خبرگزاري مهر، سردار تيمور حسيني رئيس راهور فراجا در گفت و گوي خبري اظهار داشت: جرايمي مثل سرعت غير مجاز قرار است ششصد تا هفتصد هزار تومان بشود، افزايش جرايم رانندگي قرار است تا دو هفته ديگر به محض ابلاغ اجرايي شود، اين كه چه جزئياتي دارد و اين مصوبه چقدر در بازدارندگي تخلفات راهنمايي و رانندگي تأثير گذار است، با حضور ميهمانان به آن پاسخ داده مي‌شود.
سردار حسيني در خصوص آخرين تغييرات جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي گفت: در سال ۱۳۸۹، قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي در مجلس محترم شوراي اسلامي، تصويب و ابلاغ شد و از ابتداي سال نود هم به اجرا گذاشته شد، در اين قانون پيش بيني شده بود كه در هر سال بر اساس تورم و نرخ جريمه‌اي كه مي‌تواند اعمال بشود، تا بازدارندگي لازم را داشته باشد، بايد به روز شود.
وي افزود: آخرين آمار به روز رساني انجام شده، براي سال ۱۳۹۶ است و بعد از آن به دلايل مختلف ما شاهد اين به روز رساني و افزايش نرخ جريمه‌ها با توجه به شاخصي كه وجود دارد و آن هم موضوع تورم است اين اتفاق نيفتاد. در كشورهاي جهان، موضوع جريمه‌هاي رانندگي به عنوان يك ابزار بازدارنده مدنظر گرفته شده و در حال اجرا است.
جريمه‌هاي رانندگي آن بازدارندگي لازم را ندارد
رئيس راهور فراجا بيان كرد: در حال حاضر مستندات نشان مي‌دهد كه جريمه‌هاي رانندگي آن بازدارندگي لازم را ندارد، از سال ۸۶ به واسطه ابزارهاي مختلفي كه به كار گرفتيم و از جمله بحث افزايش نرخ جريمه‌ها، توانستيم در يك بازه بيش از ده ساله تقريباً يك روند كاهشي در مورد تصادفات و جان باختگان ناشي از سوانح رانندگي را ايجاد كنيم، اما متأسفانه به دلايل مختلف و از جمله بي توجهي به ميزان تأثير مجازات‌هايي كه قانونگذار در مورد تخلفات رانندگي پيش بيني كرده است، ما حدوداً از سال ۹۶ به بعد، مجدداً سير صعودي سوانح رانندگي را شاهد بوديم، و در سال ۱۴۰۲ شاهد از دست دادن تقريباً بيست هزار نفر از هموطنان‌مان بوديم.
وي افزود: ما نمي‌توانيم در مورد اين ابزار كارآمدي كه در همه كشورهاي دنيا، دارد به درستي بهره برداري مي‌شود و يك ابزار و يك اهرم اثر بخش براي جلوگيري و پيشگيري از رفتارهاي پرخطر هست، در واقع بي تفاوت باشيم.
افزايش جريمه‌ها مي‌تواند در يك بازه زماني محدود تأثير گذار باشد
سردار حسيني درباره قابليت بازدارندگي داشتن اعمال جرايم جديد گفت: مطمئناً، در واقع افزايش جريمه‌ها مي‌تواند در يك بازه زماني محدود تأثير گذار باشد، اين نكته مهمي است كه نبايد از آن غافل شويم و آن اين است كه فكر نكنيم اين افزايش جريمه، مي‌تواند مادام‌العمر آن هدف ما را محقق كند، ولي در يك بازه حداقل دو ساله، قطعاً مي‌تواند بازدارندگي ايجاد كند، چرا كه يكي از فلسفه‌هاي مهم بحث مكاتب حقوقي اين است كه هزينه جرم، بايد بالا برود، وقتي كه ما هزينه جرم را بالا برديم، حتماً تعداد افرادي كه اين ريسك را مي‌كنند كه بروند آن تخلف را مرتكب بشوند به اين نتيجه مي‌رسند كه نه ارتكاب اين تخلف و عدول از مقررات، نمي‌تواند به صرف شأن باشد و صرف نظر مي‌كنند، لذا در پاسخ بايد گفت حتماً اين بازدارندگي را مي‌تواند داشته باشد، ولي در يك زمان محدود و بعد از آن مي‌بايست مجدداً آن را به روز كنيم.
رئيس پليس راهور فراجا درباره مهم‌ترين دلايلي كه در طي اين چند سال ما به صورت خيلي نرم و يا پلكاني شاهد افزايش جرايم راهنمايي و رانندگي شاهد نبوديم گفت: ما يكي از مسائل جدي‌مان در مورد تصادفات جاده‌اي، موضوع سرعت است، اگر ما بتوانيم سرعت را در كشور مديريت كنيم، حداقل بيست درصد از تصادفات و متعاقب آن جان باختگان و مصدومان و مجروحان را مي‌توانيم كاهش دهيم و موضوع سرعت غير مجاز يكي از موضوعات مهمي است كه در همين اصلاحيه، مبلغ جريمه اين تخلف بين ششصد تا هفتصد هزار تومان در واقع احتمالاً تصويب شده است و در صورت ابلاغ اجرايي خواهد شد.
