خوزنا : آيا بازار مسكن روي آرامش خواهد ديد؟
سه شنبه، 9 خرداد 1402 - 06:29 کد خبر:169460

معصومه زنگنه

از ابتداي شروع سال تاكنون عده‌اي تحت عنوان كارشناس اقتصادي اقدام به پيش‌بيني‌هاي خود از بازار مسكن به خصوص در بخش رهن و اجاره كرده و اينگونه بيان كرده و مي‌كنند كه اين بخش امسال در وضعيت بسيار بدتري نسبت به سالهاي قبل قرار خواهد گرفت ما در اين گزارش ميخواهيم اين موضوع را مورد واكاوي قرار دهيم.

به گزارش خوزنا؛القاي حس نااميدي و از سوي ديگر دست اندازي در بازار مسكن با هدف سوداگري و رسيدن به اهدافي بر خلاف مصالح مردم و كشور از مهم‌ترين برنامه‌هايي كساني است كه با جو سازي در حال بدتر نشان دادن وضعيت بازار مسكن نسبت به واقعيت موجود بوده و هستند.

البته نمي‌توان واقعيت‌هاي موجود در جامعه در حوزه مسكن را ناديده گرفت اما سياه‌نمايي‌ها سبب شده تا مشكلات بسيار بيشتر از آنچه كه وجود دارد، جلوه‌گري كرده كه همين موضوع به تلاطم‌هاي بازار مسكن دامن زده است.

از ابتداي شروع سال تاكنون عده‌اي تحت عنوان كارشناس اقتصادي اقدام به پيش‌بيني‌هاي خود از بازار مسكن به خصوص در بخش رهن و اجاره كرده و اينگونه بيان كرده و مي‌كنند كه اين بخش امسال در وضعيت بسيار بدتري نسبت به سالهاي قبل قرار خواهد گرفت.

اين اظهارات در حالي مطرح مي‌شود كه دولت سيزدهم، مسكن را به عنوان مهم‌ترين اولويت خود قرار داده و از مسيرهاي مختلف از جمله راه‌اندازي سامانه املاك و مستغلات، شناسايي و پلمب بنگاه‌هاي املاك غيرمجاز و تعيين سقف اجاره‌بها سعي دارد كه اين بازار را ساماندهي كند.

مجموع اقدامات صورت گرفته در ماه‌هاي اخير موجب شده تا با شروع فصل جابه‌جايي‌ها، علي‌رغم پيش بيني و البته فضاسازي‌هاي صورت گرفته در شهرهايي از جمله تهران شاهد اين باشيم كه بازار مسكن وارد ركود شده است.

اگر چه فضاسازي‌ها براي دورزدن برنامه‌هاي حمايتي دولت همچنان ادامه دارد اما در واقعيت به نظر مي‌رسد كه بنگاه‌هاي املاك مانند گذشته فايل‌هاي زيادي كه بتوان آنها را هر گونه كه خواستند وارد بازار كنند، در اختيار ندارند.

يكي از اقدامات مهم دولت، تمديد اعطاي تسهيلات وديعه مسكن تا پايان شهريور امسال كه زمان اوج فصل جابه‌جايي مستأجران به شمار مي رود، بود. بر اساس بخشنامه ابلاغي بانك مركزي، محل تأمين منابع اين تسهيلات ماده ۴ قانون جهش توليد مسكن و سقف آن ۴۰ هزار ميليارد تومان است.

وام وديعه مسكن كه در حال حاضر سقف آن براي مستأجران تهران ۱۰۰، كلانشهرها ۷۰ و ساير شهرها ۴۰ ميليون تومان با بازپرداخت ۵ ساله است، بر اساس آخرين آمار اعلامي بانك مركزي در پايان فروردين امسال به ۲۴۴ هزار و ۲۶۰ مستأجر در كشور تا پايان سال قبل پرداخت شده و مجموع تسهيلات پرداختي تا انتهاي ۱۴۰۱، معادل ۱۳ هزار ميليارد تومان بوده است؛ هنوز آمار تسهيلات وديعه مسكن پرداخت شده در سال جاري اعلام نشده است.

اقدام دوم دولت براي حمايت فوري از مستأجران مصوبه شوراي عالي مسكن بود كه ۲۴ ارديبهشت ماه مصوب و مقرر شد تا سقف اجاره بها در تهران ۲۵ و ساير شهرها ۲۰ درصد باشد كه اين ميزان در مقايسه با رقم اجاره بهاي سال گذشته و درج شده در اجاره نامه هاست.

سومين اقدام حمايتي دولت نيز راه اندازي سامانه ثبت رايگان قراردادهاي اجاره در سامانه املاك و مستغلات كشور ذيل سامانه وزارت راه و شهرسازي به آدرس amlak.mrud.ir و بر اساس ماده ۱۸ قانون جهش توليد مسكن است و مستأجران و مالكان (متعاملين) مي توانند بدون نياز به مراجعه به دفاتر مشاوران املاك، اجاره نامه ها و قراردادهاي اجاره مسكن را به رايگان ثبت كنند.

در اين ارتباط آيت الله سيدابراهيم رئيسي رئيس جمهور در جلسه شوراي عالي مسكن بر تقويت فرآيند ماليات سِتاني از خانه‌هاي خالي براي عرضه بيشتر آنها به بازار اجاره مسكن و نيز ساماندهي مشاوران املاك و برخورد با مشاوران غير مجاز تأكيد كرد.

سرپرست دفتر اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازي با اشاره به برنامه‌هاي حمايتي دولت براي ساماندهي بازار مسكن گفت: در برخي ماه‌ها، ميانگين قيمت مسكن در تهران، فقط با چند معامله در مناطق يك و دو معلوم مي‌شود كه اين نرخ‌گذاري بزودي اصلاح خواهد شد.

ابوالفضل نوروزي افزود: همچنين در برخي ماه‌ها در بازار مسكن تهران معامله‌اي صورت نمي‌گيرد و فقط چند معامله در مناطق يك و دو انجام مي‌شود و با توجه به اينكه قيمت در آن دو منطقه بالاست، قيمت خريد و فروش كل تهران را بالا مي‌كشد.

مشاور وزير راه و شهرسازي نيز در گفت و گويي عنوان كرده بود كه سال گذشته تكاليف و استثناهايي براي موجران تعيين شد. با اين‌حال تلاش كرديم تا قوانيني وضع شود كه به نفع مستاجران نيز باشد. سال گذشته هفتاد درصد قراردادها به نفع مستاجرين تمام شده است.

سيدجواد سادات با اشاره به اينكه موضوع ساماندهي قراردادها از سال ۸۷ آغاز شده است، گفت: با ظرفيتي كه ايجاد شده بيش از ۹۰ درصد مشاوران املاك اكنون اين موضوع را رعايت مي‌كنند و نسبت به اخذ كدرهگيري اقدام مي‌كنند. با اين وجود، وزارت‌خانه بايد فضايي را فراهم مي‌كرد كه دو طرف قرارداد (موجر و مستاجر) خود را ثبت كنند كه اكنون اين فضا فراهم شده است.

مشاور وزير راه و شهرسازي در خصوص رعايت افزايش اجاره‌بها تا سقف ۲۵ درصد گفت: در رابطه با بازار اجاره چندين بخش بايد به اين قانون احترام بگذارند كه يكي از موارد، خود بنگاه‌هاي مشاور املاك هستند.