خوزنا : لغو قطعي ۵۰۰۰ حكم اعدام
چهارشنبه، 20 دی 1396 - 16:10 کد خبر:74388
ديروز بخشنامهاي از سوي رئيس قوه قضاييه در اجراي الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر ابلاغ شد كه بر اساس آن قضات اجراي احكام كيفري مكلفند در اسرع وقت ضمن توقف اجراي حكم محكومان به اعدام، پرونده آنها را دوباره بررسي كنند، موضوعي كه مدتها مطرح بود و با وجود موافقان و مخالفانش حالا از سوي رئيس قوه قضاييه به صورت قانون اجرا ميشود.
به گزارش جامجم، پيش از اين تصور ميشد با اجراي اين قانون حدود 5000 اعدامي از كابوس مرگ رها ميشوند، اما حالا آنطور كه سخنگوي كميسيون قضايي مجلس به جامجم خبر ميدهد، تعداد اين افراد فراتر از اين عدد خواهد رفت، چرا كه بر اساس ابلاغيه ديروز بايد 15 هزار پرونده مجددا بررسي شود.
براساس بخشنامهاي كه ديروز ابلاغ شد، مجازات اعدام از اين پس فقط محدود به دانهدرشتهاي مواد مخدر و آنها كه حكم محارب دارند، خواهد شد، به عنوان مثال در مورد حمل ماده مخدر ترياك كه پيش از اين تا پنج كيلوگرم مجازات اعدام به همراه داشت حالا تا 50 كيلو ترياك اضافه شده است. يا در مورد روانگردان شيشه كه تا پيش از اين 70 گرم آن مجازات اعدام داشت، حالا تا دو كيلوگرم افزايش پيدا كرده است.
محمدعلي اسفناني، داديار ديوان عالي كشور با اشاره به تعداد محكومان به اعدام در اين حوزه به جامجم ميگويد: ميزان قابلتوجهي از اعدامها بر اساس قانون فعلي به حبس ابد تبديل ميشود،چرا كه در عمده پروندههايي كه در اين زمينه تشكيل شده، ميزان مواد مكشوفه محدود بوده است.
اسفناني درباره از دست رفتن قدرت بازدارندگي ارتكاب جرم نيز يادآور ميشود: اگر مجازاتي كه در نظر گرفته ميشود به طور كامل اجرا شود، به عنوان مثال فرد محكوم به دو سال حبس به شكل كامل مجازاتش را سپري كند، يعني راه برونرفتي براي او نباشد اين اتفاق ميتواند تاثيرگذار باشد، ولي اگر بنا باشد اين احكام اجرا نشود حتي مجازات اعدام هم چندان بازدارنده نيست.
مجازات اعدام بازدارنده نبود
اما اين قانون شامل چه كساني نميشود؟ سوالي كه سخنگوي كميسيون قضايي مجلس در پاسخ به آن به جامجم ميگويد: مجازات اعدام فقط در مورد كساني كه در حمل مواد مباشر هستند و از سلاح گرم استفاده ميكنند يا نقش ساماندهي، سركردگي و سرمايهگذاري يا سابقه حبس بيش از 15 سال دارند، اجرا ميشود با اين توصيفات اعدام شامل حال شخصي ميشود كه محارب باشد.
به باور حجتالاسلام حسن نوروزي، اعدامهاي مواد مخدر در ايران تا پيش از اين بخشنامه هم بازدارنده نبوده است، اين نكته را ميتوان از دسترسي آسان به مواد مخدر در شرايط كنوني متوجه شد . آنطور كه او ميگويد، با اين قانون حالا بهتر است تمركز اصلي را بر مبارزه با افرادي گذاشت كه بيرون از مرزهاي ايران مواد مخدر را وارد كشور ميكنند، چراكه تا پيش از اين مرزها را به نوعي رها كرده و فقط در داخل كشور با افراد خردهفروش برخورد شده است.
اين نكته وقتي قابل توجه است كه بدانيم بر اساس آمارهاي ارائه شده 90درصد اعداميها، قاچاقچياني هستند كه برخي از آنها قاچاقچي اصلي نبوده و براي بار نخست حامل مواد مخدر بودهاند كه سن آنها هم حدود 20 تا 30 سال است.
سخنگوي كميسيون قضايي مجلس با اشاره به اين كه اين قانون شامل افرادي كه در نوبت اجراي حكم اعدام هستند هم ميشود به جامجم ميگويد: گرچه قانون عطف به ماسبق نميشود، اما در اينجا چون مجازات خفيف اخص است نسبت به اشد، افرادي كه پيش از اين در جرايم مواد مخدر محكوم به اعدام شده بودند در صورتي كه شرايط مصوب را در قانون جديد داشته باشند، مشمول مجازات جايگزين اعدام ميشوند. در ايران بيشترين درصد اعدام ها مربوط به مواد مخدر است، به طوريكه مسئولان قضايي اعلام كردند 80 درصد اعدامها مربوط به قاچاقچيان مواد مخدر ميشود و بايد گفت اعدام قاچاقچيان مواد مخدر نتوانسته است اوضاع را بهبود ببخشد. حالا با توجه به ابلاغيه رئيس قوه قضاييه بايد ديد تغيير نگاه سلبي كه مورد توجه بسياري از كارشناسان و مسئولان نيز قرار گرفته است تا چه ميزان ميتواند در كاهش اعتياد و ميزان كشفيات مواد مخدر موثر باشد.