سردار حسيني درباره تغيير نسبت جريمه به حال گفت: حدوداً شش برابر، ما بايد متمركز بشويم بر تخلفاتي كه زمينه ساز تصادفات ما هستند، به طور مطلق هيچ تصادفي نداريم كه خود به خود ايجاد شده باشد يعني يك تخلفي بسترساز آن نباشد، پس عملاً ما با كنترل تخلفات مي‌توانيم تصادفات را كنترل كنيم و به طبع كاهش بدهيم، تاكيد و تمركزمان در اين مسئله بر اصلاح رفتار مؤلفه پررنگ و تأثيرگذاري است كه اسمش عامل انساني است، ولي مطمئن باشيد از تكاليف ساير سازمان‌هايي كه در مورد دو مؤلفه ديگر، هم وسيله نقليه و هم راه به عنوان دو عامل مهم ديگر، نقش و سهم دارند از آن غافل نمي‌شويم.
رئيس پليس راهور فراجا در خصوص افزايش يك‌باره جرايم گفت: بر اساس مستنداتي كه موجود است، در طول اين چند ساله بارها و بارها و به كرات پيشنهاد داديم كه اين ماده قانوني كه روي زمين مانده است، اجرا كنيم ولي به دلايل مختلف اجرايي نشد، امروز ما بر اساس شرايط سختي كه با آن مواجه هستيم، مي‌بايستي يك قدمي برمي‌داشتيم، به هر شكل مي‌بايستي ساماندهي مي‌كرديم.
سردار حسيني درباره موضوع عوامل انساني و افزايش جرايم راهنمايي و رانندگي اشاره كردند و گفتند كه افزايش‌ها در كاهش جرايم راهنمايي و رانندگي بسيار تأثيرگذار است، فكر مي‌كنيد چقدر ساير موضوعات و مؤلفه‌ها به جز افزايش جرايم راهنمايي و رانندگي كه هم از نگاه كارشناسان و مسؤولان و هم از نگاه مردم، مي‌تواند منجر به كاهش حوادث و سوانح و مصدومان راهنمايي و رانندگي شود؟
سردار حسيني گفت پيش از اين اشاره كردم كه توأمان در مورد وضعيت ايمني ترددها و حمل و نقل جاده‌اي و شهري مي‌بايستي هر دو مؤلفه را در كنار هم قرار دهيم و نسبت به اصلاح و بهبود آنها نيز اقدام كنيم، موضوع مؤلفه انساني با دو ابزار تشويق و تنبيه بايد جلو برود، اين موضوع را دنبال مي‌كنيم، يك طرحي مطرح شده است تحت عنوان رتبه بندي رانندگان كه محور اصلي اين موضوع رتبه بندي شناخت و شناسايي نفرات قانونمند هست، براي اين كه يك سري مشوق‌ها و امتيازات ويژه را بتوانيم به اين افراد اختصاص دهيم، البته اين موضوع به يك جلسه مستقل موكول شود، جزئيات زيادي دارد براي ترغيب افراد به سمت قانون گرايي.
بايد در يك بازه زماني مشخص استانداردهاي ايمني خودرو در حد قابل قبولي ارتقا يابد
وي ادامه داد: ما نبايد از سهم و تكليف دستگاه‌هايي كه متولي دو مؤلفه ديگر هستند، همچون دستگاه‌هايي كه متولي موضوع ايمني خودرو هستند، سازمان ملي استاندارد، وزارت صمت و ساير دستگاه‌هايي كه نظارت و كنترل بر يك بخش برعهده دارند و از جمله خود خودروسازها، مي‌بايستي تلاش كنيم كه در يك بازه زماني مشخص استانداردهاي ايمني خودرو را در يك حد قابل قبولي ارتقا دهند، اولين مطالبه پليس از خودروسازان محترم، از دستگاه‌ها و سازمان‌هاي متولي، اين است كه نسبت به ارتقاي ايمني بدنه و استحكام ستون و بدنه اقدام كنند، واقعاً مهم‌ترين دغدغه اين است كه ستون، بدنه، شاسي و آن بخش‌هايي كه بعد از وقوع تصادف وظيفه حفظ سلامت سرنشينان خودرو را دارند به خوبي عمل نمي‌كنند و اين به نظرم مي‌بايستي به عنوان يك اولويت جدي در نظر گرفته شود كه در يك بازه زماني كوتاه نسبت به رفع اين ايراد در واقع اقدام شود، موضوع بعدي، ايمني راه‌ها است، در همه دنيا، كارشناسان امر، بر اين نكته متفق‌القول و در واقع هم نظر هستند، كه عامل انساني، امكان خطا براي آن وجود دارد، راه‌ها مي‌بايست با آن كيفيت و استانداردهاي ايمني كه دارد بايد قادر به جبران خطاي انساني باشد.
