خوزنا : شكايت خانواده قربانيان 11 سپتامبر از امارات
یکشنبه، 25 تیر 1396 - 11:56 کد خبر:67724
خبرگزاري مهر:خانواده هاي قربانيان حملات يازدهم سپتامبر در آمريكا قصد دارند به دعوي كه عليه عربستان به اتهام دست داشتن در حملات تروريستي ۲۰۰۱ اقامه نموده اند، نام امارات متحده عربي را بيفزايند.
به نقل از راشاتودي، خانواده هاي قربانيان حملات تروريستي يازدهم سپتامبر در تلاش و مبارزه براي طرح يك دعوي عليه عربستان سعودي به اتهام نقش آن در تأمين بودجه و حمايت از گروه تروريستي القاعده هستند.
در سپتامبر ۲۰۱۶، قانوني موسوم به «سند عدالت در برابر حاميان تروريسم» به مرحله اجرا درآمد كه به شهروندان آمريكايي اجازه مي دهد عليه كشورهاي خارجي به اتهام اقدامات تروريستي اقامه دعوي كنند.
گفتني است كه پانزده تن از ۱۹ هواپيماربايي كه در حملات تروريستي يازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ دست داشتند، داراي تابعيت سعودي و دو تن از آنها نيز داراي تابعيت امارات متحده عربي بودند.
گزارش‌هاي پرتابل خبري «ميدل ايست آي» حاكي از آن است كه در پي مناقشه ديپلماتيك اخير ميان قطر و كشورهاي امارات متحده عربي، عربستان سعودي، بحرين و مصر حمايت ادعايي امارات از گروه تروريستي القاعده در محافل حقوقي مطرح شده است كه اين امر، خانواده هاي قربانيان حملات يازدهم سپتامبر را برآن داشت تا قبل از انقضاي قانون محدوديتها در ژانويه ۲۰۱۹، عليه امارات متحده عربي اقامه دعوي كنند.
وابستگان و وكلاي قربانيان حملات يازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ مي گويند كه يافته هاي «كميسيون يازدهم سپتامبر» افزودن نام امارات متحده عربي به عنوان خوانده در دعاوي طرح شده عليه عربستان سعودي را تصديق مي كند.
شايان ذكر است كه نام امارات متحده عربي بيش از ۷۰ مرتبه در گزارش كميسيون يازدهم سپتامبر و اسناد مربوطه از جمله در يك سند مربوط به تأمين مالي تروريسم ذكر شده است. اين گزارش دريافت كه اكثر اين تروريست‌ها از طريق دوبي به آمريكا سفر كردند و پول بكار رفته براي تأمين مالي اين حملات «از طريق امارات متحده عربي واريز شده است» و اينكه هواپيماربايان از واسطه هايي در امارات عربي پول دريافت كرده اند.
يك منبع حقوقي آگاه به «ميدل ايست آي» گفت كه امارات متحده عربي «در كنار عربستان سعودي عليه سند عدالت در برابر حاميان تروريسم به فعاليتهاي لابي گرانه گسترده اي دست زده است».
روزنامه تلگراف نيز در ماه ژوئن گزارش داد كه امارات متحده عربي هشدار داده است در تلاش براي ممانعت از اجراي قانون «سند عدالت در برابر حاميان تروريسم» ممكن است همكاري اطلاعاتي خود با آمريكا را متوقف نمايد.