خوزنا : افزايش سن بازنشستگي در سال ۱۴۰۳ تعيين تكليف مي‌شود؟
پنجشنبه، 9 فروردین 1403 - 00:32 کد خبر:197559
خوزنا :
افزايش سن بازنشستگي در جلسه علني آبان ماه سال ۱۴۰۲ از سوي مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در نهايت در ۲۴ دي توسط سخنگوي شوراي نگهبان مورد تاييد قرار گرفت اما تاكنون براي اجراي آن تعيين تكليف نشده است. اينكه قرار است سال ۱۴۰۳ يا ۱۴۰۵ اجرايي شود، هنوز مشخص نيست.
ايرنا- پس از تاييد نهايي افزايش سن بازنشستگي از سوي شوراي نگهبان چشم همه كارمندان و افرادي كه قصد بازنشستگي به اين بود كه در چه سالي زمينه اجرايي پيدا خواهد كرد. سيدصولت مرتضوي وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي اجراي آن را از سال ۱۴۰۵ اعلام كرد اما از طرفي ديگر محمد محمدي، معاون بيمه‌اي سازمان تأمين اجتماعي اجراي آن را از سال ۱۴۰۳ اعلام كرد.
با گذشته چندين ماه از تصويب اين قانون و مصوباتي كه براي افراد در شُرف بازنشستگي دارد اما هنوز تعيين تكليف درستي براي اجراي آن در سال دقيق ۱۴۰۳ يا ۱۴۰۵ نشده و برخي از اينكه از چه سالي مي‌توانند از اين قانون استفاده كنند يا نه اطلاع دقيقي ندارند. البته برخي مي‌گويند به احتمال قوي ممكن است از سال ۱۴۰۳ پس از ابلاغ و اجراي برنامه هفتم توسعه اين قانون نيز اجرايي شود.
افزايش سن بازنشستگي، موضوع حاكميتي است
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي نيز در مورد افزايش سن بازنشستگي گفت: افزايش سن بازنشستگي موضوعي حاكميتي است. يك موضوع بيمه‌اي صرف نيست و حوزه‌هاي توليد و كسب و كار نيز در آن نظر دارند و اقتضائات حوزه تحولات جمعيتي، ورود به اين اصلاحات را الزامي كرده است. كشورهاي مختلف هم در اين خصوص تجربياتي دارند. تحولات جمعيتي، سن اميد به زندگي، ناپايداري صندوق‌هاي بازنشستگي و شرايط حوزه كسب و كار و مسائل متعدد ديگر، پرداختن به اصلاح سن بازنشستگي را الزامي مي‌كند.
ميرهاشم موسوي اظهار داشت: اين كار بسيار دير شروع شده است و تقريباً همه صندوق‌ها هم شرايط ضريب پشتيباني ضعيف‌تري نسبت به تأمين‌اجتماعي دارند. اصلاحات را بايد همه‌جانبه در نظر بگيريم كه حوزه‌هاي حاكميتي، كارفرمايي و كارگري را شامل شود. قانون افزايش سن بازنشستگي، حالت اختياري دارد و روند بسيار كندي را در پيش گرفته است. البته قانون افزايش سن بازنشستگي هنوز ابلاغ و اجرايي نشده اما از ابتداي سال آينده اگر اين قانون ابلاغ بشود، اجرايي مي‌شود.
قوانين مرتبط با افزايش سن بازنشستگي در ايران
براساس تبصره يك ماده ۷۶ قانون تامين اجتماعي براي مردان با ۵۰ سال سن و زنان با ۴۵ سال سن و ۳۰ سال سابقه براي همه بيمه‌پردازان امكان درخواست بازنشستگي وجود دارد. البته طبق قانون تامين اجتماعي مردان با ۲۰ سال سابقه و ۶۰ سال سن و زنان با ۵۵ سال سن امكان بازنشسته شدن دارد. همچنين در قانوني ديگر مردان ۶۰ساله با ۱۰ سال سابقه امكان بازنشستگي با ۱۰ روز حقوق را خواهند داشت كه در اين قانون زنان با ۵۵ سال و ۱۰ سال سابقه و ۱۰ روز حقوق مي‌توانند بازنشست شوند.
