خوزنا : گزارش دولت درباره هزينه كرد يارانه انصرافي‌ها
چهارشنبه، 20 فروردین 1393 - 15:54 کد خبر:33725
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به اينكه دولت آماده بيمه كردن ۶ ميليون نفر در سال جاري است، گفت: كشور براي فائق آمدن بر مشكل بيكاري نياز به ايجاد سالانه يك ميليون شغل در كشور و رشد اقتصادي ۷ درصدي دارد.
به گزارش فارس، علي ربيعي در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري شب گذشته، اظهار داشت: اساساً پرداخت يارانه در جهت تعادل و حمايت از مردم انجام مي‌شود. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي افزود: در ايران دو برنامه براي يارانه تاكنون انجام شده كه يكي در چند دهه تجربه شد و آن پايين نگه داشتن قيمت انرژي در ايران بود كه آثار آن نه فقر را كاهش داد و نه به توليد كمكي كرد.
وي ادامه داد: به ناچار اين رويه به درستي در دهه ۸۰ تغيير كرد كه قيمت‌ها تا اندازه‌اي به سمت واقعي شدن برود پيش رفت قانوني كه در مجلس تصويب شد صحيح بود اما متاسفانه در اجرا به درستي عمل نشد و آنچه در ذات قانون نهفته بود اجرا نشد بنابراين اين روند منجر به توزيع عادلانه‌اي در آمد و ايجاد اشتغال و كمك به توليد نشد و نياز به اصلاح وجود داشت.
وي اضافه كرد: دولت در اين زمينه مطالعات زيادي داشته و اولين تصميمي كه براي رفع نگراني اتخاذ شد سياست كنترل تورم بود، بنابراين اعمال هر نوع سياست براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در راستاي همين سياست كنترل تورم خواهد بود.
به گفته ربيعي در حال حاضر براي افزايش قيمت گازوئيل ملاحظات بخش كشاورزي در نظر گرفته شد و در مورد قيمت بنزين هم بار رواني و اجتماعي در نظر گرفته مي‌شود و شيب آرامي خواهد داشت. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تصريح كرد: اندازه تورمي كه ناشي از افزايش قيمت‌ها خواهد بود ملايم است، حتما رسيدن به تورم ۲۵ درصدي را دنبال مي‌كند و سياست خروج از ركود دولت همراه با افزايش تورم نخواهد بود.
وي با اشاره به وضعيت كارگران و مشمولان قانون كار گفت: خوشبختانه امسال افزايش حقوق كارگران با تفاهم مطلق، رعايت سه‌جانبه‌گرايي و درك مشترك از شرايط كشور انجام شد و دولت كمترين دخالت را در اين حوزه داشت.
كارگران مشمول دريافت يارانه هستند
ربيعي ادامه داد: علاوه بر افزايش ۲۵ درصدي رقمي نيز به حق مسكن و حق خواروبار و همچنين سطوح مختلف مزدي اضافه شد كه مجموع اين افزايش بالاي ۲۸ درصد است. وي تاكيد كرد: ميزان دستمزدي كه كارگران مي‌گيرند به نحوي نيست كه بتوانند از يارانه انصراف دهند بنابراين حتما كارگران مشمول يارانه نقدي خواهند بود.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي گفت: در خصوص بيمه درماني مردم دولت توجه خاصي به سلامت در قالب هدفمندي يارانه‌ها دارد و تكليف قانوني دولت تامين بيمه براي همه مردم ايران است كه به زودي اين كار انجام خواهد شد و همه ايرانيان فاقد دفترچه بيمه براي دريافت دفترچه فراخوان مي‌شوند.
۶ ميليون فاقد بيمه صاحب دفترچه بيمه مي‌شوند
وي ادامه داد: سرانه بيمه روستائيان و شهرهاي كوچك حدود ۵ هزار تومان بود كه با توجه به حمايت دولت اين رقم به ۱۶ هزار و ۶۰۰ تومان رسيد و سرانه بيمه شهري هم به ۲۱ هزار و ۵۰۰ تومان رسيد. وي با بيان اينكه هم‌اكنون بيش از جمعيت كشور دفترچه بيمه وجود دارد، گفت: مطالعات سازمان مديريت نشان مي‌دهد حدود ۶ ميليون نفر در كشور فاقد دفترچه بيمه هستند و دولت آماده بيمه كردن اين افراد در سال جاري است.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تصريح كرد: شوراي اصلاح ساختار بيمه‌ها با همكاري وزارت بهداشت فعال شده و سازمان تامين اجتماعي هم براي بهبود وضعيت، بدهي خود به داروخانه‌ها را پرداخت كرده و در حال صفر كردن بدهي خود به بيمارستان‌ها است.
وي در خصوص وضعيت اشتغال كشور گفت: اشتغال در نتيجه توليد به وجود مي‌آيد اما در كشور ما بيكاري انباشته شده به دليل رشد منفي اقتصادي سال‌هاي اخير به وجود آمده ضمن اينكه دانشجويان زيادي در حال ورود به بازار كار هستند كه كارجويان جديد تحصيل‌كرده و با ذائقه جديد به دنبال كار مي‌گردند و دولت مسير سختي در اين بخش پيش رو دارد.
لزوم ايجاد سالانه يك ميليون شغل در كشور
وي اضافه كرد: كشور براي فائق آمدن بر مشكل بيكاري نياز به ايجاد سالانه يك ميليون شغل و رشد اقتصادي ۷ درصدي دارد. به گفته وي اولين گام دولت براي اشتغال كنترل تورم بود و در گام بعد براي خروج از ركود صنايعي كه در حال از بين رفتن هستند و مشكل سرمايه در گردش دارند با كمك بانك مركزي كمك‌هايي صورت مي‌گيرد تا بيكاري به بيكاران كشور اضافه نشود.
وي گفت: همچنين برنامه‌هايي براي اشتغال و شركت‌هاي دانش‌بنيان مشاغل كوچك و خانگي، پايدار سازي مشاغل، بهبود فضاي كسب و كار و گسترش مشاغل حوزه خدمات داريم.
تعاوني‌هاي توليدي در اولويت كمك دولت هستند
ربيعي در مورد بخش تعاون نيز گفت: در ديدار گذشته با مقام معظم رهبري ايشان از نرسيدن بخش تعاون به جايگاه واقعي‌اش در اقتصاد ابراز ناراحتي كردند چون سهم بخش تعاون حدود ۵ درصد است بنابراين دولت اولويت خود را براي كمك به توليد به تعاوني‌هاي توليدي در قالب هدفمندي يارانه‌ها انجام مي‌دهد.
وي افزود: يكي از موضوعات ديگري كه بايد بررسي شود بحث سهام عدالت است كه اگر خوب اداره شود مي‌تواند سهم تعاون را به يكباره افزايش دهد.
ربيعي همچنين در مورد انصراف از يارانه نقدي گفت: با توجه به روح كار جمعي كه در كشور ما وجود دارد اميدواريم تعداد زيادي از مردم از دريافت يارانه نقدي انصراف دهند و دولت هم در مورد اينكه ارقامي كه از انصراف يارانه‌ها به دست آورده در چه بخش‌هايي هزينه كرده به طور مرتب به مردم گزارش خواهد داد.