خوزنا : بيشترين دليل گرايش به ازدواج موقت چيست؟
شنبه، 12 اسفند 1396 - 00:37 کد خبر:75940

به گزارش شهروند، «آخه آدم توي اين سن چي مي‌فهمه؟! يه روز از مدرسه اومدم خونه، گفتن تو بايد با اين ازدواج كني. ديگه هم مدرسه نرفتم. من مي‌گم يه ذره پخته‌تر شي. اگه نه، زبون مرد روت درازه. هر چي مي‌گه بايد گوش كني تا بچه‌اي.» اين توضيحات زن جوان ۲۲ ساله‌اي است كه اكنون ساكن مشهد است. او در ۱۲ سالگي به صيغه محرميت همسر كنوني‌اش درآمده و در همين سال‌ها تلاش كرده به جاي كودكي‌كردن، دل همسرش را به‌دست آورد. اين زن يكي از ۲۱۶ نفري است كه «كاميل احمدي» براي پژوهشي مردم‌شناسانه درباره صيغه محرميت و ازدواج موقت در ايران با او گفت‌وگو كرده است؛ تحقيقي جامع كه اطلاعات تازه‌اي درباره اين موضوع و همچنين تأثير آن در گسترش ازدواج كودكان در ايران دارد. اين پژوهش با عنوان «خانه‌اي روي آب» عصر دو روز پيش در انجمن حمايت از حقوق كودكان رونمايي شد و در كنار آن، فعالان حوزه كودك از راه‌هاي مقابله با ازدواج كودكان سخن گفتند و «طيبه سياوشي»، نماينده مردم تهران در مجلس و عضو فراكسيون زنان هم به تشريح تلاش‌هاي اين فراكسيون براي وضع قوانيني جهت كنترل اين موضوع سخن گفت. علاوه‌بر اين احمدي اطلاعات تازه‌اي از نتايج اين پژوهش را مطرح مي‌كند و مي‌گويد كه بيش از ۶۱‌درصد پاسخگويان پيشينه خانوادگي در زمينه ازدواج موقت نداشتند؛ عدد و آماري كه حكايت از گسترش صيغه محرميت در ايران دارد.

نتايج پژوهشي درباره صيغه محرميت در تهران مشهد و اصفهان

احمدي مردم‌شناسي است كه پيش از اين و در پژوهش‌هايي به بررسي «ازدواج زودهنگام كودكان در ايران» و همچنين «ختنه زنان در ايران» پرداخته است. او در كار جديد خود سراغ صيغه محرميت كه به عقيده او جاده‌صاف‌كن ازدواج موقت است، رفته است. اين مردم‌شناس با استفاده از رويكرد كيفي و كمي و بكارگيري روش زمينه‌يابي، اين پديده را به‌طور جامع در سه كلانشهر تهران، مشهد و اصفهان در ‌سال ٩٦- ١٣٩٥مطالعه كرده ‌است كه نتايج آن اطلاعات تازه‌اي از اين موضوع را آشكار مي‌كند. او در توضيح روش تحقيق خود مي‌گويد: «به‌ دليل حساسيت فرهنگي و ديني موضوع پژوهش و دشواري دسترسي به نمونه‌ها، از روش نمونه‌گيري هدفمند استفاده شد. اشباع نظري پس از انجام ۱۰۰مصاحبه به دست آمد و براي اطمينان بيشتر، مصاحبه‌هاي بيشتري صورت گرفت. پس از انجام ۲۱۶ نفر مصاحبه، درباره اشباع نظري و جامعيت پژوهش به اقناع رسيديم. از مجموع ۲۱۶ نفر مطالعه‌شده، ۳۵‌درصد مرد و ۶۵‌درصد زن بودند. همچنين به منظور غني‌تر كردن مطالعه با كارشناسان مذهبي و فقيهان، كارشناسان حقوقي و وكلا و دفاتر ثبت ازدواج و طلاق هم گفت‌وگو كرديم.»

بيشترين دليل گرايش به ازدواج موقت

يافته‌هاي اين پژوهش كه به گفته پژوهشگر آن فارغ از هرگونه پيشداوري انجام گرفته، دلايل مختلفي را براي ازدواج موقت بيان مي‌كند؛ عوامل اقتصادي، رواني و جنسي از علت‌هاي اصلي و زمينه‌اي ازدواج موقت هستند. نتايج اين تحقيق كه نسخه‌اي از آن در اختيار «شهروند» قرار گرفته، نشان مي‌دهد دلايل اين ازدواج براي زنان و مردان متفاوت است و بيشترين دليل گرايش مردان به ازدواج موقت نيازهاي جنسي با ۶۱‌درصد است و پس از آن نيازهاي عاطفي با ۳۱/۱درصد و نيازهاي مادي با ۸/۹ درصد، در اولويت دوم تا سوم نيازهاي جامعه آماري مردان قرار دارند؛ اما مسأله براي زنان متفاوت است و مهمترين عاملي كه‌ آنها را به ازدواج موقت وا مي‌دارد، نيازهاي عاطفي با ۸۱/۳۴‌ درصد است. پس از اين عامل نيازهاي جنسي و مادي با ۹/۳۳‌درصد از عوامل دوم و سوم تن دادن زنان به ازدواج موقت است.

