مهر، مهدي هادي صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تشكيل نخستين كميسيون حقوقي ماده ۴۲ اداره كل استاندارد استان اصفهان اظهار كرد: در اين كميسيون پرونده ۲۴ واحد متخلف مورد بررسي قرار گرفت.
وي با بيان اينكه تخلف اين واحدهاي توليدي داراي پروانه و تائيديه استاندارد اما با كيفيت پايين‌تر از حد استاندارد و داراي مغايرت و بدون انطباق كاربردي و بحراني بوده است، تصريح كرد: در اين كميسيون به چهار پرونده صنايع غذايي، ۹ پرونده مصنوعات طلا، ۴ پرونده مكانيك فلزشناسي، يك پرونده لوله و اتصالات، يك پرونده بسته بندي و سلولزي، ۵ پرونده ساختماني و متخلفان براساس بند ۱۰ شيوه نامه نحوه برگزاري جلسات كميسيون و با لحاظ شرايط و امكانات خاطي و دفعات و سوابق تخلف، تذكر و اخذ تعهد كتبي، معدوم كردن محصولات معيوب با نظارت كارشناس استاندارد و ارجاع به مرجع قضائي و همچنين جزاي نقدي از ۱۰۰ ميليون ريال تا ۵۰۰ ميليون ريال محكوم شدند.
سرپرست اداره كل استاندارد استان اصفهان مجموع جزاي نقدي واحدهاي توليدي را ۶ ميليارد و پنجاه ميليون ريال اعلام كرد و افزود: از اين ميزان جريمه دو ميليارد و ۳۰۰ ميليون ريال آن به مدت ۶ ماه تعليق شد.