خوزنا : شرايط تبديل وضعيت نيروهاي پيماني به رسمي آزمايشي
جمعه، 20 بهمن 1396 - 02:07 کد خبر:75343
خبرگزاري ايسنا:رئيس سازمان اداري و استخدامي با اعلام جزئياتي از شرايط تبديل وضعيت نيروهاي پيماني به رسمي آزمايشي از ايجاد تغييراتي در نحوه پرداخت حقوق در لايحه پيشنهادي به مجلس خبر داد.
اخيرا آيين‌نامه اجراي تبديل وضعيت نيروهاي پيماني به رسمي آزمايشي در مجلس مورد بررسي قرار گرفت و توافقاتي در مورد آن انجام شد. بر اساس آنچه كه جمشيد انصاري -رئيس سازمان اداري و استخدامي- توضيح داده است در ماده (۴۶) قانون مديريت خدمات كشوري تبديل وضعيت نيروهاي پيماني به رسمي آزمايشي مشخص بوده و بايد با انجام آزمون اتفاق افتد، اما در سوي ديگر در قانون برنامه پنجم توسعه و در ماده (۵۷) اين آزمون حذف شده و تاكيد دارد كه براي تبديل نيروي پيماني به رسمي آزمايشي نياز به آزمون نيست ولي با توجه به اينكه برنامه پنجم به پايان رسيد و برنامه ششم در دستور كار قرار گرفت و اين موضوع تمديد نشد خلأيي وجود داشت كه براي آن آيين‌نامه‌اي در مجلس تدوين و مورد بررسي و تصويب قرار گرفت.
بنا بر گفته معاون رئيس جمهور، در آيين نامه جديد كساني كه در آزمون استخدام پيماني پذيرفته شده باشند ديگر براي تبديل رسمي نياز به آزمون ندارند، چراكه به هر حال يك بار و بر اساس قانون در آزمون شركت كرده‌اند اما مسئله اينجاست كه بايد نيروي پيماني در شغل حاكميتي باشد و دستگاه براي تبديل وضعيت به رسمي آزمايشي حتما پست خالي حاكميتي داشته باشد و از سوي ديگر سه سال از خدمت نيرو در دستگاه گذشته و آنگاه با هماهنگي سازمان اداري و استخدامي تبديل وضعيت شود.
دولت وظيفه استخدام نيروهاي شركتي را ندارد
انصاري كه در رسانه ملي در مورد شرايط استخدامي سخن مي‌گفت، در رابطه با وضعيت نيروهاي شركتي نيز توضيحاتي ارائه كرد. وي گفت كه نيروهاي شركتي كاركنان دولت نيستند و دولت از آنها خدمات مي‌گيرد و مسائل آنها مربوط به خود شركت‌هاي ارائه دهنده خواهد بود. بنابراين در مورد استخدام آنها ما نمي‌توانيم وارد شويم، چرا كه اولا براي استخدام شرايط تسهيلاتي وجود دارد و ما مقاطع كارشناسي و بالاتر را در دولت جذب مي‌كنيم و براي ديپلم شرايط خاصي است كه مربوط به مناطق ضعيف مي‌شود. از اين رو براي برخي مشاغل كه نياز به تخصص نيست و تسهيلات ديپلمه لازم داريم كه طبق قانون اجازه نيروهاي شركتي را نخواهيم داشت.
انصاري در مورد اينكه در حق نيروهاي شركتي از لحاظ پرداخت ممكن است اجحاف شده و شرايط مناسبي نداشته باشند نيز گفت كه اين قوانين خاص خود را دارد و دولت هم حتما مراقبت‌هاي لازم را انجام مي‌دهد ولي در نهايت اين شركت‌هاي ارائه‌دهنده نيروها هستند كه بايد مراقبت‌هاي كافي را در مورد پرداخت‌ها داشته باشند.
حقوق‌ها به يكديگر نزديك مي‌شود
بخش ديگري از اين گفت‌وگو موضوع تغييرات حقوق و مزايا در لايحه دائمي شدن قانون مديريت خدمات كشوري اختصاص داشت. بر اساس گفته‌هاي انصاري در لايحه‌اي كه در بهمن‌ماه امسال رئيس جمهور به مجلس برد، بخش قابل توجهي به حقوق كاركنان اختصاص دارد. در اين قانون تاكيد شده تا بتوان به گونه‌اي در پرداخت‌ها حركت كرد كه كارمندان در دستگاه‌ها بتوانند دريافت‌هاي نزديك به يكديگر داشته باشند و به نوعي متناسب و همسان دريافت كنند. منابع مالي مربوطه نيز براي اين همسان سازي در بودجه‌هاي سنواتي بررسي مي‌شوند.
دولت سه ميليون نيرو دارد
انصاري در رابطه با نيروهاي نظام اداري نيز يادآور شد كه در زمان پيروزي انقلاب كشور ۳۶ ميليون جمعيت داشت ودر آن زمان نيروي انساني دولت حدود يك ميليون و ۱۰۰ هزار نفر اعم از لشكري و كشوري بود. ولي در حاضر اين تعداد به حدود سه ميليون نفر بوده است.