رييس اتحاديه بنكداران مواد غذايي از افزايش قيمت يك تا پنج درصدي اقلام مختلف مواد غذايي خبر داد و گفت: اين افزايش قيمت بدون هيچ تاثير اقتصادي صورت گرفته و در حالي است كه در انبارهاي دولتي و خصوصي به ميزان نياز دو سال آينده كالا ذخيره شده است.
قاسمعلي حسني در گفت‌وگو با ايسنا، با اشاره به اين‌كه افزايش قيمت در چند روز گذشته متاثر از بار رواني نشات گرفته از گران شدن حامل‌هاي انرژي و آغاز فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها بوده است، اظهار كرد: در انبارهاي مواد غذايي دولتي و خصوصي به ميزان دو تا شش سال آينده نياز كشور كالا ذخيره شده است.
وي خاطرنشان كرد: در چند روز گذشته بازار زودتر از دولت استارت گراني‌ها در برخي از كالاها به ويژه برنج، حبوبات، ادويه، صنايع بسته بندي و چاي را با افزايش يك تا پنج درصدي زده است. رييس اتحاديه كشوري بنكداران مواد غذايي تاكيد كرد: هيچ كمبودي در كشور وجود ندارد و افزايش قيمت‌ها تنها تاثير گرفته از بار رواني گران شدن حامل‌هاي انرژي است. حسني افزود: در حال حاضر هر كيلو برنج ايراني ۴۲۰۰ تا ۷۶۰۰ تومان در عمده فروشي عرضه مي‌شود كه قيمت مصرف كننده ۱۰ تا ۱۲ درصد بيشتر از قيمت عمده فروشي است.