خوزنا : وثيقه ۹ هزار ميلياردي براي زنجاني
یکشنبه، 23 خرداد 1395 - 23:44 کد خبر:52996
سخنگوي قوه قضائيه درباره كشف 34 هزار كيلو مواد در ۳ ماه، تشكيل ۳۳ هزار پرونده زمينخواري، ارزش وثيقه زنجاني، شكايت تعدادي دانشجو از يك نماينده مجلس، ممنوعيت تبليغ در شبكه‌هاي ماهوراه‌اي و خبر بازداشت يكي از منتسبين دولت اظهار نظر كرد.
به گزارش خوزنا و به نقل از فارس، نود و هفتمين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه عصر امروز با حضور نمايندگان رسانه‌ها و به مدت 90 دقيقه آغاز شد.
كشف 34 هزار كيلوگرم مواد مخدر در كمتر از 3 ماه
محسني اژهاي امروز در اين نشست خبري اظهار داشت: در حدود سه ماه اول امسال يعني فروردين، ارديبهشت و ماه خرداد در مجموع 31 استان كشور، متأسفانه 34 هزار كيلو و 646 كيلوگرم از انواع مواد مخدر كشف و ضبط شد.
وي افزود: اگر اين مقدار مواد در كشور توزيع مي‌شد، دردسرهاي بسياري براي مردم و جوانان ايجاد مي‌كرد.
اژهاي با توصيه به خانواده ها براي مراقبت از فرزندان و عزيزانشان گفت: خانواده‌ها تلاش كنند تا عزيزانشان در دام جريان مافياي مواد مخدر گرفتار نشوند و بديهي است كه اگر كسي وارد اين موضوع شود، قوه قضائيه براساس قانون با آنها برخورد مي‌كند.
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به جزئيات مواد مخدر كشف‌شده خاطرنشان كرد: در مجموع مواد مخدر كشف‌شده 936 كيلوگرم هروئين، 88 كيلوگرم شيشه و 168 كيلوگرم كراك وجود داشته است كه بيش از يك هزار كيلوگرم از مواد كشف شده، بسيار خطرناك بوده است.
وي ادامه داد: مدعيان حقوق بشر اگر مجازات اين افراد را مي‌بينند، فريادشان بلند مي‌شود كه چرا جمهوري اسلامي ايران با اين افراد مقابله مي‌كند.
اژه اي با بيان اينكه البته در سه ماهه نخست امسال 7 نفر از كساني كه به اعدام محكوم شده بودند، ابراز پشيماني كرده‌اند، تصريح كرد: در اين خصوص اثبات شد كه اين افراد پشيمان هستند و مدتي براي آزمايش، هر نوع همكاري با دستگاه قضايي انجام دادند و ساير مجرمان اين حوزه را معرفي كردند.
وي افزود: برخي اعضاي باندهاي مواد مخدر را معرفي و از طرفي هم احراز شد اين افراد پشيمان هستند و در مسائل فرهنگي، آموزشي و حرفه‌آموزي در زندان فعاليت‌هايي نشان دادند و حتي 4 يا 5 جزء قرآن را حفظ كردند.
سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: با درخواست رؤساي دادگستري يك درجه تخفيف براي اين افراد درنظر گرفته شد و حكم آنها از اعدام به حبس ابد تعديل شد.
تشكيل 33 هزار و 402 پرونده زمينخواري در پارسال
حجت الاسلام اژهاي در ادامه نشست خبري خود با اشاره به گزارشي كه در سال گذشته از استان‌ها در مورد زمينخواري دريافت شده است، گفت: در سال 94 تعداد 33 هزار و 402 پرونده در مورد زمينخواري تشكيل شد كه فعاليت بسيار شديدي بود.
وي افزود: اكثراً اين پرونده‌ها شاكي خصوصي نداشت و يا مدعي العموم و يا براساس گزارش دستگاه‌هاي مختلف، به آنها ورود شده بود كه درنهايت براي 19 هزار و 990 پرونده حكم صادر شد.
سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: از اين مجموع 8 هزار و 222 مورد قلع و قمع وجود داشت و 37 هزار و 297 هكتار از زمين‌هاي تصرف‌شده، رفع تصري شد.
وي تصريح كرد: در مجموع در پرونده‌هاي زمينخواري 22 هزار و 763 نفر تحت تعقيب قرار گرفتند.
اژه اي با اشاره به اقدامات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور گفت: در سال 94 فقط از طريق اجرائيات 41 هزار و 560 ميليارد ريال مطالبات بانك‌ها وصول و به آنها بازگردانده شد.
تعيين تكليف يك ميليون نفر از سپرده‌گذاران موسسه ثامن‌الحجج تا پايان هفته آينده
محسني اژهاي در ادامه نشست خبري خود در خصوص برخي كنسرت‌ها در استان‌هاي مختلف كه به دستور دادستان لغو شده است، گفت: مجوز كنسرت‌ها را وزارت ارشاد صادر مي‌كند و در اين زمينه قوه قضاييه بحثي ندارد و در خصوص اصل كنسرت‌ها هم حرفي ندارد.
سخنگوي قوه قضائيه افزود: در طول سالهاي اخير كنسرت‌هاي زيادي با مجوز وزارت ارشاد برگزار شده و اقدامي خلاف قانون و امنيت هم در آنها صورت نگرفته است.
وي تصريح كرد: اما تعداد معدودي از اين كنسرت‌ها از سوي نيروي انتظامي يا سيستم اطلاعاتي گزارش شدند كه فلان كنسرت كه مي‌خواهد برگزار شود قرار است در آنجا يكسري اتفاقات بيفتاد كه يا خلاف قانون و عفت عمومي و يا اقدامات ضد امنيتي است.
معاون اول قوه قضاييه تصريح كرد: دادسرا در رابطه با برخي موارد به برگزار كنندگان گفته بود اگر كسي متعهد مي‌شود كه هيچ خلافي صورت نمي‌گيرد ما حرفي نداريم اما در صورتي كه كسي متعهد نشود دادستان براساس وظيفه عمومي جلوگيري مي‌كند.
وي ادامه داد: بر همين اساس مواردي بود كه متضمن شود خلاف صورت نگيرد و جرمي واقع نشود بنابراين طبعاً دادستان مانع از برگزاري آنها شده و از اين به بعد هم براساس وظيفه قانوني اگر موردي باشد تدابير قانوني اتخاذ مي‌شود.
محسني اژهاي در خصوص آخرين وضعيت پرونده موسسه اعتباري ثامن‌الحجج گفت: كارگروهي كه تشكيل شده همچنان نهايت تلاش خود را دارد تا پول مردم سريعتر به دستشان برسد.
وي تاكيد كرد: براساس تمهيدات صورت گرفته ارزيابي ما اين است كه كارهاي خوبي به نفع سپرده‌گذاران انجام شده و براساس برنامه ريزي‌ها تا پايان هفته آينده يك ميليون و 150 هزار نفر از سپرده گذاران تعيين تكليف ميشوند.
وي گفت: حدود 150 هزار سپرده گذار ديگر باقي مي‌مانند كه كار آنها نيز در حال پيگيري و انجام است.
محسني اژهاي تصريح كرد: چيزي در حدود 500 ميليارد تومان از سرمايه اين تعاوني به ناحق به افرادي داده شده كه بازپرس آنها را احضار كرده كه تكليف اين 500 ميليارد تومان را تعيين كنند كه اگر در دادگاه و دادسرا ثابت شوند بايد اين مبلغ بازگردانده شود.
