خوزنا : مروري بر مصوبات بازنشستگي مجلس؛ از افزايش سن بازنشستگي تا حذف شروط به‌كارگيري آنها
دوشنبه، 29 آبان 1402 - 12:32 کد خبر:187843
خوزنا:
پنجاه و يكمين جلسه علني مجلس روز گذشته به منظور بررسي لايحه برنامه هفتم توسعه برگزار شد كه بخشي از موضوعات مورد بررسي آن مربوط به بازنشستگان و صندوق‌هاي بازنشستگي بود؛ از مهمترين اين موضوعات، افزايش سن بازنشستگي، حذف به‌كارگيري مجدد بازنشستگان به شرط پرداخت بخشي از حقوق يا دستمزد تحت عنوان «ماليات اجتماعي» و لغو معافيت سهم كارفرما از پرداخت كسور بازنشستگي مازاد بر ۳۰ سال بوده است.

ايسنا، جلسه علني مجلس شوراي اسلامي به منظور بررسي لايحه برنامه هفتم توسعه جمهوري اسلامي ايران در حالي برگزار شد كه بخشي از موضوعات موردبررسي به بازنشستگان و صندوق‌هاي بازنشستگي معطوف شد.

مهمترين اين موضوعات مربوط به افزايش سن بازنشستگي بود كه نمايندگان مجلس در جلسه علني نوبت صبح و در ادامه بررسي گزارش كميسيون تلفيق لايحه برنامه هفتم توسعه، بند الحاقي بند خ ماده ۲۹ لايحه را به تصويب رساندند و به منظور كاهش ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي سن بازنشستگي را براي گروه‌هاي مختلف افزايش دادند؛ البته اين مصوبه در صورت تاييد شوراي نگهبان، قابليت اجرايي پيدا مي‌كند.

بر اساس بند الحاقي بند خ ماده ۲۹ لايحه؛ به منظور كاهش ناترازي صندوق هاي بازنشستگي و تقويت توان صندوقها در انجام تكاليف محوله: بيمه‌پردازاني كه ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها براي بازنشستگي اضافه نمي‌شود. بيمه پردازاني كه ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازاي هر سال تا زمان بازنشستگي دو ماه، بيمه‌پردازاني كه ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازاي هر سال تا زمان بازنشستگي سه ماه، بيمه‌پردازاني كه مطابق قوانين ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازاي هر سال تا زمان بازنشستگي چهارماه و بيمه پردازاني كه مطابق قوانين تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازاي هر سال تا زمان بازنشستگي پنج ماه اضافه مي‌شود.

اين مصوبه همچنين داراي ۶ تبصره بود. اما، رئيس مجلس شوراي اسلامي بند خ ماده ۲۹ لايحه را بر خلاف اصل ۸۵ قانون اساسي تشخيص داد و آن را قابل طرح ندانست. در بند خ ماده ۲۹ لايحه آمده به منظور ايجاد نظام تأمين اجتماعي پايدار و تضمين حقوق بيمه شدگان جديد از ابتداي اجراي برنامه، نظام تأمين اجتماعي بيمه شدگان جديدالورود بر اساس اصول ذيل توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري سازمان و دستگاه هاي ذي ربط تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

اما موضوع ديگر درخصوص به‌كارگيري مجدد بازنشستگان بود كه نمايندگان مجلس در ادامه بررسي موارد ارجاعي كميسيون تلفيق، بند (ض) ماده ۲۹ لايحه برنامه هفتم را بررسي كردند؛ اصل اين بند به تصويب نرسيد و نمايندگان به حذف آن راي دادند. به عبارتي با تصويب مجلس، بندي از لايحه برنامه هفتم توسعه حذف شد كه در آن پيش‌بيني براي به كارگيري مجدد بازنشستگان در دستگاه‌هاي اجرايي شده بود بدين صورت كه مالياتي از آن‌ها اخذ شود.

در اين بند آمده بود: «چنانچه افراد بازخريد شده و بازنشستگان دستگاه‌هاي اجرائي و بازنشستگان مشمول قانون كار و قانون تأمين اجتماعي با رعايت قانون ممنوعيت بكارگيري بازنشستگان مصوب ۲۰ ارديبهشت ۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدي در دستگاه‌هاي اجرائي يا كارگاه‌هاي موضوع جزء ۳ ماده ۲ قانون تأمين اجتماعي بكارگيري شوند، كارفرمايان مكلفند علاوه بر پرداخت حقوق يا دستمزد به افراد بكارگيري شده وفق قرارداد منعقدشده و ارسال اسامي آنان در فهرست حق بيمه ارسالي به سازمان تأمين اجتماعي، ماهانه معادل ۱۰ درصد حقوق يا دستمزد پرداخت شده را تحت عنوان «ماليات اجتماعي» به حساب خزانه داري كل كشور واريز كنند. منابع مذكور در قالب بودجه سنواتي بابت اشتغال جوانان و كمك به صندوقهاي بازنشستگي هزينه مي شود. آئين نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي با همكاري سازمان و سازمان اداري و استخدامي كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

