قانون دانست و اظهار كرد: با حفر اين چاه‌ها نوعي ناسازگاري در جامعه به وجود مي‌آيد كه مردم را تشويق به حفر اين چاه‌ها مي‌كند.
موسوي‌خوانساري تاكيد كرد: حفر اين چاه‌ها پديده خوبي نيست كه علاوه بر بي‌قانوني، بي‌برنامگي را در سطح كشور توسعه مي‌دهد.
وي به برنامه تعادل‌بخشي در اين زمينه اشاره كرد و توضيح داد: يكي از زيرمجموعه‌هاي اين برنامه، مسدود كردن چاه‌هاي غيرقانوني است كه در كشور بسيار كند انجام مي‌شود؛ به طوري كه پيشرفت فيزيكي و عملي اين طرح در طول ۱۰ سال هنوز به ۱۵ درصد هم نرسيده است.
اين فعال محيط زيست اين مشكل را ناشي از كمبود اعتبارات و جدي نگرفتن اين موضوع توسط وزارت نيرو دانست و گفت: وزارت نيرو اقدامات مربوط به روي زمين مانند سدسازي و شبكه را به‌صورت جدي پيگيري مي‌كند اما به اقدامات مهم در زير زمين كه ديده نمي‌شوند چندان اهميت نمي‌دهد و كار بسيار كند پيش مي‌رود.
اين عضور انجمن آب و خاك پايدار ايرانيان درباره جبران آب از دست رفته بر اثر حفر چاه‌هاي غيرقانوني به مفهوم آب زيرزميني ديناميك و آب استاتيك اشاره كرد و توضيح داد: منابع آب زيرزميني ديناميك، آب‌هاي تجديدپذيري هستند كه هر سال تراز آن بالا و پايين مي‌رود و از آبخوان‌ها تعذيه مي‌كنند، به صورت مستمر نيز هميشه هستند. در مقابل آب استاتيك يا ثابت ذخيره در لايه‌هاي عميق زمين و مربوط به نسل‌هاي آينده است.
وي تاكيد كرد: هيچ كشوري مجاز به برداشت آب‌هاي زيرزميني استاتيك خود نيست.
موسوي خوانساري ادامه داد: در دهه هاي اخبر به دليل مشكلاتي از جمله عدم مديريت درست، نصف آب‌هاي استاتيك كشور يعني حدود ۱۵۰ ميليارد مترمكعب از بين رفته است. جايگزيني اين آب‌ها بسيار دشوار است و حتي در صورت يك دهه رياضت آبي كشور نيز جبران اين منابع آبي از دست رفته تقريبا ناممكن خواهد بود.
اين فعال محيط زيست درباره ابزار مبارزه با چاه‌هاي غيرقانوني به نبود آدرس دقيق از اين چاه‌ها و احتمال وجود آنها در هر مكاني اشاره كرد و پيشنهاد مجازات بسيار شديد براي حفر و بهره‌برداري از چاه‌هاي غيرقانوني را داد كه شدت مجازات باعث عدم حفر چاه شود.
موسوي خوانساري مجازات كنوني براي حفر چاه غيرمجاز را اشتباه توصيف كرد و گفت: در حال حاضر اين مجازات شديد نيست و بنابر قانون بودجه سال ۱۴۰۱ افرادي كه چاه غيرقانوني دارند تنها براي هر مترمكعب ۶۰۰ هزارتومان جريمه مي‌پردازند.
اين فعال محيط زيست اين مجازات را نوعي تشويق به داشتن چاه‌هاي غيرقانوني تلقي كرد.
وي اين اقدام را اشتباه دانست و گفت: گرفتن پول توسط وزارت نيرو براي حفر و بهره‌برداري از چاه‌هاي غيرقانوني كار بسيار اشتباهي است.