بيش از ۶۰‌درصد پاسخگويان پيشينه خانوادگي ازدواج موقت ندارند

يكي از پرسش‌هاي جدي درباره ازدواج موقت و صيغه محرميت، نوع و سبك زندگي خانواده‌هايي است كه تن به چنين ازدواجي مي‌دهند و آيا اين اتفاق به‌عنوان يك فرهنگ منتقل مي‌شود؟ نتايج پژوهش احمدي تا اندازه‌اي به اين پرسش‌ها پاسخ مي‌دهد و نشان مي‌دهد كه ۶۱/۱۸‌درصد پاسخگويان با پرسش‌هاي او، پيشينه خانوادگي در زمينه ازدواج موقت نداشتند و تنها در ۳۸/۸۱‌درصد چنين سابقه‌ و پيشينه‌اي وجود داشته است. احمدي درباره اين نتايج به «شهروند» مي‌گويد: «سابقه ازدواج موقت/صيغه محرميت در خانواده يكي از عوامل اساسي در تداوم آن است. در برخي خانواده‌ها كه لزوما مذهبي نيستند، درصورتي كه اين رفتار در ميان اعضاي خانواده مشاهده شده باشد، به‌عنوان هنجاري پذيرفته‌شده در ميان ساير اعضاي خانواده تكرار مي‌شود. براساس نظريه يادگيري اجتماعي، اعضاي خانواده از طريق يادگيري و الگوپذيري اين نوع رابطه زوجيت، بدون توجه به آثار و پيامدهايي كه مي‌تواند به دنبال داشته باشد، آن را به‌عنوان راهكاري براي تأمين نيازهاي جنسي خود، منطقي و درست تلقي مي‌كنند» اما اين‌كه ‌درصد بالايي از پاسخگويان به اين پژوهش، سابقه خانوادگي درباره ازدواج موقت نداشتند، مي‌تواند به معناي افزايش اين پديده هم باشد.

ازدواج موقت؛ تسهيل‌ كودك‌- همسري

پژوهش احمدي نتايجي دارد كه خود اين پژوهشگر آن را پديده اين تحقيق مي‌داند: «در اين پژوهش عشرت‌طلبي و تسهيل كودك - همسري به‌ عنوان پديده محوري ازدواج موقت صيغه محرميت شناسايي شد.» او در توضيح اين نتايج مي‌گويد: «همان طور كه مشخص شد، ازدواج موقت را معمولا مردان متمول، براي زندگي موازي و به دليل تنوع‌طلبي و كامجويي بيشتر و رفع نياز جنسي انجام مي‌دهند. همچنين در خانواده‌هاي سنتي و مذهبي، صيغه محرميت براي دختران و پسران نوجوان و كودكان به منظور تنظيم رفتار جنسي فرزندانشان به ‌عنوان راهكار شرعي و قانوني انتخاب مي‌شود.» او مي‌گويد كه شرايط سخت قانوني ارتباط دختر و پسر هم يكي ديگر از دلايل ازدواج موقت است: «براساس مشاهدات ميداني و مصاحبه‌ها مشخص شد، برخي از جوانان كه گاه حتي استقلال مالي هم ندارند، به منظور رهايي از مشكلات قانوني ارتباط دختر و پسر نامحرم در محيط‌هاي عمومي جامعه ايران، ساده‌ترشدن تهيه مكان و رزرو هتل و... از صيغه استفاده مي‌كنند، در حالي ‌كه اعتقادي به آن ندارند و الزامات آن مانند نگه‌داشتن عده را رعايت نمي‌كنند.» يافته‌هاي كمّي اين پژوهش نشان مي‌دهد كه ٨٤/٣٦ درصد (نزديك به ٣٧ درصد)‌ از پاسخگويان زير سن ۱۸ سالگي، ازدواج موقت را تجربه كرده‌اند كه اين آمارها نشان مي‌دهد ‌درصد چشمگيري از صيغه‌هاي محرميت و ازدواج‌هاي موقت زير ۱۸‌سال صورت گرفته و زمينه كودك - همسري را تسهيل كرده است.

