شيرين عبدالهي-موضوع تورم چالشي است كه هم توليد‌كننده و هم مصرف‌كننده با آن مواجه است، به طوري كه توليد‌كننده هر چقدر كار و تلاش مي‌كند، به نتيجه‌اي نمي‌رسد و تورم ماحصل همه داشته‌ها و تلاش‌هاي او را مي‌گيرد و سرانجام پس از تمام تلاش‌ها در نقطه اول قرار مي‌گيرد. از طرفي مصرف‌كننده نيز موضوع تورم را به صورت كامل لمس مي‌كند، زيرا قيمت كالاها دائما در حال افزايش است و كالا‌هايي را كه امروز خريداري مي‌كند، فردا بايد با قيمت بالاتري خريداري كند.
به گزارش خوزنا؛ بخش عمده تورم ناشي از سياست‌هاي دستوري دولت است، وقتي هزينه‌هاي توليد از جمله حقوق و دستمزد به يكباره افزايش مي‌يابد، يا نرخ حامل‌هاي انرژي بالا مي‌رود و يا آزاد‌سازي قيمت‌ها به جاي اينكه در چند مرحله و يا در چند سال و گام انجام شود، در يك گام انجام مي‌شود، لذا همه اين موارد باعث مي‌شود كه بهاي تمام شده كالا افزايش يابد و به دنبال آن نيز نرخ تورم افزايش يابد.
نكته دوم كه كه بر موضوع تورم اثرگذار است و اتفاقا مساله بسيار مهمي است و مسئول آن نيز دولت است، اين است كه در خصوص نرخ ارز هيچ سياست مشخصي وجود ندارد و دولت خط قرمزي را براي نرخ ارز مشخص نمي‌كند. نرخ ارز در گذشته تا حدودي براساس عرضه و تقاضا مشخص مي‌شد و اگر نرخ ارز از حدي بالاتر مي‌رفت به تناسب سياست‌هايي انقباضي و انبساطي براي مهار آن اجرايي مي‌شد تا نرخ ارز را در حد مشخصي نگاه دارد، اما اكنون اينگونه نيست بنابراين از آنجا كه بخش قابل توجهي از مواد اوليه ما وارداتي است و بخشي از هزينه‌هاي زندگي مردم نيز بر مبناي نرخ ارز است، لذا اين موضوع نيز باعث تورم مي‌شود.
قتل‌گاه توليد چيزي جز سيستم بانكي كشور نيست و عملكرد اين سيستم بر تورم اثرگذار است. سيستم بانكي كشور حجم نقدينگي را به شدت افزايش مي‌دهد. پولي كه در بانك است سالي 20 درصد افزايش مي‌يابد و حجم آن هر سال زياد مي‌شود، لذا براي توليد با توجه به اينكه سود توليد از سود بانكي كمتر است هيچ توجيهي نمي‌ماند و اين موضوع نيز عامل اثرگذار بر تورم است. البته كاهش نرخ سود بانكي نيز نبايد به يكباره اتفاق بيفتد، بلكه با برنامه و در يك بازه زماني بايد سود بانكي كاهش يابد.
بزرگترين عامل و اصلي‌ترين مشكل در داخل كشور همانطور كه اشاره شد ساختار بانكي كشور است زيرا در واقع بانك‌ها با ساختار اقتصادي مستقلي كه براي خودشان تعريف كرده‌اند، به جاي بانكداري به امر تجارت مي‌پردازند و اين موضوع نيز بايد از سوي دولت مورد توجه قرار گيرد. از طرف ديگر تاكيد مقام معظم رهبري در سخنان نوروزي امسال در خصوص سرمايه‌گذاري لزوم سرمايه‌گذاري خارجي بود زيرا سرمايه‌گذاري داخلي با ساختار اقتصادي و بانكي كشور تطابق ندارد و در واقع با توجه به مشكلات ساختاري در اقتصاد سرمايه‌ها كمتر به اين سمت حركت مي‌كند. اما سرمايه‌گذاري خارجي بسيار مناسب بستر ايران است، ولي نيازمند تعامل دولت با كشورهاي مختلف است.
به هر ترتيب در پايان بايد عنوان كرد كه تاكيد مقام معظم رهبري در سخنان نوروزي امسال در حمايت از توليد بدان معناست كه متاسفانه ميزان حمايت از توليد در كشور در پايين‌ترين سطح قرار دارد بنابراين بايد امسال تمام تمركز خودمان را با فرمول‌هاي جديد بر روي رشد توليد متمركز كنيم و سرمايه‌گذاران را تشويق كنيم تا نقدينگي خودشان را به سمت توليد بياورند.