هنوز پرونده‌اي در رابطه با فيش‌هاي حقوقي غير متعارف در قوه قضاييه تشكيل نشده است
محسني اژهاي در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران درخصوص فيش‌هاي حقوقي بالاي مديران بيمه مركزي و بانك رفاه سوال كرد و گفت آيا در اين رابطه در دستگاه قضايي پرونده‌اي تشكيل شده است كه اژهاي در پاسخ گفت: رياست قوه قضاييه به سازمان بازرسي دستور دادند تا اين موضوع را تعقيب و بررسي كنند كه در كدام دستگاه و بخش‌هاي دولتي و اجرايي حقوق‌هاي غير متعارف پرداخت شده است.
وي افزود: سازمان بازرسي از نقاطي كه داراي اولويت بودند شروع كند و وارد شد تا ببيند چرا اين ميزان از حقوق‌هاي غيرمتعارف پرداخت شده؟ آيا نقصي در قانون است؟ آيا جرمي واقع شده است؟
سخنگوي دستگاه قضايي تصريح كرد: رياست قوه قضاييه گفتند تا سازمان بازرسي گزارشي نداده نيازي نيست رسانه‌اي شود، من نظر شخصي‌ام اين است كه شايد استارت اين ماجرا حدود يكسال پيش توسط يكي از پرونده‌هايي كه خود قوه قضاييه دنبال مي‌كرد، زده شد.
وي افزود: ما يك نفر را احضار كرديم و اين فرد لازم بود در خصوص پول‌هايي كه به حسابش واريز شده توضيح دهد. اين فرد به بازپرس گفته بود من همزمان در 9 بخش و هيأت مديره حضور دارم و مجموعاً ماهي 60 ميليون تومان دريافتي دارم.
اژهاي تاكيد كرد: هنوز در اين خصوص پرونده‌اي در دادگاه و دادسرا تشكيل نشده است اما مرحله به مرحله در حال پيگيري هستيم.
آخرين اخبار از پرونده متهم نفتي/ قرار وثيقه زنجاني 8 يا 9 هزار ميليارد تومان است
محسني اژهاي در خصوص اينكه چرا پس از 136 روز همچنان براي بابك زنجاني قرار بازداشت موقت صادر شده است، اظهار داشت: آئين دادرسي جديد مي‌گويد اگر فردي در بازداشت موقت بود و پرونده آن طولاني شد، ظرف 2 سال قرار بازداشت او بايد تبديل شود.
وي با بيان اينكه تبديل قرار بازداشت يا وثيقه يا ادامه حضور در زندان خواهد بود، خاطرنشان كرد: يك شكايت اين پرونده مربوط به شركت نفت است و مبالغي كه دراختيار وي قرار گرفته است و پس از آن هم 3 يا 4 نفر از وي شكايت داشته‌اند.
اژه اي افزود: اگر قاضي بخواهد با ارز و يوروي كنوني براي وي قرار وثيقه محاسبه كند، حدود 8 يا 9 هزار ميليارد تومان بايد وثيقه براي وي صادر شود كه اگر نتوانست اين وثيقه را تأمين كند، بايد در زندان بماند.
حكم پرونده دكل‌هاي نفتي گمشده صادر نشده است
غلامحسين محسني اژهاي امروز در نود و هفتمين نشست خبري خود، در خصوص آخرين اخبار مربوط به دكل‌هاي نفتي گمشده اظهار داشت: حكم اين پرونده هنوز صادر نشده و پرونده در دادسرا است.
وي افزود: موضوع متوقف نيست و تا آنجايي كه اطلاع دارم، يك نفر ديگر بازداشتي داشت و مابقي آزاد شده بودند.
وي تصريح كرد: برخي پرونده‌ها كه طولاني مي‌شود، يك وجه آن مربوط به كارشناسي‌هايي است كه اختلاف فاحشي در آنها وجود دارد.
واكنش اژهاي به رأي دادگاه كانادا عليه ايران
غلامحسين محسني اژهاي در خصوص مصادره 13 ميليون دلار از دارايي‌هاي ايران توسط دادگاهي در كانادا اظهار داشت: اين اقدامات خلاف قوانين بين‌الملل است و از ناحيه برخي كشورهاي غربي و در رأس آن آمريكا انجام مي‌شود.
