خوزنا : كاهش 3 درصدي عوارض واردات كالاهاي اساسي
سه شنبه، 4 بهمن 1401 - 03:23 کد خبر:159339

معاون امور حقوقي و مجلس وزارت اقتصاد گفت: براي شناسايي و فروش اموال مازاد دولت يك هيات هفت نفره تشكيل شده است كه به روش‌هاي مختلف به فروش اموال مازاد اقدام خواهند كرد.

به گزارش پايگاه خبري خوزنا و به نقل از خبرگزاري فارس، هادي قوامي در مورد ويژگي‌هاي لايحه بودجه 1402 گفت: اين بودجه ويژگي‌هايي دارد كه آن را متفاوت از قبل كرده است. لايحه با توجه به اسناد بالادستي، سياست‌‌‌‌‌هاي كلي برنامه هفتم و سند تحول دولت سيزدهم تدوين شده است. از درج احكام غيرمرتبط با بودجه خودداري شده است.

وي افزود: يك دسته از احكام ماهيت بودجه‌اي ندارند و احكام دائمي هستند كه قرار است اين احكام در قالب يك قانون تنظيم مقررات مالي دولت شماره 3 در يك جا گردآوري شوند و احكام بودجه محل انعكاس قوانين دائمي نيست.

معاون امور حقوقي و مجلس وزارت اقتصاد اظهار داشت: نكته بعدي اين است كه در تمام منابع و مصارف در سطح بودجه كشور بايد شفافيت درآمدها و هزينه‌ها ايجاد شود.

قوامي در مورد برخي ارقام بودجه گفت: سال آينده 360 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي، 104 هزار ميليارد تومان يارانه نان، پيش‌بيني شده، همچنين ضريب حقوق شاغلان و بازنشستگان دولتي 20 درصد افزايش مي‌يابد. حداقل حقوق كارمندان دولت سال آينده 7 ميليون و معاف از ماليات خواهد بود و تعرفه گمركي نهاده‌هاي دامي و كالاهاي اساسي از 4 درصد به يك درصد كاهش مي‌يابد.

* كاهش 7 واحد درصدي ماليات بر سود شركتها

وي اضافه كرد: سال آينده طبق لايحه بودج 2 ميليارد دلار براي واردات خودرو اختصاص مي‌يابد و براي تشويق شركت‌هاي توليدي نرخ ماليات بر سود شركت‌ها 7 واحد درصد كاهش مي‌يابد و ماليات بر سود شركتها از 25 درصد به 18 درصد كاهش مي‌يابد.

* تشكيل صندوق هزار ميليارد توماني پيشرفت و عدالت در 31 استان

معاون امور حقوقي و مجلس وزارت اقتصاد اظهار داشت: يكي ديگر از ابتكارات دولت در لايحه بودجه سال آينده اين است كه تلاش شده است، در 31 استان كشور صندوق پيشرفت و عدالت ايجاد شود. به هر صندوق هزار ميليارد تومان براي طرح‌هاي اشتغالزا داده شود، و طرح‌هاي مهم عملياتي شود. همچنين از اين صندوق براي تسهيلات قرض‌الحسنه به مشاغل كوچك پيش‌بيني شده است و اين صندوق‌هاي پيشرفت و عدالت استاني گامي در جهت ايجاد عدالت منطقه‌اي و استاني خواهد بود.

* 15 هزار ميليارد تومان براي صندوق تثبيت بازار سرمايه

قوامي اين را هم گفت: قرار است 15 هزار ميليارد تومان سهم دولت براي صندوق توسعه و تثبيت بازار سرمايه اختصاص پيدا كند. سهم صندوق توسعه ملي هم از درآمدهاي نفت و گاز 40 درصد خواهد بود.

* 20 هزار ميليارد تومان  از ماليات بر ارزش افزوده براي وزارت بهداشت

وي افزود: از محل منابع هدفمندي يارانه‌ها، براي يارانه دارو در سال آينده 69 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است و همچنين قرار است، يك واحد درصد از ماليات بر ارزش افزوده براي حوزه سلامت اختصاص پيدا كند. البته در سال‌‌‌‌‌هاي قبل هم بود و اين در سال آينده هم خواهد بود، اما تفاوتش اين است كه اين منابع به صورت ماهانه به وزارت بهداشت داده مي‌شود و لازم نيست وزارت بهداشت براي دريافت آن از طريق تخصيص سازمان برنامه و بودجه اقدام كند، بلكه اين منابع مستقيم به حساب وزارت بهداشت واريز مي‌شود و از كل منابع ماليات بر ارزش افزوده كه حدود 120 هزار ميليارد تومان است، سالانه حدود 20 هزار ميليارد تومان بابت سهم يك درصدي به وزارت بهداشت اختصاص خواهد يافت.

* بودجه عمراني 328 هزار ميليارد تومان مي‌شود

معاون امور حقوقي و مجلس وزارت اقتصاد همچنين بودجه عمراني در سال آينده را 328 هزار ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: مجموع درآمد ماليات و عوارض در سال آينده 826 هزار ميليارد تومان خواهد بود كه 700 ميليارد تومان از محل ماليات و 126 هزار ميليارد تومان از محل عوارض گمرك خواهد بود. با احتساب ساير درآمدهاي دولت در مجموع 978 هزار ميليارد تومان درآمد كسب خواهد شد. همچنين 294 هزار ميليارد تومان از اين رقم براي انتشار اوراق و واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي در نظر گرفته شده است.

