خوزنا : استانداردهاي موتورسيكلت ايران در سطح جهاني
دوشنبه، 29 آبان 1402 - 22:16 کد خبر:187891
خوزنا:
رئيس انجمن صنعت موتورسيكلت ايران، ضمن اشاره به چالش‌هايي كه اين صنعت در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم مي‌كند، نسبت به دو موضوع كمبود نيروي كار و مشكلات ارزي هشدار داد، اما استانداردهاي صنعت موتورسيكلت كشور را در سطح جهاني خواند و تاكيد كرد كه هيچ عقب‌ماندگي در صنعت موتورسيكلت نسبت به ساير كشورها نداريم.

جليل مجاهد در گفت‌وگو با ايسنا، در حاشيه بازديد از دومين نمايشگاه تحول صنعت خودرو (كه از ۲۳ لغايت ۲۶ آبان ماه برگزار شد)، ضمن اشاره به اينكه تحولات خوب و بسياري در بخش صنعت خودرو و موتورسيكلت داشته‌ايم، اظهار كرد: در بازديد از اين نمايشگاه مشخص شد كه اين صنعت به ميزان قابل توجهي نسبت به سال گذشته پيشرفت كرده است.

رئيس انجمن صنعت موتورسيكلت ايران با بيان اينكه عليرغم تحول صنعت حمل‌ونقل (خودرو، موتورسيكلت و...) اما هنوز هم چالش‌هايي وجود دارد، در رابطه با چالش‌هاي صنعت موتورسيكلت، تصريح كرد: در حال‌حاضر دو مسئله اصلي در اين حوزه وجود دارد كه از مهم‌ترين چالش‌هاي صنعت موتورسيكلت به حساب مي‌آيند. در وهله‌ اول موضوع نيروي كار مطرح است؛ بدين معنا كه تعداد كارگران لازم در كارخانه‌ها كم است؛ چرا كه بالا بودن هزينه‌هاي زندگي در شهرهاي صنعتي (به‌ويژه هزينه اجاره مسكن) سبب شده كه مهاجرت كارگران به اين شهر براي كار در كارخانه‌ها، صرفه اقتصادي ندارد.  

تصميمي براي نيروي كار

وي افزود: در جهت حل اين مسئله و يافتن راهكارهاي مناسب، به صورت مستقيم با معاون اول رئيس‌جمهوري، جلسه‌اي داشته‌ايم و شخصا بنده پيشنهاد ساخت مسكن در اطراف شهرهاي صنعتي را ارائه دادم تا موضوع مسكن كارگران حل شود. چنانچه تصميمي به صورت عاجل در اين حوزه گرفته نشود، قطعا در سال آينده با چالش رو به رو خواهيم بود.

اين فعال صنعتي در حوزه موتورسيكلت، ديگر مشكل و چالش صنعت موتورسيكلت را درخواست اجراي يك شبه قوانين تصويب شده از سوي دولت دانسته و گفت: در تمام دنيا حداقل يك تا دو سال براي اجراي قوانين جديد به صنايع وقت داده مي‌شود اما در كشور ما متاسفانه، بلافاصله پس از تصويب و ابلاغ قانون، زماني براي بررسي اجراي آن نمي‌دهند. اين موضوع تنها شامل حال سازمان ملي استاندارد نمي‌شود و اين سازمان زمان كافي را در اختيار صنايع قرار مي‌دهد.

رئيس انجمن صنعت موتورسيكلت ايران ادامه داد: امروز موضوع ارز از مسائل حائز اهميت در كشور است كه اميدواريم مسئولان براي حل اين موضوع فكري كرده و به آن رسيدگي كنند؛ چرا كه اگر مسئله ارز حل نشود، قطعا ظرف دو تا سه ماه آينده افزايش قيمت خواهيم داشت.

سهم ايران در صادرات موتورسيكلت در منطقه چقدر است؟

مجاهد در رابطه با جايگاه صنعت موتورسيكلت ايران در منطقه و در جهان و ميزان صادرات اين صنعت، اظهار كرد: متاسفانه سهمي در صادرات موتورسيكلت نداريم؛ صادرات زماني مي‌تواند اتفاق بيفتد كه ميزان توليد محصول بالا باشد. زماني‌كه افزايش توليد داشته باشيم، طبيعتا هزينه تمام شده توليد كاهشي خواهد شد. سهم ايران در سال جاري، با توجه به تغييرات اساسي و بزرگي كه در صنعت موتورسيكلت رخ داد، ۶۰۰ هزار دستگاه بوده است؛ اين در حاليست كه يك كارخانه چيني در سال، حدود ۱۷ ميليون دستگاه موتورسيكلت توليد مي‌كند يا كارخانه‌اي در هندوستان حدود پنج ميليون توليد موتورسيكلت در سال دارد.

وي ضمن اشاره به اينكه فولاد، آلومينيوم و پلاستيك از جمله مهمترين مواداوليه مورد نياز در توليد موتورسيكلت است كه هر سه در كشور به فراواني توليد و موجود است؛ گفت: بنابراين براي كاهش هزينه تمام شده توليد نيازمند اين هستيم كه مسئولان اين حوزه، تسهيلاتي را در خصوص تهيه مقرون به صرفه‌تر اين مواد در اختيار توليدكنندگان موتورسيكلت قرار دهند؛ ضمن اينكه نياز به دانش و فناوري پيشرفته‌تري در اين صنعت به شدت احساس مي‌شود.

در صنعت موتورسيكلت عقب‌ماندگي نداريم

رئيس انجمن موتورسيكلت ايران تصريح كرد: البته مفتخريم كه صنعت توليد موتورسيكلت در ايران هيچگونه تفاوتي با دنيا نداشته؛ چراكه سازمان استاندارد ايران نظارت جدي و دقيقي بر صنعت موتورسيكلت دارد، بنابراين از اين جهت كشور ما هيچگونه تفاوت يا عقب ماندگي نسبت به ساير كشورهاي دنيا ندارد.

اين مقام صنعتي ضمن با بيان اينكه زيرساخت‌هاي لازم براي توسعه توليد موتورسيكلت‌هاي برقي در كشور فراهم نيست، گفت: پروژه موتورسيكلت‌هاي برقي كه از سال ۱۳۹۶ در كشور آغاز شد، با شكست كامل مواجه شده است كه از دلايل اين شكست مي‌توان به نبود زيرساخت‌هاي لازم و قيمت بالاي موتورسيكلت اشاره كرد؛ در حقيقت يك موتورسيكلت برقي كه مناسب شيب تهران هم باشد، قيمتي حدود ۳۰۰۰ دلار خواهد داشت؛ اين يعني قيمت فروش اين موتورسيكلت ۲۵۰ ميليون تومان خواهد بود كه با شرايط اقتصادي كنوني مردم ايران سازگار نخواهد بود.