خوزنا : تخلف پر هزينه
جمعه، 10 فروردین 1403 - 11:15 کد خبر:197699
خوزنا :
بيش از هشت سال از آخرين تغييرات مربوط به نرخ جريمه تخلفات رانندگي مي‌گذرد و در اين مدت بارها پليس درخواست به‌روزرساني جرايم رانندگي را مطرح كرده است كه نتيجه اين پيگيري‌ها نيز در نهايت در اولين جلسه هيئت دولت در سال جديد تصويب افزايش نرخ برخي جرايم رانندگي بود، بطوريكه طبق اعلام رييس پليس راهور فراجا نرخ جرايم رانندگي در تخلفات حادثه ساز۴ تا ۵ برابر خواهد شد.
ايسنا، طبق آمار پليس نوروز امسال هم همچون سالهاي گذشته با آمار بالاي تصادفات و جان باختن هموطنان خود روبرو هستيم، بطوريكه از ابتداي سفرهاي نوروزي تا كنون، حدود ۵۵۰ نفر در تصادفات جاده‌اي جان باختند كه اين آمارها نشان مي‌دهد نيازمند تمهيدات بيشتري براي پيشگيري از وقوع اين تصادفات هستيم.
همچنين براساس اعلام پليس راه كشور در ۱۱ ماهه پارسال بيش از ۱۸ هزار و ۵۰۰ نفر از هموطنان در تصادفات رانندگي جان خود را از دست دادند.
طبق نظر كارشناسان دلايل مختلفي در وقوع حوادث رانندگي وجود دارد كه مي‌توان به جاده‌هاي نا ايمن، خودروهاي داراي نقص فني و همچنين بي احتياطي رانندگان اشاره كرد؛ اما در اين بين يكي از مواردي كه شايد بتوان گفت در وقوع تصادفات بيشترين تأثيرگذاري را داشته و يكي از عوامل وقوع تصادفات است، خطاهاي انساني و بي احتياطي رانندگان است.
طبق نظر كارشناسان اعمال جريمه براي راننده متخلف مي‌تواند بهترين عامل بازدارنده در ميزان جرايم و تصادفات باشد، اين درحالي است كه آخرين تغييرات مربوط به نرخ جريمه تخلفات رانندگي مربوط به سال ۱۳۹۴ بود و ثابت ماندن اين نرخ‌ها سبب شده بود تا جريمه‌هاي رانندگي چندان براي رانندگان متخلف بازدارند نباشد.
پيشنهاد پليس براي افزايش مبلغ تمامي جريمه‌هاي رانندگي بود، بطوريكه سردار احمدرضا رادان فرمانده‌كل انتظامي در حاشيه هجدهمين همايش پليس راهور سراسر كشور بر عدم بازدارندگي جرايم رانندگي تأكيد كرده و از دولت تقاضا كرده بود تا مبلغ تمامي جرائم رانندگي افزايش پيدا كند.
وي با اشاره به لزوم افزايش هزينه تخلف، ادامه مي‌دهد: برآوردي كه ما داريم اين است كه در حوادث حادثه‌ساز ۱۰ درصد از رانندگان تخلف دارند و اين ۱۰ درصد هستند كه اراده خود را به ديگران تحميل مي‌كنند و موجب تصادفات مي‌شوند و جان آدم‌ها را به خطر مي‌اندازند.
فرمانده‌كل انتظامي تأكيد مي‌كند: باور ما اين است كه اگر هزينه تخلفات بالا رود حتماً تخلفات كم مي‌شود.
به گزارش ايسنا، در اين ميان برخي از مردم تصور مي‌كنند كه پليس همه درآمدهاي ناشي از جرايم رانندگي را به عنوان درآمد از دولت دريافت مي‌كند؛ در حالي كه چنين نيست و قانونگذار براي هر ريال از اين درآمدها محلي را مشخص كرده تا در نهايت اين ارقام صرف امور خود مردم شود.
سردار تيمور حسيني رئيس پليس راهور فراجا در پاسخ به اين دغدغه‌ها با اشاره به اينكه براي افزايش نرخ جرايم نگاه پليس و همه دستگاه هاي متولي، نگاه بازدارندگي است، اعلام مي‌كند كه نگاه به اين موضوع درآمدزايي نبوده و فقط هدف بازدارندگي از خطر و رفتارهايي است كه مي‌تواند موجب تصادف شود.
وي در ادامه با تأكيد بر اينكه هدف از افزايش نرخ جرايم تأمين سلامت مردم است، مي گويد: اگر جريمه‌هاي رانندگي صد برابر هم بشود براي رانندگاني كه رفتار درستي در رانندگي دارند، فرقي نمي‌كند و برابر آمارها درصد كمي از رانندگان در سالهاي قبل و سال ۱۴۰۲ جريمه شدند.
