جانشين معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جمهور با اعلام اينكه استخدام پذيرفته شدگان "آزمون‌هاي دولتي" آغاز شده است، گفت: افزايش ۲۰ درصدي حقوق كاركنان دولت در فيش حقوقي فروردين‌ماه اعمال مي‌شود.
به گزارش مهر، محمود عسكري آزاد در جمع خبرنگاران با اعلام اينكه استخدام پذيرفته شدگان "آزمون‌هاي دولتي" در برخي از استان‌هاي كشور آغاز شده و ادامه دارد، گفت: مجوزهاي استخدامي كه قبلاً صادر شده در صورتي كه بار مالي آن تأمين شده به اجرا در مي‌آ‌يد.
جانشين معاونت توسعه مديريت و نيروي انساني رييس جمهور افزود: اين استخدام‌ها با تأييد بار مالي از طريق معاونت برنامه و نظارت راهبردي رييس جمهور طبق قانون در برخي استان‌ها آغاز شده و جاي نگراني براي پذيرفته شدگان آزمون‌هاي استخدامي دولتي نيست. وي اضافه كرد: تبديل وضعيت نيروهاي قراردادي نيز طبق همين برنامه در حال انجام مي‌باشد و اين نيروها در حدي كه تأمين منابع شود و حداكثر تا ۱۰ درصد منابع انساني انجام مي‌شود.
وي با اعلام اينكه افزايش حقوق ۲۰ درصدي كاركنان در فيش حقوقي فروردين‌ماه اعمال مي‌شود، اظهارداشت: برخي از بسته‌هاي دولتي طبق بند ۱۰ يا ۵ ماده ۶۸ قانون فوق‌العاده‌اي را به تصويب رسانده‌اند كه بار مالي آن تأمين شده و همزمان با افزايش حقوق سال ۹۳ پرداخت مي‌شود. عسكري آزاد تأكيد كرد: در ارائه اطلاعات حقوقي كاركنان نمي‌توانيم با سازمان هدفمندي يارانه‌ها همكاري داشته باشيم زيرا بانك اطلاعاتي متمركزي از حقوق دريافتي كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي نداريم.
وي با بيان اينكه اصلاحيه قانون خدمات مديريت كشوري تا اواخر ارديبهشت و زودتر از موعد شوراي اداري به دولت ارائه مي‌شود، ادامه داد: تاكنون تمام بند و ماده قانون بررسي و در صورت نياز اصلاح شده به استثناي فصل بازنشستگي كه با اتمام آن حدود يك چهارم قانون خدمات مديريت كشوري در صورت تصويب دولت تغيير مي‌كند.
به گفته جانشين معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور متأسفانه كشور در سنجش ميزان فساد اداري ضعيف عمل كرده است ولي با توجه به حساسيت‌هاي دولت فعلي در معانت توسعه دفتر اختصاصي صيانت از حقوق مردم در مبارزه با مفاسد اداري شكل گرفته است. عسكري آزاد گفت: در سال ۹۳ با توجه به نقشه راه شوراي نظام اداري توجه به مبارزه با مفاسد اداري در راهكاري منطقي در دستور كار قرار مي‌گيرد.
وي با بيان اينكه طرح احياي سازمان مديريت دولتي متوقف شده است، افزود: پيش نويس طرح ادغام دو معاونت رييس جمهور و ايجاد سازمان مديريت برنامه در معاونت توسعه تهيه شد ولي با ايراد شوراي نگهبان اين طرح تا زمان اظهارنظر رييس جمهور متوقف شده است