اين عضو انجمن آب و خاك پايدار ايرانيان درباره شناسايي چاه‌هاي غيرقانوني به وسيله انواع اهرم‌ها مانند گشت بازرسي، تشويق يا آگهي‌ها به نمونه‌اي از اين اقدام در تهران‌بزرگ اشاره كرد و توضيح داد: طي اقدامي در تهران‌بزرگ، به وسيله آگهي و رفتن به منازل، كارخانه‌ها و واحدهاي صنعتي حدود ۱۴ هزار چاه غيرمجاز شناسايي شد. اكثر چاه‌ها خانگي و يا متعلق به واحدهاي صنعتي با دبي بسيار كم بودند؛ به طوري كه اين ۱۴ هزار چاه، كمتر از ۲۰ ميليون مترمكعب خروجي و استحصال آب داشت.
وي تاكيد كرد: به جهت تعداد زياد اين چاه‌ها با آب استحصالي بسيار كم بايد با اين پديده برخورد جدي صورت بگيرد. با شناسايي چاه‌ها و تشكيل پرونده طبق قانون با افرادي كه چاه‌ها را حفر يا از آنها بهره‌برداري مي‌كنند؛ برخورد شود. لازم است با صاحبان چاه‌هاي با دبي كم برخورد شود و براي چاه‌هاي با دبي زياد، قانون مجازات بسيار سنگين‌تري در نظر بگيرد كه منجر به انسداد اين چاه‌ها شود.
موسوي‌خوانساري با اظهار نااميدي نسبت به آينده منابع آبي كشور در اين دهه (۱۴۰۰ تا ۱۴۱۰) گفت: به‌طور كلي منابع آب كشور شرايط بسيار ناپايداري دارند، آبخوان‌ها در حال شورشدن و رو به اتمام هستند. بايد خيلي سريع بدون تلف‌كردن وقت اين دهه را براي رياضت آبي كشور قرار دهيم و مصرف آب سطحي و زيرزميني را به يك‌سوم تقليل دهيم.
اين عضو انجمن آب و خاك پايدار ايرانيان به فوايد تقليل مصرف آب اشاره و اظهاركرد: تقليل مصرف آب باعث جاري شدن آب در رودخانه‌ها مي‌شود، آب جاري در رودخانه‌ها باعث نفوذ آب به آبخوان‌ها مي‌شود و با سيراب شدن آبخوان‌ها منابع آب زيرزميني تجديد مي‌شود و تراز آب بالا مي‌آيد.
وي با اشاره به اينكه به موازات تقليل مصرف آب و شكل‌گيري اين فرآيند بايد چاه‌ها را نيز كنترل و پروانه‌هاي بهره‌برداري را نيز تعديل كرد، توضيح داد: به علت گرماي كره‌زمين منابع آبي زيرزميني كاهش يافته است، بدين جهت مجبور به تعديل پروانه‌هاي آب زيرزميني قديمي هستيم تا بتوانيم به سفره‌هاي آب زيرزميني كمك كنيم و به نسل‌هاي آينده منابع آب زيرزميني مناسبي را تحويل دهيم.
اين فعال محيط زيست درباره كاهش تعداد چاه‌هاي غيرمجاز گفت: در اين راستا هيچ راهي جز افزايش اعتبارات در طرح تعادل‌بخشي مطرح شده توسط وزارت نيرو و افزايش تعداد گشت و بازرسي در محدوده‌هايي كه چاه زيرزميني حفر شده، نداريم.
وي تاكيد كرد: «جزيره‌اي» كار نكنيم يعني سه وزارتخانه نيرو، جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محيط زيست هر كدام براي خود كار نكنند بلكه به‌صورت مشترك عمل كنند. جداگانه و به‌صورت جزيره‌اي كار كردن باعث حفر چاه‌هاي غيرمجاز و بهره‌برداري بيشتر سوءاستفاده‌كنندگان خواهد شد.
موسوي‌خوانساري در پايان گفت: "ما اميدواريم در سال ۱۴۰۱ اين چهار نهاد موثر در امور آب كشور، به‌سرعت دور يك ميز جمع شوند و بتوانند طرح‌هاي مفيدي را براي جبران منابع آب زيرزميني از دست رفته به عمل آوردند.