وي افزود: اينها يك اقدامات خلافي است كه در مرحله نخست، دولت بايد با يك ديپلماسي قوي، طلبكارانه و جدي به دنبال آن باشد.
سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد: اين موضوع هيچ مبنايي ندارد و اگر اين كشورها به قوانين بين‌المللي توجه نكنند، دامنگير خودشان هم مي‌شود.
شكايت تعدادي دانشجو از يك نماينده مجلس در پرونده بورسيه‌ها
محسني اژهاي در ادامه نود و هفتمين نشست خبري خود با اصحاب رسانه خبرنگاري خطاب به اژهاي گفت: متاسفانه در رابطه با پرونده بورسيه‌ها شاهد اطاله دادرسي هستيم در حاليكه در پرونده‌اي مثل پرونده كارگران كه به شلاق محكوم شدند با رسيدگي در كسري از ثانيه مواجه بوديم كه اژهاي در واكنش به اين مطلب گفت: شما ابتدا بگوييد كه رسيدگي به پرونده كارگران چقدر زمان برد كه از آن با عنوان كسري از ثانيه ياد مي‌كنيد؛ اين پرونده سال 93 تشكيل شد و 2 سال طول كشيد تا به نتيجه برسد.
وي افزود: ما در مورد پرونده بورسيه‌ها مكرر گفته‌ايم افرادي كه شكايت خصوصي داشته‌اند برايشان پرونده تشكيل شده اما خيلي‌ها شكايت نكردند.
معاون اول قوه قضاييه با بيان اينكه تحقيقات در اين زمينه همچنان ادامه دارد، گفت: تلاش ما اين است كه ببينيم اگر ظلمي واقع شده چگونه و از ناحيه چه كسي بوده است.
سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد: در رابطه با اين پرونده افراد ابتدا به سراغ ديوان عدالت اداري رفتند و به دادگستري طرح شكايت نكردند و اين در حالي بود كه براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، ديوان عدالت اداري مجاز به ورود به اين پرونده نبود.
وي ادامه داد: رئيس قوه قضاييه براي اينكه بن‌بست را بشكند و راه را باز كند نامه‌اي را به مقام معظم رهبري نوشتند و آقا هم اجازه دادند كه صرفاً در مورد بورسيه‌ها چيزي شبيه اعمال ماده 477 (اعمال ماده 18 قديم) صورت گيرد.
وي افزود: قوه قضاييه به اين پرونده وارد شد و با دستور رئيس قوه كارگروهي تشكيل شد و همچنان اين كارگروه مشغول به كار است تا ببيند آيا خلاف قانون تصميم گرفته شده يا خير.
وي ادامه داد: اخيراً يكي از نمايندگان منتخب در مجلس دهم مطالبي را در همين خصوص مطرح كرده بود كه برخي از دانشجويان عليه اين فرد شكايت كردند.
اژهاي تصريح كرد: اگر همه از استاد و دانشجو گرفته تا وزير و وكيل و كارگر ملتزم به قانون باشيم به نفع همه است.
وي گفت: در پرونده كارگران تعدادي از افراد كه تعديل شده بودند و تعدادي ديگر كه اصلاً در آن محل كار نمي‌كردند اقداماتي را انجام دادند كه پرونده شاكي خصوصي پيدا كرد، در اين پرونده براي همه حكم شلاق صادر نشد، شلاق تنها براي 17 نفر بود، عده‌اي حبس داشتند و با اينكه مدت كوتاهي از حبسشان گذشته بود مشمول عفو شدند.
وي در خصوص شوراي نظارت سازمان صدا و سيما گفت: وظايف اين شورا براساس مصوبه مجمع تشخيص مشخص است كه وظايف گسترده‌اي هم است. اولين جلسه تشكيل شده و قرار بر اين شد كه هر دو هفته يكبار جلسات برگزار شود كه جلسه دوم هم فردا برگزار مي‌شود.
