خوزنا : احتمال برگزاري آزمون استخدامي آموزش و پرورش براي جذب 15 هزار نيرو
یکشنبه، 14 آبان 1396 - 11:59 کد خبر:72468
رئيس مركز برنامه‌ريزي منابع انساني و فناوري اطلاعات وزارت آموزش و پرورش از احتمال تخصيص 15 هزار سهميه استخدامي جديد و برگزاري آزمون در بهمن ماه در صورت موافقت سازمان امور اداري و استخدامي خبر داد
خبرگزاري ايسنا:رئيس مركز برنامه‌ريزي منابع انساني و فناوري اطلاعات وزارت آموزش و پرورش از احتمال تخصيص 15 هزار سهميه استخدامي جديد و برگزاري آزمون در بهمن ماه در صورت موافقت سازمان امور اداري و استخدامي خبر داد.
اسفنديار چهاربند درباره آخرين مذاكرات انجام شده پيرامون برگزاري آزمون استخدامي جديد براي آموزش و پرورش اظهار كرد: مذاكراتي با سازمان اداري و استخدامي در حال انجام است و مشغول قطعي كردن شاخص‌ها هستيم. به محض آنكه شاخص‌ها قطعي شوند در مورد سهميه استخدام براي زمان باقي مانده سال 96 تصميم‌گيري مي‌كنيم.
وي افزود: در سال جاري يك مرحله جذب 10 هزار نفري و يك مرحله جذب هشت هزار نفري داشتيم. پيشنهاد ما اين است مجددا 15 هزار سهميه جديد براي بهمن ماه به ما تخصيص دهند ولي در مجموع براي سال آينده عدد بيشتر از اين‌هاست.
رئيس مركز برنامه‌ريزي منابع انساني و فناوري اطلاعات وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به پرسشي درباره سرانجام مصوبه مجلس در خصوص جذب نيروهاي حق التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي نيز اظهار كرد: مخالف هرگونه طرح و سياست مغاير سند تحول بنيادين هستيم. خوشبختانه رويكرد مجلس به اين طرح همراه با تامل و بررسي بوده است و تا كنون بسياري مسائل روشن شده و لازم است از مجلس و كميسيون آموزش تقدير كنيم كه در نهايي كردن اين مصوبه تعجيل نكردند. پيش‌بيني مي‌كنيم آنچه در نهايت تصويب شود با مصالح سند تحول و آموزش و پرورش همخوان باشد.
چهاربند درباره شمار مشمولان اين مصوبه گفت: آنچه برآورد شده حدود 120 هزار نفر است، البته تعاريف مشمولان در طرح و قوانين قبلي مشخص نشده بود و به همين علت تفاوت در آمارها به شدت بالاست. به عنوان مثال مشمولان نهضت سوادآموزي با يك تعريف 35 هزار نفر و با يك تعريف ديگر 130 هزار نفر مي‌شوند.
وي همچنين درباره ادغام چند معاونت در اين وزارتخانه عنوان كرد: بايد تعداد معاونت‌ها به پنج مورد برسد. البته مسئوليت اين امر با معاونت توسعه مديريت و پشتيباني است. بايد يك اصلاح ساختار صورت بگيرد. طبق قانون برنامه ششم توسعه بايد 15 درصد نيروهاي اداري در طول برنامه كاسته شوند كه تكليفي براي همه دستگاه‌هاست.