به گفته رئيس پليس راهور فراجا، تمهيدات در نظرگرفته شده براي آن دسته از رانندگاني است كه با انجام تخلفات رانندگي مي‌خواهند اراده خود را مابقي تحميل كنند؛ اما پليس و هيچ دستگاهي چنين اجازه‌اي را نمي‌دهد كه اين اقليت با سلامت و امنيت شهروندان بازي كند و از اهداف افزايش نرخ جرايم رانندگي حفظ سلامت جامعه و عبور از رفتارهاي پرخطر رانندگي است.
وي با بيان اينكه نرخ جرايم رانندگي متفاوت است، مي افزايد: برخي جرايم كه خطر وقوع تصادف در آن بيشتر است (تخلفات حادثه ساز) تا ۴ و ۵ برابر افزايش مي‌يابد؛ البته هنوز جدول جديد نرخ جرايم به ما ابلاغ نشده و آنچه تصويب شده و منتظر ابلاغ آن هستيم اين است كه مثلا جريمه سرعت غيرمجاز حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزارتومان مي‌شود.
رئيس پليس راهور فراجا با بيان اينكه رانندگي در حالت مستي و استفاده از مواد روانگردان يك تخلف بسيار بسيار مهم و در همه دنيا به عنوان شديدترين نوع مجازات مشخص شده، ادامه مي‌دهد: جريمه آن حدود ۲ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان پيش بيني شده است.
وي زمان اجرا را به محض ابلاغ آن عنوان كرد و افزوده بود تا طي كردن مراحل اداري، حدودا تا ۱۰ يا ۱۵ روز آينده اجرايي مي‌شود.
سرهنگ رابعه جوانبخت رئيس اداره تصادفات پليس راهور تهران بزرگ نيز در گفت‌وگو با ايسنا، افزايش نرخ جرايم رانندگي را راهي براي كنترل جرايم و كاهش تصادفات مي‌داند و مي‌گويد: اين افزايش جهت بازدارندگي تخلفات رانندگي و در نتيجه كاهش تصادفات و تلفات است.
وي درباره افزايش نرخ جرايم رانندگي و تصويب آن در هيأت دولت، اظهار مي‌كند: با توجه به تصميم گيري ها و برنامه‌هاي سردار حسيني رئيس پليس راهور فراجا، نرخ جرايم رانندگي بايد افزايش پيدا كند زيرا جريمه و تخلفي كه انجام مي‌شود متناسب با مبلغي كه براي آن پرداخت مي‌شود، نيست و در نتيجه بازدارندگي لازم را ندارد.
وي در ادامه مي‌افزايد: نبايد نگاه ما اين باشد كه افزايش جرايم رانندگي هزينه‌اي را به جامعه تحميل مي‌كند؛ زيرا هدف اين است با هزينه پرداخت شده، بازدارندگي بالا در تخلفات رانندگي صورت بگيرد و به تناسب آن شاهد كاهش تصادفات و تلفات باشيم.
رئيس اداره تصادفات پليس راهور تهران بزرگ با اشاره به افزايش ۵ تا ۶ برابري جرايم رانندگي، تأكيد مي‌كند: اين ميزان افزايش تاثيرگذار خواهد بود، همانگونه كه تجربه آن در كشورهاي ديگر نيز مشخص است.
جوانبخت با اشاره به اينكه اگر افراد در كشورهاي ديگر قانونمند هستند بخاطر فرهنگ بالاي آنها نيست؛ بلكه اين قانونمندي بخاطر بالابودن نرخ تخلفات رانندگي است، مي‌گويد: وقتي جريمه سنگين پرداخت مي‌كنند خود دليل بازدارندگي مي شود و فرد رفتار خود را در بحث تخلفات رانندگي كنترل مي‌كند كه نتيجه آن در كل جامعه نيز ديده مي‌شود.
وي ادامه مي‌دهد: در كشورهاي ديگر در بحث تخلفات حادثه ساز؛ نرخ جرايم رانندگي به نصف درآمد ماهانه شخص مي رسد؛ زيرا اعتقاد دارند كسي كه تخلف كرده و محيط را ناامن مي‌كند، بايد هزينه آن را پرداخت كند.
رئيس اداره تصادفات پليس راهور تهران بزرگ از افزايش نرخ جرايم رانندگي استقبال كرده و مي‌گويد: با اين حجم تخلفات در سطح شهر اگر نرخ جرايم رانندگي افزايش نيابد؛ كنترل بحث تصادفات سخت خواهد بود.
به گزارش ايسنا، فراموش نكنيم كه در وقوع سوانح و تخلفات رانندگي عوامل مختلفي نقش دارند كه نيروي انساني يكي از آنهاست، اميد مي‌رود در كنار افزايش نرخ جرايم رانندگي، ساير عوامل بروز سوانح همچون ايمن سازي جاده‌ها، افزايش ايمني خودرو، و ... نيز برطرف شود و همچنين انتظار مي‌رود پليس از ساير ابزارهاي مقابله‌اي در پيشگيري از سوانح همچون اعمال نمره منفي و ... بيش از پيش استفاده كند.