* تشكيل هيات 7 نفره براي فروش اموال مازاد دولت

قوامي همچنين گفت: از دو ماه قبل يك هيات 7 نفره تشكيل شده است كه اين هيات بتواند دارايي‌هاي دولت را شناسايي كرده و دارايي‌هاي مازاد را در قالب‌هاي مختلف به فروش برساند. قوانين مربوط به دارايي‌ها تا دو سال موقوف خواهد شد تا دچار مشكل قوانين نشوند و هيات 7 نفره نسبت به فروش دارايي‌هاي مازاد دولت اقدام كند.

* تمديد قانون برنامه ششم توسعه

وي يكي از نقاط قوت بودجه سال آينده را حركت به سمت برنامه‌محوري دانست كه بر اساس سياست‌هاي كلي برنامه هفتم خواهد بود، همچنين برنامه ششم به اندازه‌اي تمديد مي‌شود كه برنامه هفتم توسعه به تصويب برسد.

* نرخ ماليات اضافه نمي‌شود

معاون وزير اقتصاد در مورد اينكه چگونه در شرايط تورمي قرار است 40 درصد درآمد مالياتي در سال آينده اضافه شود، اظهار داشت: قرار نيست نرخ ماليات و يا پايه‌هاي مالياتي تغيير كنند، حتي در نرخ ماليات بر سود شركت‌ها هم 7 واحد درصد كاهش خواهد يافت و دولت مي‌خواهد از محل مقابله با فرار مالياتي و شناسايي موديان جديد درآمد بيشتري از ماليات كسب كند.

قوامي در مورد اينكه آيا درآمدي از محل ماليات بر عايدي سرمايه هم پيش‌بيني شده است، گفت: هنوز قانون ماليات بر عايدي سرمايه تصويب نشده، بنابراين به سال آينده نمي‌رسد. از طرفي اين ماليات براي اين است كه مردم به سمت كارهاي دلالي مانند خريد سكه و ارز حركت نكنند و اصولا اين ماليات براي گرفتن نيست، بلكه براي نگرفتن است.

* توازن منطقه‌اي با صندوق پيشرفت و عدالت

وي در مورد توازن منطقه‌اي گفت: از سال آينده براي هر استان يك صندوق پيشرفت و عدالت در نظر گرفته مي‌شود كه هر صندوق هزار ميليارد تومان منابع خواهد داشت و اين هزار ميليارد تومان براي ايجاد عدالت و توازن منطقه‌اي در استان سرمايه‌گذاري مي‌شود.

معاون امور حقوقي و مجلس وزارت اقتصاد در مورد اينكه چگونه مي‌توان مشاركت بخش خصوصي و عمومي در بودجه را پيش‌بيني كرد، گفت: لايحه مشاركت عمومي و خصوصي پيش‌بيني شده است كه طرح‌هاي نيمه تمام با كمك بخش خصوصي و عمومي تكميل شوند. همچنين واگذاري طرح‌هاي ملي و استاني به بخش خصوصي و انجام طرح‌ها با كمك بخش خصوصي و منابع استاني بايد تكميل شود.

* سرمايه‌گذاري 540 همتي شركتهاي دولتي 

قوامي در مورد شركت‌هاي دولتي افزود: قرار است سال آينده شركت‌هاي دولتي 540 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري در كشور انجام دهند.

وي همچنين گفت: قرار است دولت طرح جديدي در سال آينده تعريف نكند و اولويت تكميل طرح‌هاي نيمه تمام و اولويت‌دار استان‌ها باشد.

معاون وزير اقتصاد در مورد اهميت صندوق پيشرفت و عدالت اظهار داشت: اگر قرار باشد منابع هر استان در همان استان هزينه شود، در حال حاضر 62 درصد نقدينگي و 50 درصد از درآمد مالياتي در استان تهران است و استان‌هاي مرزي محروم مي‌شوند، بنابراين 30 درصد از هزينه‌هاي استان از طريق ماليات و 70 درصد از استان‌هاي مازاد مانند تهران، اصفهان و ديگر استان‌هاي بزرگ جذب مي‌شود.

قوامي اضافه كرد: وضع موجود ماليات در كشور خلاف عدالت است، در يك استاني ممكن است صدها هزار ميليارد تومان درآمد باشد و در يك استاني هزار ميليارد تومان هم نباشد.

وي در مورد اينكه عمده صنايع بزرگ در استان‌هاي محروم هستند، و آنها چه سهمي از بودجه دارند، گفت: از محل عوارض آلايندگي كه به استان‌ها تعلق مي‌گيرد، استان خوزستان امسال 53 هزار ميليارد ريال از محل آلايندگي صنايع بودجه دريافت كرد؛ يعني يك درصد فروش صنايع آلاينده در هر استان براي همان استان خرج مي‌شود و اين درآمد در قالب عوارض به شهرداري‌ها داده مي‌شود تا صرف كارهاي عمراني و ايجاد دارايي‌هاي مولد شود.