علاوه‌بر اين، احمدي با اشاره به ماده ۱۰۴۱ قانون مدني عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به ۱۳‌سال تمام و پسر قبل از رسيدن به ۱۵‌سال تمام شمسي را منوط به اذن ولي به شرط رعايت مصلحت با تشخيص دادگاه صالح مي‌داند، توضيح مي‌دهد: «علي‌رغم وجود اين ماده قانوني در بسياري از موارد، صيغه محرميت كه همان ازدواج موقت است و تفاوتي در بعد شرعي و قانوني با هم ندارد، حتي زير سن قانوني جاري مي‌شود.»

تبعات ازدواج موقت درباره كودكان

نتايج تحقيق احمدي نشان مي‌هد كه نزديك به بيش از ۳۶‌درصد افرادي كه اقدام به ازدواج موقت يا صيغه محرميت مي‌كنند، كمتر از ۱۸‌سال دارند. او درباره تبعات اين موضوع هم مي‌گويد: «اين صيغه محرميت تبعاتي دارد كه اصلي‌ترين آنها تسهيل‌كردن پديده ازدواج كودكان است. يكي از موارد متعددي كه معمولا اتفاق مي‌افتد اين است كه اين كودكان زماني كه با هم محرم مي‌شوند، وارد ارتباط جنسي قبل از ازدواج مي‌شوند و خانواده پس از اطلاع از اين وضع مثل آگاهي از دست‌دادن بكارت و يا بارداري احتمالا دو راهكار را پيش مي‌گيرد؛ سقط جنين يا اين‌كه بچه‌ها را به ازدواج دايم هل مي‌دهند. اين جداي از اثرات روحي و تخريبات رواني است. طبيعتا صيغه محرميت امكان رابطه جنسي را به اين كودكان مي‌دهد اگر چه نيت اصلي خانواده‌ها اتفاق‌افتادن رابطه جنسي نيست چون خانواده‌ها مي‌خواهند رابطه بچه‌ها شرعي باشد.»

حدود ۲۴‌درصد از ازدواج‌هاي ايران مربوط به كودكان است

«فرشيد يزداني»، مديرعامل و عضو هيأت‌مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان هم يكي ديگر از سخنرانان اين نشست بود كه با اشاره به منتشرنشدن آمار جديد از وضع ازدواج كودكان در ايران، حدود ۲۴‌درصد ازدواج‌هاي كشور را مربوط به كودكان دانست. او در توضيح اين موضوع گفت: «براساس آخرين آماري كه اعلام شد، در ايران نزديك به يك‌ميليون كودك -‌ همسر داريم كه ۳۷‌هزار نفر از آنها زير ۱۵‌سال و ۱۸۰‌هزار نفر زير ۱۸‌سال هستند. درواقع ۲۴‌درصد از كل ازدواج‌ها مربوط به كودكان است. آمار قابل توجه ديگري مربوط به كودكان مطلقه وجود دارد كه نشان مي‌دهد در ‌سال ۹۳، ۱۵‌هزار كودك مطلقه داشتيم كه ۱۳‌هزار تا از آنها مربوط به كودكان ۱۵ تا ۱۸‌سال و بقيه زير ۱۵ سال است. متاسفانه نهادهاي مرتبط مثل ثبت ‌احوال در سال‌هاي اخير سعي در پنهان‌كردن آمارها دارند.»

هر اتفاق جنسي در كودكي اثر خود را در بزرگسالي نشان مي‌دهد

توضيحات «عفت ‌السادات مرقاتي ‌خويي»، مدرس دانشگاه درباره ازدواج كودكان و دلايل جنسي اين اتفاق هم يكي ديگر از محورهاي اين همايش بود. او با اشاره به اين‌كه در همين هفته در پنج جلسه با اين موضوع شركت كرده، توضيح داد: «من در اين پنج جلسه بين پارادايم‌هاي مختلف جنسي در حركت بودم و نه خيابان‌هاي تهران. اين پارادايم‌ها هيچ سني را براي ازدواج قايل نيستند. كساني كه درحال ميارزه هستند دنبال سن هستند درحالي‌كه هيچ سني نبايد برايش تعيين كرد؛ اين طرز تفكر را نمي‌توان گفت درست يا نادرست است.» او در ادامه با اشاره به درهم ‌تنيده‌بودن آسيب‌هاي اجتماعي گفت: «الان خانواده‌هايي با گرايش‌هاي مذهبي درحال ترغيب فرزندان خود به ازدواج هستند چون نمي‌خواهند فرزندانشان درگير آسيب‌هاي اجتماعي شوند. اين خانواده‌ها بايد ببينند كه در ازدواج كودكان چه اتفاقي مي‌افتد.» مرقاتي‌خويي در ادامه از حوزه تخصصي خود يعني سكسولوژي به بررسي اين موضوع پرداخت و گفت: «كودكان داري ميل جنسي هستند و عقل و درك چنين موضوعي را دارند. ما يك اصل درباره كودكان تا ۱۲‌سال داريم كه اگر تربيت آنها بر اساس نرم نباشد تقريبا نمي‌توان آينده جنسي براي آنها پيش‌بيني كرد. نخستين اصل تربيت جنسي براي كودكان تا ۱۲سال حريم خصوصي است. ما مي‌گوييم حريم خصوصي ولي بايد به بچه آموزش دهيم كه بگويد تمام بدن من از سر تا نوك پا حريم شخصي من.»

