خوزنا : كسر تخفيف بيمه شخص‌ثالث پلكاني شد
چهارشنبه، 20 دی 1396 - 16:56 کد خبر:74393
فارس:دبير كارگروه بيمه شخص ثالث سنديكاي بيمه‌گران گفت: براساس ماده ۱۸ قانون جديد شخص ثالث، حذف تخفيف اين بيمه‌نامه در صورت بروز تصادف پلكاني شده و احتمالا از بهمن‌ماه اجرايي مي‌شود.
علي‌اصغر عنايت كه در خصوص بازنگري‌هاي صورت گرفته در روند كسر تخفيفهاي بيمه‌نامه شخص ثالث رانندگان وسايل نقليه در تصادفات و حوادث رانندگي، پرسيد، اظهار داشت: اين مسئله مربوط به آئين‌نامه ماده ۱۸ قانون شخص ثالث است كه براساس آن تخفيفهاي بيمه‌نامه ديگر نمي‌سوزد.
وي خاطرنشان كرد: در قانون قبل روال اينگونه بود كه در صورت تصادف و ايجاد خسارت اعم از مالي و جاني، كل تخفيفهاي بيمه‌نامه شخص ثالث رانندگان از بين مي‌رفت و اين كار حتي اگر خسارت حادثه بسيار جزيي بود نيز صورت مي‌گرفت.
وي اضافه كرد: اما در قانون جديد حذف تخفيف رانندگان پلكاني شده است، يعني با يك تصادف كل تخفيف راننده از بين نمي‌رود بلكه به صورت پلكاني كم مي‌شود.
عنايت مثال زد مثلاً تخفيف رانندگان مقصر با سه خسارت جاني اعم از فوت و يا مصدوميت از بين خواهد رفت و در مورد خسارت‌هاي مالي هم، داشتن چندين حادثه در طول دوره يكساله بيمه‌نامه، منجر به كسر كامل تخفيف خواهد شد.
به گفته دبيركارگروه شخص ثالث سنديكاي بيمه‌گران اين به نفع رانندگاني است كه در گذشته با يك تصادف كل تخفيف بيمه‌نامه‌شان را از دست مي‌دادند.
عنايت در پاسخ به اين پرسش كه قانون جديد شخص ثالث براي حذف پلكاني تخفيف بيمه‌نامه‌ها از چه زمان اجرايي مي‌شود، گفت: آئين‌نامه اين بيمه‌نامه توسط بيمه مركزي تهيه و به شركت‌ها ابلاغ شده است، در عين حال لازم است سيستم هاي حسابداري شركتهاي بيمه براساس روال جديد تغيير كرده و به روزرساني شود.
وي بر اين اساس پيش‌بيني كرد از بهمن‌ماه سال جاري، ماده ۱۸ قانون بيمه شخص ثالث براي رانندگان اجرايي شود.
بر اساس اين گزارش متن كامل ماده 18 قانون بيمه شخص ثالث به شرح زير است:
ماده ۱۸ ـ آيين نامه مربوط به تعيين سقف حق بيمه موضوع اين قانون و نحوه تخفيف، افزايش يا تقسيط آن توسط بيمه مركزي تهيه مي شود و پس از تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
در آيين نامه مذكور بايد عوامل زير مدنظر قرار گيرد:
الف ـ ويژگي هاي وسيله نقليه از قبيل نوع كاربري، سال ساخت و وضعيت ايمني آن
ب ـ سوابق رانندگي و بيمه اي دارنده شامل نمرات منفي و تخلفات ثبت شده توسط نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران موضوع قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي، خسارت هاي پرداختي توسط بيمه گر يا صندوق، بابت حوادث منتسب به وي
پ ـ رايج بودن استفاده از وسيله نقليه براي اقشار متوسط و ضعيف شامل موتورسيكلت و خودروهاي سواري ارزان قيمت
در آيين نامه موضوع اين ماده بايد ملاحظات اجتماعي در تعيين حق بيمه وسايل نقليه پركاربرد اقشار متوسط و ضعيف جامعه مدنظر قرار گيرد.
تبصره ۱ ـ بيمه مركزي موظف است با همكاري نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذ كند كه حداكثر تا پايان برنامه پنجساله ششم توسعه، امكان صدور بيمه نامه شخص ثالث براساس ويژگي هاي «راننده» فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگي و بيمه اي شخصي كه پلاك وسيله نقليه به نام اوست و خسارت هاي پرداختي بابت حوادث منتسب به وي ملاك عمل است.
تبصره ۲ ـ در آيين نامه موضوع اين ماده نحوه تخفيف يا افزايش در حق بيمه به صورت پلكاني و متناظر به تفكيك در مورد خسارات مالي و بدني تعيين مي شود.
تبصره ۳ ـ نرخ‌نامه حق بيمه موضوع اين قانون در ابتداي هر سال با رعايت آيين نامه مصوب هيأت وزيران به وسيله بيمه مركزي محاسبه و پس از تأييد شوراي عالي بيمه، ابلاغ مي‌شود. در جلسات شوراي عالي بيمه براي تعيين نرخ نامه موضوع اين تبصره دبير كل اتحاديه(سنديكاي) بيمه گران و دو نفر صاحب نظر به انتخاب اتحاديه(سنديكاي) بيمه گران ايران با حق رأي شركت مي‌كنند. همچنين رئيس كل بيمه مركزي در جلسات مذكور حق رأي دارد.
تبصره ۴ ـ شركتهاي بيمه مي توانند تا دو و نيم درصد ( ۵/ ۲%) كمتر از نرخهاي مصوب شوراي عالي بيمه را ملاك عمل خود قرار دهند. اعمال تخفيف بيشتر از دو و نيم درصد ( ۵/ ۲%) توسط شركتهاي بيمه، منوط به كسب مجوز از بيمه مركزي است. بيمه مركزي در اعطاي اين مجوز بايد توانگري مالي شركت و شرايط عمومي بازار و حفظ رقابت پذيري شركتهاي بيمه را مدنظر قرار دهد. همچنين شركتهاي بيمه مي توانند در صورت ارائه خدمات ويژه به مشتريان، با تأييد بيمه مركزي تا دو و نيم درصد ( ۵/ ۲%) بيش از قيمتهاي تعيين شده توسط بيمه مركزي، از بيمه گذار دريافت كنند.
تبصره ۵ ـ شركتهاي بيمه موظفند در چهارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطاي تخفيف به رانندگاني كه دوره هاي آموزشي رانندگي ايمن و كم خطر را سپري نموده و موفق به اخذ گواهينامه مربوط شده اند، اقدام كنند. آيين نامه مربوط به اين تبصره به پيشنهاد بيمه مركزي و نيروي انتظامي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.