وي تاكيد كرد: مبناي كار ما قانون و سياست‌هاي ابلاغي از طرف مقام معظم رهبري است، ما و سازمان تعامل مي‌كنيم تا كارها به نفع نظام، كشور و مردم رو به پيشرفت باشد. به نظر هم نمي‌رسد كه مشكل خاصي وجود داشته باشد.
وي گفت: اختلاف نظري وجود داشت مبني بر اينكه آيا نمايندگان قبلي كه عضو اين شورا بودند با پايان كار مجلس نهم مي‌توانند همچنان در شورا باقي بمانند يا خير كه اين موضوع در حال بررسي است. در هر صورت مشكل خاصي نيست چرا كه 4 نفر از 6 نفر عضو شورا حضور دارند.
صدور قرار مناسب براي معاون مديرعامل سابق باشگاه پرسپوليس
اژهاي در خصوص اينكه آيا قرار جديدي براي مديرعامل باشگاه پرسپوليس صادر شده است، اظهار داشت: خير، براي يكي از معاونان مديرعامل باشگاه پرسپوليس، پرونده‌اي تشكيل و قراري صادر شده است.
وي افزود: اما براي خود ايشان اطلاع جديدي ندارم.
وي در خصوص اينكه آيا دولت ليستي از افرادي كه بيت‌المال را حيف و ميل مي‌كنند به قوه قضائيه داده است، خاطرنشان كرد: ليستي از طرف دولت به اين عنوان كه فساد كرده باشند به قوه قضائيه نيامده است.
وي افزود: وظيفه همگان است كه جلوي فساد را بگيريم و اول خودمان سعي كنيم فساد نكنيم و جلوي فساد را بگيريم.
صدور حكم براي 40 متهم پرونده بانك صادرات
اژهاي در خصوص آخرين اطلاعات از پرونده بانك صادرات اظهار داشت: هنوز حكم قطعي نشده و جزئيات آن را نمي‌توانم بگويم.
وي افزود: براي حدود 40 نفر حكم صادر شده و اگر اعتراض داشته باشند، به مرحله تجديدنظر مي‌رود، اما تا وقتي كه حكم قطعي نشده باشد، از بيان جزئيات آن معذور هستم.
وي در خصوص اينكه افراد داراي تابعيت دوگانه نبايد در دولت حضور داشته باشند، تصريح كرد: در اين رابطه هيچ اقدام قضايي صورت نگرفته است.
عدم بازداشت فردي در پرونده سفارت عربستان
غلامحسين محسني اژهاي امروز در نود و هفتمين نشست خبري خود، در خصوص آخرين اطلاعات درباره پرونده متهمان سفارت عربستان اظهار داشت: در مورد پرونده ويژه روحانيت، اطلاع جديدي ندارم، اما محاكمه صورت نگرفته است و بايد تعيين وقت انجام شود.
وي افزود: در اين پرونده دادگستري كسي بازداشت نيست و با قرار آزاد شده‌اند.
اژهاي در خصوص اينكه آيا پرونده متهم نفتي، متهمان ديگري هم دارد، خاطرنشان كرد: در اين خصوص تحقيقات مفصلي انجام شده و اين پرونده سه متهم نداشته بلكه سه متهم به دادگاه آمده است.
وي افزود: افرادي كه سبب خسارت شده باشند و حتي اگر تقصيري نداشته باشند، پيگيري از آنها انجام مي‌شود و بازپرس همچنان تحقيقات را ادامه مي‌دهد.
تبليغات در شبكه‌هاي ماهواره‌اي ممنوع است
سخنگوي قوه قضاييه در خصوص ممنوعيت تبليغات در شبكه‌هاي ماهواره‌اي اظهار داشت: يك قانون داريم كه استفاده از ماهواره ممنوع است و اگر كسي مخالف آن عمل كند، پيگيري مي‌شود.