در ماده ۷۶ قانون تامين اجتماعي مشمولان اين قانون با داشتن شرايط حداقل ۱۰ سال پرداخت حق بيمه مقرر قبل از تاريخ تقاضاي بازنشستگي و رسيدن سن مرد به ۶۰ سال و زن به ۵۵ سال تمام اماكان استفاده از خدمات بازنشستگي براي اين افراد فراهم است.
در تبصره قانوني اين ماده نيز در صورتي كه فرد پيش از تقاضاي بازنشستگي حداقل مدت ۲۰ سال متوالي يا ۲۵ سال متناوب در مناطق بد آب و هوا فعاليت داشته است يا در مشاغل سخت و زيان‌آور اشتغال داشته باشد سن بازنشستگي آنان ۵۵سال تمام خواهد بود. البته افرادي كه ۳۰ سال تمام فعاليت داشته و حق بيمه خود را به سازمان تامين اجتماعي پرداخت كرده باشد با دارا بودن ۵۵ سال تمام امكان اراده درخواست بازنشستگي را دارد.
در ماده ۷۷ قانون تامين اجتماعي نيز ميزان مستمري تعيين شده است كه مقدار آن يك‌سي و پنجم متوسط مزد يا حقوق بيمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه مشروط بر آنكه از صددرصد متوسط مزد يا حقوق تجاوز نكند. در تبصره قانوني آن نيز متوسط مزد يا حقوق براي محاسبه مستمري آمده كه متوسط آن عبارت است از مجموع مزد يا حقوق بيمه شده كه براساس آن حق بيمه پرداخت شده ظرف ۲ سال آخر پرداخت حق بيمه تقسيم بر ۲۴ خواهد بود.
قانون جديد بازنشستگي چه مي‌گويد
مجلس شوراي اسلامي در لايحه برنامه هفتم توسعه و به منظور كاهش ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي، سن بازنشستگي را براي گروه‌هاي مختلف افزايش داد و در همين راستا بند الحاقي بند خ ماده ۲۹ لايحه را به تصويب رساندند كه با تاييد شوراي نگهبان، قابليت اجرايي پيدا خواهد كرد.
در جلسه علني روز ۲۸ آبان ماه مجلس شوراي اسلامي، بند الحاقي بند «خ» ماده ۲۹ با موافقت دولت و كميسيون برنامه به رأي گذاشته شد و به تصويب رسيد كه به شرح زير است:
۱ - بيمه‌پردازاني كه ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها براي بازنشستگي اضافه نمي‌شود.
۲ – بيمه‌پردازاني كه ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازاي هر سال تا زمان بازنشستگي دو ماه اضافه مي‌شود.
۳- بيمه‌پردازاني كه ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازاي هر سال تا زمان بازنشستگي سه ماه اضافه مي‌شود.
۴- بيمه‌پردازاني كه مطابق قوانين ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازاي هر سال تا زمان بازنشستگي چهارماه اضافه مي‌شود.
۵ – بيمه‌پردازاني كه مطابق قوانين تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازاي هر سال تا زمان بازنشستگي پنج ماه اضافه مي‌شود.
در تبصره‌هاي قانوني چه آمده است
تبصره ۱- اجراي تمام يا بخشي از احكام فوق‌الذكر مشروط بر آن است كه سن بيمه شده در زمان بازنشستگي براي مردان از ۶۲ سال و براي زنان از ۵۵ سال بيشتر نباشد.
تبصره ۲ - اصلاحات فوق در قوانين صندوق‌هاي بازنشستگي به استثناي صندوق‌هايي كه حداقل سن بازنشستگي بيمه‌شدگان آنها از ارقام مذكور در تبصره(۱) بيشتر است به صورت دائمي اعمال مي‌شود.
تبصره۳ - ايثارگران و مشمولان قوانين سخت و زيان آور مشمول قوانين خاص خود هستند.
تبصره ۴ - اشخاص موضوع اين حكم با رضايت خود و موافقت دستگاههاي ذيربط مي‌توانند بدون نياز زمان‌هاي مذكور در بندهاي (۲) تا (۵) تا سقف سن موضوع تبصره(۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانين و مقررات مربوطه امكانپذير است.
