خوزنا : آيا در استان ما تفكيك قوا رعايت مي شود ؟
جمعه، 12 آبان 1396 - 17:48 کد خبر:72409
آيا در استان ما تفكيك قوا رعايت مي شود ؟
تفكيك و استقلال قواي سه‌گانه حكومتي يعني قضائيه ، مقننه و مجريه از همديگر يكي از ذاتيات دموكراسي است . صفات ذاتي از جمله صفاتي است كه وجود و قوام شيء به آنها بستگي دارد مانند شيرين بودن براي شكر يا شور بودن براي نمك . شكر بودن شكر به شيريني آن است و نمك بودن نمك به شوري آن . در مورد دموكراسي نيز بايد گفت بدون تفكيك و استقلال قوا از هم دموكراسي قوامي ندارد ! قانون وظايف و محدوده اختيارات هر سه قوه را به روشني مشخص كرده است (اصل 57 قانون اساسي و اصول مربوط به وظايف هر يك از قوا)
يكي از مشكلات نظامهاي سياسي مبتني بر تفكيك قوا عدم رعايت توازن است به اين معنا كه گاهي يكي از قوا از محدوده اي كه قانون براي آن مشخص كرده است پا را فراتر ميگذارد و در حوزه مسئوليت قوه ديگر وارد ميشود .در اغلب كشورهايي كه رژيم هاي برآمده از يك انقلاب حكومت ميكنند تا مدتها نوعي درهم ريختگي مرز هاو محدوده هاي قانوني به چشم ميخورد و بيشتر اراده هاي فردي و كاريزماي افراد حاكم است تا قانون .
ولي رفته رفته بعضي از مديران نظام در رده هاي مختلف در مسير تنظيمات و حاكم كردن قانون گام بر ميدارند البته اين امر به صبر و تلاش و صلابت زيادي نيازمند است كساني كه سعي در حاكميت قانون دارند گاهي خود متهم به ديكتاتوري مي شوند ! اين تنها مديران قوه مجريه نيستند كه ممكن است ديكتاتور شوند بلكه ديكتاتوري آفتي است كه مجموعه هر سه قوه را تهديد ميكند مديران هر يك از قوا كه از حدود قانوني خود تجاوز كنند و به حريم قوه ديگر وارد شوند در مسير ديكتاتوري گام برداشته اند و در اين ميان مديران قوه مجريه شايد در بعضي موارد از قاطعيت برخوردار باشند اما مجال ديكتاتوري نمي يابند گرچه هميشه قبل از ديگران به ديكتاتوري متهم ميشوند زيرا آنها بازيگران روي صحنه و در معرض ديد همگان هستند گرگ دهن آلوده و يوسف ندريده ،اين روزها خبرهايي از دخالت خارج از عرف بعضي از نمايندگان مجلس در كار مديران اجرايي استان به گوش ميرسد .بعضي از نمايندگان در حوزه انتخابيه خود به گونه سلاطين رفتار ميكنند و هيچكس جلودار آنان نيست .
البته اين پديده نو ظهوري نيست بسياري از نمايندگان در همه ادوار طبق قولي كه به هواداران و فعالين ستادهاي خود در ايام انتخابات ميدهند سعي ميكنند آنان را در مناصب دولتي به كار بگمارند و هرچه منصب بالاتر و اسم و رسم دارتر بهتر ، مانند مناصب پر طمطراق وزارت كشور ! دقيقا مثل عصر قاجار كه مناصب دولتي در ازاي پول به افراد واگذار مي شد با اين تفاوت كه در اينجا قيمت صندلي مورد نظر در ايام تبليغات انتخاباتي پرداخت شده است ! ( نه تنها نمايندگان مجلس بلكه در ابتداي كار هر دولتي نيز اين پديده تقلا براي احراز پست و مقام به چشم ميخورد )اما گاهي اوقات مدير ارشد اجرايي در مقابل نمايندگان مجلس ايستادگي ميكند من در دوره مديريت جناب دكتر مقتدايي بارها شاهد اين صحنه بوده ام .