وي افزود: ماهواره‌هايي كه تبليغات از آنها پخش مي‌شود، اگر عليه نظام باشند، كمك به جرياني عليه كشور و نظام مي‌شود، اما گاهي وقت‌ها ممكن است همان موردي كه تبليغ مي‌شود مشكلي داشته باشد.
سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: اين موضوعات بستگي به تشخيص قاضي دارد كه فردي كه اين كار را انجام مي‌دهد، معاون، شريك جرم، جرم مركب و موارد ديگر باشد كه به تشخيص قاضي رسيدگي‌كننده است.
اژهاي با اشاره به اينكه دادستان‌هاي كشور به كساني كه اين كار را مي‌كنند، تذكر مي‌دهند، گفت: اگر اين افراد اين تذكرات را دنبال كنند، پرونده قضايي براي آنها تشكيل نمي‌شود، اما اگر اعتنايي به اين تذكرات نداشته باشند، براي آنها پرونده تشكيل مي‌شود.
بازداشت يا احضار يكي از منتسبين به دولت صحت ندارد
غلامحسين محسني اژهاي امروز در نود و هفتمين نشست خبري خود، در پاسخ به سؤال مبني بر اينكه در حاشيه سفر رئيس قوه قضائيه به تهران، دادستان كل كشور در پاسخ به سؤال خبرنگاري در خصوص بازداشت يكي از افراد منتسب به دولت سكوت كرد و پاسخي نداد، در حالي كه طي هفته‌هاي اخير، اخباري مبني بر احضار اين فرد به دادسرا به گوش رسيده است، آيا شما اين موضوع را تأييد مي‌كنيد؟ در صورت تأييد، اتهامات اين فرد چيست؟
اژهاي در پاسخ گفت: اين فرد نه بازداشت و نه احضار شده است.
اين در حالي است كه در چند روز اخير اخبار و شايعاتي در شبكه‌هاي اجتماعي درباره بازداشت «ح.ف» از نزديكان دولت منتشر شده و به گوش رسيد.
بازداشتي‌هاي پارتي‌ها در سراسر كشور كمتر از انگشتان دست هستند
غلامحسين محسني اژهاي امروز در نود و هفتمين نشست خبري خود، در خصوص آخرين وضعيت پرونده مرتضوي گفت: دادگاه به يك بخش از اين پرونده نقص گرفته كه هنوز رفع نقص نشده است.
وي در خصوص آخرين وضعيت پرونده شوراي شهر تبريز هم گفت: هنوز براي اين پرونده كيفرخواست صادر نشده است.
يكي از خبرنگاران خطاب به اژهاي گفت: شما قبلاً گفته بوديد كه شواهد نشان مي‌دهد پارتي‌هاي شبانه از جاي به خصوص هدايت ميشوند، آيا اين شواهد تأييد شده است و اينكه تعداد بازداشتي‌ها چند نفر بوده است؟
اژه اي در پاسخ گفت: افراد بازداشتي كه نگه داشته شده باشند كم بودند، مثلاً از پرونده سعادت‌آباد 2 نفر بازداشت شدند و به طور كل به انگشتان دو دست هم نمي‌رسند، اين پرونده‌ها در خراسان، قزوين، كرج، كرمان و تهران بوده است و سيستم هاي اطلاعاتي در حال بررسي شواهد هستند.
وي افزود: اين تعداد پارتي‌ها در يك مقطع زماني بوده و نسبت به گذشته، از لحاظ تعداد متفاوت است، ضمن اينكه افرادي كه در اين پارتي‌ها شركت مي‌كنند، از اين استان به آن استان مشترك هستند و دعوت‌كننده‌شان يكسان بوده است.
يكي ديگر از شواهدي كه باعث شد احساس كنيم اين پارتي‌ها هدايت‌شده است، اين بود كه برخي از افراد شركت‌كننده از سفارتخانه‌ها در برخي پارتي‌ها حضور داشتند و انگار يارگيري مي‌كنند و قرار و مدار مي‌گذارند، ضمن اينكه نوع حرف‌هايي كه آنجا زده مي‌شود و نوع ابتذال‌شان مشترك است و به همين جهت احساس مي‌شود كه از يكجايي هدايت شده است.
