خوزنا : تحليل سند برنامه پنج سال هفتم توسعه
پنجشنبه، 4 خرداد 1402 - 00:43 کد خبر:169098

خوزنا- عليرضا اصغرزاده- برنامه هفتم توسعه كشور كه چند مدتي توسط دولت محترم سيزدهم در دست تدوين بود بالاخره روز گذشته رونمايي شد. همان گونه كه خوانندگان محترم اين نوشتار مستحضر هستند مدل‌هاي برنامه‌ريزي نادرست،‌ تكرار برخي راهبردها، تدوين اهداف اشتباه، مهيا نبودن شرايط اجراي برنامه‌ها، اشكالات در ساختار اجرايي كشور براي اجراي برنامه‌هاي توسعه قبلي و عدم تشخيص اولويت‌ها همه و همه از جمله چالش‌هاي پيش رو در تدوين سند برنامه پنج سال هفتم توسعه بود كه آن طور به نظر ميرسد توسط دولت مردمي و انقلابي سيزدهم مورد توجه قرار گرفته است. البته بايد اين مطلب مهم را نيز خدمت خوانندگان محترم بازگو كرد كه رئيس‌جمهور محترم جناب آقاي آيت الله دكتر سيد ابراهيم رئيسي در زمان تدوين سند تحول دولت نظر گروه‌هاي بسياري از نخبگان و صاحب‌نظران كشور را مورد توجه قرار داد و يكي از مهمترين وجوه تدوين برنامه هفتم توسعه همين توجه به سند تحول دولت به عنوان يكي از اسناد بالادستي برنامه هفتم بوده است كه اين سند را به سندي خاص تبديل ميكند.

يكي از نكات ديگري كه دولتمردان عزيز سيزدهم در باره اين سند به آن اشاره كردند اين است كه سعي شده در تدوين برنامه هفتم توسعه سياست هاي كلي ابلاغي توسط مقام معظم رهبري دقيقاً رعايت شود به ويژه به منويات ايشان از جمله اينكه فرمودند برنامه بايد مسئله محور شود ‌نيز توجه شده است. بر همين مبنا، ۱۲ مسئله اصلي كشور و راهكارهاي برون رفت از آن‌ها در برنامه هفتم توسعه مطرح شده است. همچنين، مسائل اولويت دار كشور نيز مورد بررسي قرار گرفته است كه توجه به اين موارد در ۵ سال آينده مي‌تواند در پيشرفت كشور تاثير بسزايي داشته باشد. جالب اينجاست كه خوانندگان محترم بدانند كه در تدوين اين برنامه تحليل مسائل، هدف‌گيري براي حل مسائل، طراحي مدل‌هاي اجرايي، تكيه محتوايي برنامه براي پيشرفت توأم با عدالت در اقتصاد و نگاه تحولي به همه بخش‌هاي كشور احصاء و در نظر گرفته شده است.

در اين سند هدف‌گيري براي تك‌رقمي شدن نرخ تورم، بهبود ضريب جيني، چابك‌سازي دولت، استقرار دولت الكترونيك، بازنگري سياست‌هاي جمعيتي، توسعه عدالت اقتصادي، تكيه بر ظرفيت‌هاي كشور در زمينه‌هاي اقتصاد ديجيتال، دريا، نفت، معدن و پتروشيمي به خوبي توسط دولت مردمي سيزدهم ديده و لحاظ شده است. اين سند همچنين از بعد سياست خارجه نيز برنامه هاي خوبي براي آينده در نظر دارد براي مثال كنش گري فعال در ديپلماسي رسمي و عمومي با ايجاد تحول و ظرفيت سازي ارزشي و انقلابي در نيروي انساني در دستگاه ديپلماسي و همكاري هدفمند و مؤثر سازمان ها و نهادهاي مسئول در امور خارجي و همين طور تقويت رويكرد اقتصاد محور در سياست خارجي و روابط منطقه اي و جهاني و تقويت پيوندهاي اقتصادي با اولويت همسايگان از جمله اهداف است كه اين سند مهم و حياتي دنبال ميكند. به هر ترتيب در پايان اين نوشتار بايد عنوان كرد كه هدف كلي و اولويت اصلي برنامه هفتم با رعايت سياست هاي كلي مصوب، پيشرفت اقتصادي توام با عدالت با نرخ رشد اقتصادي متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعيين مي شود با تأكيد بر افزايش بهره وري كل عوامل توليد است.