تبصره۵ - چنانچه دستگاهها به خدمات برخي از كاركنان نياز نداشته باشند حسب مورد مي‌توانند بدون لحاظ زمان‌هاي مذكور با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئيس جمهور براساس قوانين مربوط نسبت به صدور احكام بازنشستگي آنان اقدام كنند.
تبصره ۶- افرادي كه با تقاضاي خود مايل به بازنشستگي زودتر از موعد فوق‌الذكر باشند، بازنشستگي آنها مطابق قوانين مربوطه و بدون رعايت بندهاي (۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگي آنان مطابق احكام اين سند برقرار خواهد شد.
افزايش سن بازنشستگي چه زماني اجرايي مي‌شود
سيد صولت مرتضوي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در مورد زمان اجراي قانون افزايش سن بازنشستگي گفت: اين قانون در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ اجرايي نمي‌شود بلكه در سال ۱۴۰۵ عملياتي خواهد شد. اين طرح مشمول كساني مي‌شوند كه ۲۸ سال سابقه خدمت دارند و افرادي كه ۲۹ و ۳۰ سال سابقه خدمت دارند مشمول اين طرح نمي‌شوند.
معاون بيمه اي سازمان تامين اجتماعي نيز در اين باره گفت: اجراي افزايش سن بازنشستگي از اول فروردين سال ۱۴۰۳ است اما قانونگذار شرطي در اين قانون قيد كرده است مبني بر اينكه هر فرد براساس قوانين قبلي مي‌تواند با رعايت قانون بازنشسته شود. به طوري كه نحوه محاسبه مستمري به نسبت «سنوات اشتغال» به «سنوات الزامي اشتغال» خواهد بود. اجراي ماده ۲۹ برنامه هفتم و شرايط بازنشستگي منوط به تدوين و ابلاغ آيين‌نامه است، اما عملياتي شدن آن مطابق قانون برنامه هفتم توسعه از اول فروردين‌ماه سال ۱۴۰۳ قابل انجام خواهد بود.
محمد محمدي افزود: به طور مثال تصور كنيد يك خانم با ۴۲ سال سن و ۲۰ سال سابقه اشتغال در سال آينده درخواست بازنشستگي مي‌كند. از همين رو بايد حدود سه ماه اضافه كار كند و سپس زودتر از زمان موعد، بازنشسته شود. اين اختيار داده شده تا هر فردي براساس قوانين قبلي و با رعايت نسبت اشتغال به نسبت الزام اشتغال درخواست بازنشستگي دهد.
وي تاكيد كرد: باتوجه به اينكه در برخي دستگاهها و نهادها زماني كه افراد به ۳۰ سال سابقه خدمت مي‌رسند بايد بازنشسته شوند، اما در اين قانون گفته شده فرد مي‌تواند با اجازه دستگاه، به اشتغال خود ادامه دهد.
۱۸ صندوق بازنشستگي با بيش از ۶ ميليون بازنشسته
حال با توجه به اينكه انجام اصلاحات در سن بازنشستگي براي رفع ناترازي منابع و مصارف صندوق‌هاي بازنشستگي پيشنهاد شد بايد ديد كه پس از اجراي اين قانون آيا تعادلي در منابع و مصارف صندوق‌هاي بازنشستگي ايجاد خواهد شد.
اكنون ۱۸ صندوق بازنشستگي شامل سازمان تامين اجتماعي، صندوق بازنشستگي كشاورزي، صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير و ديگر صندوق‌هاي بازنشستگي بيش از ۶ ميليون بازنشسته را تحت پوشش دارند كه تامين اجتماعي به تنهايي چهار ميليون و ۳۰۰ هزار نفر، صندوق بازنشستگي يك ميليون و ۳۰۰ هزار بازنشسته، صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان نيز ۱۹۰ هزار بازنشسته را خدمات‌رساني مي‌كنند.
ديگر بازنشستگان از صندوق‌هاي بازنشستگي فعال در كشور خدمات خود را دريافت مي‌كنند كه اميدواريم اين تغيير سن يا به نوعي افزايش سن بازنشستگي بتواند در راستاي افزايش ضريب پشتيباني و تعادل در منابع و مصارف سازمان‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي تاثيرگذار باشد.