اژهاي ادامه داد: البته ممكن است برخي افراد شركت‌كننده اطلاعي نداشته باشند و حتي براي عده‌اي كه در تحقيقات اوليه مشخص شد از چيزي خبر نداشتند، پرونده هم تشكيل نشد، اما ممكن است در اين مسير فردي باشد كه از تشكيل اين پارتي‌ها هدف خاصي را دنبال كند، در هر صورت پرونده‌ها هنوز تكميل نشده و غير از پرونده قزوين، هيچ حكمي صادر نشده و پرونده‌ها به دادگاه نرفته است.
يكي از خبرنگاران گفت چرا در پرونده قزوين فرصت به اعتراض داده نشد و حكم به سرعت اجرا شد، در حالي كه براساس قانون آيين دادرسي كيفري، 20 روز فرصت اعتراض وجود دارد و پرونده بايد به تجديدنظر برود، كه اژهاي در پاسخ گفت: برخي از احكام قابل تجديدنظر است و حكمي كه قابل تجديدنظر است، فرد ظرف 20 روز فرصت اعتراض دارد.
وي افزود: اين موضوع چهار حالت دارد، اول اينكه حكم به محكوم عليه و وكيل قانوني‌اش ابلاغ مي‌شود، مي‌نويسند رؤيت كردم بدون اينكه اشاره‌اي داشته باشند كه اعتراض دارند. حالت دوم اين است كه مي‌گويد رؤيت كردم و اعتراض دارم، حالت ديگر مي‌گويد حكم را قبول داشته و اعتراضي ندارم و در حالت چهارم هم ممكن است كلاً از پذيرش حكم استنكاف كند.
اژهاي تصريح كرد: اما در صورتي كه همانجا بگويد حكم را قبول دارم و اعتراضي ندارم، همانجا حكم قطعي مي‌شود، در اين زمينه نيز به همين شكل بوده و خلاف آئين دادرسي صورت نگرفته است.
يكي از خبرنگاران پرسيد: چرا با درخواست دفن حبيب محبيان در تهران مخالفت شده است كه اژهاي گفت از اين موضوع اطلاعي ندارم و با لبخند گفت شايد اين اشكال از من است كه همه خواننده‌ها را نمي‌شناسم.
خبرنگار ديگري در خصوص دليل توقيف فيلم «عادت نمي‌كنيم» از سوي دادستان تهران اشاره كرد كه اژهاي گفت: در اين مورد به خصوص اطلاعي ندارم اما كما بيش چنين موضوعاتي اتفاق مي‌افتد.
توضيحات اژهاي درباره افرادي كه با متهمان سياسي پس از دوره مجازات ديدار مي‌كنند
غلامحسين محسني اژهاي در پاسخ به اين پرسش كه آيا با افرادي كه با برخي متهمان امنيتي پس از دوره مجازاتشان ملاقات مي‌كنند برخوردي مي‌شود، اظهار داشت: افرادي كه مرتكب جرم ميشوند دو دسته هستند كه نخست در قانون پيش‌بيني شده است كه يكسري مجازاتشان آثار تبعي دارد و از برخي مسائل اجتماعي محروم ميشوند.
وي افزود: اما آيا به فردي كه مرتكب جرم شد و مجازات را تحمل كرد بايد مثل يك مجرم نگاه كرد، خير؛ يك فرد مرتكب جرم شده و مجازات آن را متحمل شده است كه از لحاظ اجتماعي، حقوق انساني و قانوني نگاه‌ها به او متفاوت است.
اژهاي ادامه داد: از نظر قوه قضائيه و قانون اگر فردي مجازات را تحمل كرده قانون اشكالي نمي‌گيرد اما از لحاظ اجتماعي و فرهنگي ممكن است نگاه مردم متفاوت باشد.