سردار حسيني در خصوص راه‌هاي كشور گفت: به نظرم خير، دو تا بعد را در مورد راه‌ها مي‌بايستي در نظر بگيريم، فعلاً ما در گام اول هستيم، يعني فعلاً هم و غم ما بر اين است كه با همكاري و تلاش خوبي كه مجموعه وزارت راه و شهرسازي دارد، ما نسبت به رفع نقاط پر تصادف يا به عبارتي نقاط حادثه خيز اقدام كنيم، كه اقدامات بسيار خوبي انجام شده است.
پيش بيني مي‌شود تا نيمه اول امسال همه نقاط حادثه خيز شناسايي و مشكلات آنها رفع شود
وي بيان كرد: سال گذشته، از هشتصد و هشتاد و هفت نقطه‌اي كه ما به عنوان نقاط پر تصادف داراي اولويت، شناسايي شد و مورد موافقت هر دو دستگاه و هر دو بخش قرار گرفت، يعني هم وزارت راه و شهرسازي و هم پليس، بيش از چهارصد نقطه از اين هشتصد و هشتاد و هفت نقطه شناسايي و مشكلات آنها برطرف شده است و پيش بيني مي‌شود تا نيمه اول سال چهارصد و سه هم الباقي اين نقاط شناسايي شده و مشكلات آنها رفع مي‌شود.
سردار حسيني نقاط اولويت دار گفت: نقاط اولويت دار، به عنوان اولويت اول، هشتصد و هشتاد و هفت نقطه شناسايي شده است و حتماً بعد از برطرف شدن كامل مشكلات اين چند نقطه، بايد برويم در واقع به اولويت بعدي و شناسايي نقاط بعدي به پردازيم.
راه‌ها بايد كيفيت و اين قابليت را داشته باشند كه خطاي انساني را در حين رانندگي پوشش دهند
وي افزود: يعني راه‌هاي ما بايد اين كيفيت و اين قابليت را داشته باشند كه خطاي راننده را بتواند پوشش بدهد و اين خطاي من مثل تصادف امروز نشود، ما متأسفانه امروز در محور دامغان به جندق به سمت نائين، تصادف دو دستگاه خودرو را داشتيم كه در واقع در اثر اين تصادف كه ناشي از خستگي و خواب آلودگي يكي از اين طرفين بود، ما شاهد اين بوديم كه ۹ نفر از هموطنان‌مان را از دست داديم، ما مي‌بايستي به يك جايي برسيم كه هم وسيله نقليه ما و هم راه ما و هم عامل انساني ما دقيقاً برابر آن شاخص‌ها و ضوابطي باشند كه ما بتوانيم بر اساس شاخص‌هايي كه دستگاهي مثل سازمان بهداشت جهاني مي‌آيد كشورهاي مختلف را با هم مقايسه مي‌كند، از حيث وضعيت اين كشورها، در مورد سوانح رانندگي بياييم جز كشورها خوب قرار بگيريم و اين دست يافتني است.
سردار حسيني در خصوص زمان اعمال جرايم رانندگي با نرخ جديد مطرح كرد: يك فرآيند اداري تعريف شده‌اي دارد، بايد اين مصوبه ابلاغ شود و يك مرحله در روزنامه رسمي در واقع منتشر و چاپ بشود، بعد از آن ما مي‌توانيم آن را اجرا كنيم، كه احتمالاً تا پانزده روز آينده، به نظر شايد حدوداً تا بيست يا بيست و پنج فروردين اين نرخ‌هاي جديد و اين اعداد و ارقام جديد قابل اجرا باشد.
رئيس پليس راهور فراجا در پاسخ به اين سوال كه بيشترين افزايش‌ها مربوط به كدام تخلف‌ها خواهد بود بيان كرد: يكي از رفتارهاي بسيار بسيار خطرناك اين است كه فردي با مصرف مواد روان گردان يا مشروبات الكلي بخواهد رانندگي كند كه براي اين مسئله دو ميليون و هفتصد هزار تومان جريمه در نظر گرفته شده است و علاوه بر اين دو ميليون و هفتصد هزار تومان نمره منفي تعلق مي‌گيرد و وسيله نقليه به پاركينگ هدايت مي‌شود، براي توقيف هفتاد و دو ساعته، شش ماه گواهينامه اين فرد ضبط مي‌شود و اين فرد حق رانندگي ندارد، بعد از همه اين كارها براي سير مراحل قانوني راننده متخلف به مرجع قضائي معرفي مي‌شود و سنگين‌ترين مجازات مربوط به اين موضوع است.
سردار حسيني درباره اعمال جرايم با استفاده از ابزارهاي هوشمند گفت: تقريباً از حدود سه يا چهار سال به اين طرف سال به سال درصد عملكرد سامانه‌هاي هوشمند ما افزايش پيدا كرده است، يعني كنترل‌هاي دستي و چهره به چهره بين پليس و فرد متخلف تبديل شده است به كنترل‌هاي سيستمي، ما در آينده نزديك تا پايان سال هزار و چهارصد و سه، اميدواريم سال آينده، هدف گذاري روي اين است كه بالغ بر هفتاد درصد از كنترل‌ها مي‌بايستي با ابزارهاي هوشمند و بدون نياز به مواجه چهره به چهره پليس با متخلف انجام شود.