همچنين بند (ص) ماده ۲۹ لايحه برنامه هفتم توسعه براي رفع ابهام به كميسيون تلفيق ارجاع شد؛ در اين بند آمده است: « معافيت ۲۰ درصد سهم كارفرمايي موضوع قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر ۵ نفر كارگر دارند مصوب ۱۶/ ۱۳۶۱/۱۲با اصلاحات بعدي، سالانه نيم واحد درصد كاهش مي يابد. آيين نامه اجرائي اين بند در مورد كارگاه‌هاي مشمول تا شش ماه پس از لازم الاجراشدن اين قانون به پيشنهاد وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. مشاركت دولت بابت سهم كارفرمايي در پرداخت حق بيمه مذكور معادل حداقل دستمزد و مازاد بر آن به طور كامل بر عهده كارفرما است.»

اما در ادامه اين جلسه همچنين، نمايندگان مجلس معافيت سهم كارفرما از پرداخت كسور بازنشستگي مازاد بر ۳۰ سال را در طول اجراي برنامه هفتم توسعه لغو كردند.

بر اساس اين مصوبه، معافيت سهم كارفرما از پرداخت كسور بازنشستگي مازاد بر سي سال براي افرادي كه سنوات بيمه‌اي آنان از تاريخ اجراي اين قانون از ۳۰ سال بيشتر مي‌شود، در قوانين و مقررات عام و خاص ملغي مي‌شود.

در ادامه اين جلسه همچنين نمايندگان، بند «پ» ماده ۲۹ لايحه را به تصويب رساندند و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي را مكلف كردند تا نسبت به تهيه ضوابط سرمايه‌گذاري سازمان‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي اقدام كند به نحوي كه هر سال حداقل ۲۰ درصد از شركت‌ها و بنگاه‌هاي تحت مالكيت و مديريت خود را واگذار كند.

بر اساس بند پ ماده ۲۹ لايحه برنامه، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است با همكاري سازمان، «ضوابط سرمايه گذاري سازمان ها و صندوق هاي بازنشستگي» را به منظور  ارتقاي ذخاير صندوق ها، حفظ حقوق وتعهدات بين نسلي بيمه شدگان، تقويت حاكميت شركتي، شفافيت در امور سرمايه گذاري‌ها، سودآوري و كارآمدسازي سبد سرمايه گذاري‌ها، كاهش بنگاه‌داري، تغيير رويكرد به سمت سرمايه گذاري‌هاي بورسي، مسئوليت‌پذيري هيأت مديره و اصول تحليل خطرپذيري(ريسك)، علاوه بر ضوابط مندرج در بند «هـ» ماده (۱۵) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه و به تصويب هيأت وزيران برساند، به نحوي كه هر سال حداقل بيست درصد (%۲۰) از شركت ها و بنگاه هاي تحت مالكيت و مديريت خود را واگذار نمايد. در هر صورت سهام صندوق ها صرفاً بايد در بهابازار (بورس) و به هر حال در قالب غيرمديريتي و سودآور باشد.

همچنين سازمان تأمين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشوري مكلفند نسبت به واگذاري مديريت آن دسته از بنگاه هاي تابع و تحت نظارت (كنترل) كه فاقد متقاضي جهت واگذاري مالكيت هستند از طريق انعقاد قرارداد پيمان مديريت اقدام كنند. اين بند مشمول احكام بند «الف» ماده (۵) اين قانون مي‌باشد.

آئين نامه اجرائي اين بند ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن اين قانون به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و با همكاري سازمان و وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

همچنين نمايندگان مجلس، صندوق‌هاي بازنشستگي اعم از كشوري و لشكري و تامين اجتماعي را مكلف كردند تا كليه سهام متعلق به خود و شركت‌هاي تابع و تحت نظارت خود را ظرف دو سال پس از اجراي برنامه هفتم توسعه واگذار كنند.

بر اساس تبصره ۱ بند «پـ» ماده ۲۹ لايحه برنامه؛ صندوق هاي بازنشستگي اعم از كشوري و لشكري و تامين اجتماعي مكلفند كليه سهام متعلق به خود و شركت هاي تابع و تحت نظارت (كنترل) را كه سهم صندوق‌هاي بازنشستگي و شركت‌هاي تابعه و تحت نظارت (كنترل) در آنها بيش از بيست درصد (%۲۰) و ارزش آن از سيصد برابر سقف نصاب معاملات متوسط (موضوع قانون برگزاري مناقصات) كوچك تر است حداكثر ظرف دو سال اول برنامه واگذار نمايند.