وي با اشاره به اينكه ممكن است در اين بين روابط انساني نيز وجود داشته باشد گفت: بايد ديد فردي كه ديدن او مي‌خواهد برود كيست، جرمي كه او مرتكب شده چيست و بازتاب آن چه مي‌شود.
سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد: اما كسي كه مسئوليت دولتي دارد رفتار او در جامعه تلقي خواهد داشت.
اژهاي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اينكه آيا در آينده فردي كه به ملاقات اين متهم رفته تاثيرگذار است گفت: من در رابطه با رد صلاحيت اين افراد نمي‌توانم بگويم اما از لحاظ اينكه در آينده در پستي حساس بخواهد قرار گيرد نظر فردي وجود ندارد و همه اينها متفاوت است.
كاهش يك چهارم مجازات در صورت عدم اعتراض به حكم دادگاه
محسني اژهاي درخصوص برخي از قوانين اظهار داشت: در جايي كه مي‌شود برخي مجازات‌ها را تغيير داد اين كار انجام مي‌شود.
وي افزود: در ماده 442 آمده است كه اگر براي فردي حكم صادر شد و حكم هم قابل اعتراض بود و وي اعتراضي به حكم نداشت مي‌تواند درخواست تخفيف دهد؛ دادگاه حكم تاييد كننده در اين صورت مي‌تواند يك چهارم مجازات وي را كم كند.
اژهاي با بيان اينكه به دنبال آن هستيم مجازات غير حبس درنظر بگيريم خاطرنشان كرد: در طي سالهاي گذشته تا امروز بيش از 44 درصد متهمان مربوط به مواد مخدر بودند كه مشكلات جدي در اين زمينه داشتيم.
وي افزود: از سال 1376 و براساس قانون مجمع تشخيص مصلحت نظام دولت موظف بود اردوگاهي ايجاد كند تا افرادي كه در رابطه با مواد مخدر دستگير ميشوند وارد آن اردوگاه شوند كه تا امروز اين امكان فراهم نشده است.
وي ادامه داد: فضاي بهداشتي، فيزيكي و آموزش‌ها با اين كار براي افراد فراهم مي‌شود زيرا افرادي كه داراي جرم مواد مخدر هستند از قشر خاصي هستند.
اژهاي تصريح كرد: اگر دولت همت جدي كند تا مواد مخدر از غير اين افراد جدا شود مي‌توانيم جايگزين حبس داشته باشيم البته عده‌اي بايد به حبس بروند زيرا براي جامعه ضرر دارند.
سخنگوي قوه قضائيه درخصوص اينكه آيا (موسويان و ناصري) در رابطه با دلالي بين ايران و كشورهاي متخاصم بازداشت شده‌اند تصريح كرد: حكم بازداشت و جلب صادر نشده است.
وي افزود: در رابطه با اين افراد موضوعاتي مطرح شده و ممكن است در آينده از آنها سوال شود.
يكي از خبرنگاران گفت چرا دستگاه قضايي در امور صنفي دخالت كرده و به نفع كارفرما و عليه كارگر حكم مي‌دهد.
اژهاي گفت: اصلا چنين چيزي صحت ندارد ما بارها از وزارت كار خواسته‌ايم دخالت كند و پيگير وضعيت كارگري باشد كه 4 يا 5 ماه است كه حقوق نگرفته.
وي افزود: اگر اعتراض منجر به تخريب يا مساله امنيتي نباشد و يا آسيبي نرساند و شاكي خصوصي نداشته باشد وارد نمي‌شويم.
خبرنگار ديگري در پايان گفت: چرا نيروي انتظامي كنسرت‌ها را لغو مي‌كند و با افراد خاطي برخورد نمي‌كند كه اژهاي گفت‌اين افراد اجتماعشان با هم تبديل به جرم مي‌شود، من از فردي شنيدم كه در جلسه شوراي امنيت مطرح شده كه از هر 300مورد كنسرت تنها 9 مورد آن لغو مي‌شود.