عضو كانون شوراهاي اسلامي كار با اشاره به اينكه افزايش هزينه معيشت كارگران از طريق حمايت غيرنقدي جبران شود، گفت: برخي كارفرمايان با تغيير دائمي قراردادها، كارگران را در پايينترين رده شغلي قرار ميدهند.
به گزارش فارس، داوود قادري اظهار داشت: افزايش دستمزد سال ۹۳ در حقوق كارگران اعمال شده، اما متأسفانه افزايشها متناسب با هزينه زندگي كارگران نيست. وي افزود: با توجه به اينكه نوع قراردادها در كارگاههاي توليدي دائماً در حال تغيير است و كارگر را در پايينترين رده شغلي نگه ميدارند، حداقل دستمزدها نميتواند حداقل نياز زندگي را تأمين كند.
اين فعال كارگري افزود: از آنجايي كه هميشه تورمي كه هنگام تصويب حداقل دستمزد در نظر گرفته ميشود، مربوط به سال گذشته است و حقوق و دستمزد مربوط به سال بعد از آن؛ همواره يك مرحله از تورم عقب هستيم.
قادري عضو كانون شوراهاي اسلامي كار ادامه داد: اگر دولت تورم افسارگسيخته را مهار كند كارگران افزايش حقوق نميخواهند، اما زماني كه به طور مثال با ۲۰ درصد افزايش دستمزد، تورم ۵۰ درصدي به آنها تحميل شود، اين عقبافتادگي بيشتر ميشود.
قادري خطاب به مدافعان عدم پرداخت دستمزد كافي به كارگران گفت: فرهنگ مصرف كالا در كشور ما به نحوي است كه افراد غني عمدتاً تمايل به استفاده از كالاي خارجي دارند و توليدات داخلي مورد مصرف افراد كم درآمد جامعه قرار ميگيرد و به همين دليل زماني قدرت خريد كارگر كم باشد نميتواند كالاهاي داخلي را خريداري كند و فروش آن كاهش مييابد و اين به ضرر خود توليدكنندگان است.
اين نماينده قشر كارگر در مورد اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها گفت: نگران هستيم كه اجراي فاز دوم موجب آزادسازي قيمت همه كالاها شود. وي ادامه داد: بايد برنامهريزي شود تا افزايش هزينه زندگي دهكهاي پايين و جامعه كارگري ناشي از اجراي قانون هدفمندي يارانهها به صورت غيرنقدي و از طريق سبد كالايي يا مواردي از اين قبيل جبران شود.
قادري گفت: طبق برآوردها حداقل هزينه يك خانوار ۴ نفره در ماه يك ميليون و ۸۰۰ هزار تومان است، يعني كارگران زير خط فقر هستند و مجبورند دو يا سه شيفت فعاليت كنند و اين موجب مشكلات عديده براي آنها ميشود.
وي در مورد شكايت كارگران نسبت به دستمزد سال ۹۲ گفت: اين پرونده مجدداً به جريان افتاده و در هفتههاي گذشته تعدادي از نمايندگان كارگر براي ارائه مستندات و دفاعيات دعوت شدند و اميدواريم اين پرونده به نتيجه مطلوب برسد.