وي با بيان اينكه در جلسه مذكور مصوب شد تا حقوقهاي بيش از 5 ميليون در سال آينده افزايش نيابد، افزود: اين عدم افزايش حقوق شامل مقامات كشوري (ماده 71 قانون خدمات كشوري)، استانداران، وزرا و همچنين نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ميشود.
عضو كميسيون تلفيق بودجه با بيان اينكه در اين جلسه مصوب شد كه پاداش پايان خدمت معادل 7 برابر حداقل پاداش پاياني باشد، گفت: يعني پاداش پايان خدمت محدود ميشود، بنابراين كساني كه حقوق بالا دريافت ميكردند پاداش پايان خدمتشان 7 برابر حداقل پاداش پايان خدمت كارمندان است.
لاهوتي تأكيد كرد: در اين جلسه همچنين مصوب شد كه نيروهاي مسلحي كه از خانه سازماني استفاده ميكنند اجاره منازل از حقوق آنها كسر شده و اين رقم صرف تعميرات خانههاي سازماني شود.
به گزارش تسنيم، در ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوري آمده است: سمتهاي ذيل مديريت سياسي محسوب شده و بهعنوان مقام شناخته ميشوند و امتياز شغلي مقامات مذكور در اين ماده بهشرح زير تعيين ميگردد:
الف ــ رؤساي سه قوه (18000) امتياز.
ب ــ معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي نگهبان (17000) امتياز.
ج ــ وزرا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و معاونين رئيس جمهور (16000) امتياز.
د ــ استانداران و سفرا (15000) امتياز.
هـ ــ معاونين وزرا (14000) امتياز.
تبصره 1 ــ نخست وزيران دوران انقلاب اسلامي با مقامات بند (ب) اين ماده همتراز ميگردند و تعيين ساير پستهاي همطراز بهعهده هيئت وزيران بوده و تعيين همطرازي پستهاي كاركنان اداري مجلس بهعهده رئيس مجلس خواهد بود.
تبصره 2 ــ علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتياز ويژگيهاي شاغل (مذكور در ماده 66) كه حقوق ثابت تلقي ميگردد فوقالعادههاي ماده (68) اين قانون نيز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.
تبصره 3 ــ مقامات مذكور در اين ماده كه حداقل دو سال در پست مديريتهاي سياسي انجام وظيفه نموده يا بنمايند پس از تصدي مقام در صورتي كه به سمت پايينتري منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوقالعاده مستمر آنها در مسئوليت جديد از هشتاد درصد (80%) حقوق ثابت و فوقالعاده مستمر وي در پست قبلي كمتر باشد بهميزان مابهالتفاوت تا (80%) را تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود. اين تفاوت تطبيق با ارتقاهاي بعدي (عوامل شغل و شاغل و فوقالعادهها) مستهلك ميگردد و اين مابهالتفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگي و وظيفه نيز ملاك عمل خواهد بود.
تبصره 4 ــ دولت مجاز است با پيشنهاد سازمان، برخي از امتيازات قانوني مقامات موضوع اين قانون (بهاستنثاي حقوق و مزايا) را به مشاغل خاص ويژه مديريت حرفهاي و يا سمتهاي خاص و ويژه قضايي تسرّي دهد.