ايشان با حفظ احترام هر 18 نماينده مردم در مجلس با قاطعيت به آنها خطاب ميكرد در كار من و انتصاب مديران زير مجموعه من دخالت نكنيد .بنده به هيچ كس اجازه چنين كاري را نمي دهم ! حفظ اقتدار قوه مجريه يكي از دغدغه هاي استاندار مقتدايي بود چيزي كه حتي مقامات مافوق هم از درك آن عاجز بودند يا مي فهميدند اما نمي پسنديدند زيرا تبعيت محض و اطاعت بي چون و چراي فرو دست از فرا دست سنت ديرينه نظام اداري اين مرز و بوم است .
شايد از نظر برخي افراد تاكيد بر حفظ استقلال قوا و اقتدار مديريتي، ديكتاتوري باشد ولي همانطور كه گفته شد ديكتاتور كسي است كه پا را از حريم قانوني خود فراتر نهد نه كسي كه از حريم قانوني خود دفاع كند ! اگر به مفهوم سازندگي به معني عام كلمه دقت كنيم بسياري از جنبه هاي جامعه ما آسيب ديده و نياز به سازندگي و تنظيم مجدد دارد ، همانطور كه گفته شد جامعه نيازمند يك مرزبندي دوباره است ، هر كس نبايد به بهانه دموكراسي يا انقلابي گري يا حتي حس تعهد و مسئوليت اجتماعي به خود اجازه دهد حدود قانوني را بشكند و در هر كاري دخالت كند .احترام به حدود و مرزهاي قانوني بايد از بزرگان و صاحب منصبان شروع شود تا مردم معمولي نيز تبعيت از قانون را در برنامه زندگي خود قرار دهند .
در شرايط فعلي كار به جايي رسيده است كه حتي در مدارس ابتدايي ما بعضي از والدين كه تخصصي در امر تعليم و تربيت ندارند به خود اجازه ميدهند كه براي مدير مدرسه و معلم فرزند خود در امر تعليم و تربيت خط مشي تعيين كنند .اي كاش مي شد كه مردم در انتخابات ادوار آتي مجلس شوراي اسلامي التزام و پايبندي به قانون را يكي از شرايط گزينش نمايندگان مجلس (كه وظيفه آنها قانونگذاري است و بايد بيش از ديگران به محصول كار خود احترام بگذارند )قرار دهند يعني اگر كسي در زندگي خود اهل زدو بند و معامله باشد صلاحيت دست يابي به مناصب حكومتي را ندارد زيرا ممكن است روزي بر سر منافع ملي نيز معامله كند و چه معامله اي بدتر از اين كه مسئوليت امور شهروندان را به عنوان مزد زحمات به هواداران بي كفايت خود ببخشد؟ يا مانع شود كه فرد با كفايتي به صرف اينكه هوادار او نبوده مسئوليتي را به دست گيرد ؟ مديريت اجرايي كشور به سربازان جسور و با شهامت و از خود گذشته اي نياز دارد كه از مرزهاي قانوني اين قوه در مقابل تعرض قواي ديگر محافظت نمايند كه اگر غير از اين باشد از اقتدار قوه مجريه روز به روز كاسته خواهد شد و از مديري كه مقتدر نباشد كاري ساخته نيست و نيز اميدوارم روزي برسد كه بررسي صلاحيت نامزدهاي نمايندگي از كمند سلايق و تفسير به راي هيات هاي ذيربط رها شود و داوريها بر اساس نص قانون اساسي صورت گيرد تا افراد قوي با بينش عميق اسلامي و ديدي ملي و تجارب كافي فرصت راهيابي به مجلس را داشته باشند زيرا چنين افرادي حدود و ثغور قانون را ميدانند و رعايت ميكنند.
جمال درويش