سياوشي: آماري كه به فراكسيون مي‌رسد تكان‌دهنده است

نزديك به يك‌سال است كه فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي در تلاش است تا قانوني براي مقابله با «ازدواج كودكان» و «كودك‌بيوگي» وضع كند كه اگرچه تاكنون به نتيجه‌ مشخصي نرسيده‌اند اما اميدوارند كه به‌زودي طرح مورد نظرشان به تصويب برسد و مراحل قانوني‌شدن را طي كند. «طيبه سياوشي شاه‌عنايي» يكي از نمايندگان فعال براي قانوني‌كردن طرح افزايش سن ازدواج است. به‌طور خلاصه الان دختران ۱۳ ساله و پسران ۱۵ ساله مي‌توانند ازدواج كنند؛ هرچند كه با اذن ولي در سن كمتر هم امكان ازدواج وجود دارد اما تلاش اين فراكسيون افزايش اين سن به ۱۵‌سال براي دختران و ۱۸‌سال براي پسران است. سياوشي هم يكي از سخنرانان اين نشست بود كه در بخشي از صحبت‌هاي خود به خاطره‌اي در همين زمينه اشاره كرد: «چند ماه پيش سفري به جاسك داشتيم و ميهمان فردي بوديم كه صاحب ‌لنج بود و پولدار. روي لنج يك بچه كوچك مدام مي‌آمد با صاحب‌ لنج ۷۹ ساله حرف مي‌زد. من ابتدا فكر كردم نوه ايشان است اما فرزندش بود. فردي به من گفت كه ايشان با يك دختر ۱۳-۱۴ساله ازدواج كرده و اين هم فرزندشان است. فردي كه اينها را به من مي‌گفت، توضيح مي‌داد كه اين‌جا اين يك مسأله عرف است و شما نبايد واكنش نشان دهيد يا حتي حالت صورت‌تان تغيير كند چون اين‌جا عرف است.»

او با بيان اين خاطره كه حاكي از عرف‌بودن اين ازدواج‌ها در برخي مناطق كشور است، گفت: «ما در بحث كودك‌ - همسري بيش از يك‌سال است كه بحث را در مجلس شروع كرده‌ايم و پارادايم‌هاي متفاوتي را هم ديدم كه خيلي از اين موارد مخالفت بود. آمار و ارقامي ‌سال قبل يكي از كارشناسان براي فراكسيون آوردند و براساس آن آمار، ازدواج كودكان بسيار تكان‌دهنده بود و بر همين اساس تلاش كرديم اصلاحي را انجام دهيم. تبعات احتمالي اين ازدواج‌ها فراوان است و كسي هم نمي‌تواند انكار كند اما در حاشيه شهرها و در سكونتگاه‌هاي فقيرنشين، ازدواج كودكاني را شاهد بودم كه ترك تحصيل مي‌كردند و دليل آن ازدواج بود. طلاق هم كه بخش دردناك اين ماجراست كه بدترين و خطرناك‌ترين شكل اين ماجراست.»

طرح را با همكاري مركز تحقيقات اسلامي قم نوشتيم

اما در روزهاي گذشته، گفت‌وگوهايي از سياوشي منتشر شد كه در آنها مدعي شده بود مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با اين طرح مخالفت كرده و اين درحالي‌ است كه كار اين مركز پژوهش است و نمي‌تواند مخالفت يا موافقت صريح با طرح‌هاي نمايندگان داشته باشد. سياوشي در حاشيه اين برنامه و در توضيح اين موضوع مي‌گويد: «نگفتم مخالفت كرده، گفتم همكاري نكردند. قسمتي از مصاحبه ما را مشاوره رسانه‌اي كار كرده بود و اين اشتباه رخ داد. بحث اين است كه مركز پژوهش‌هاي مجلس با ما همكاري نكردند و مركز تحقيقات اسلامي قم ما را همراهي كردند و ما طرح را با كمك آنها نوشتيم.» او درباره جزييات آخرين نسخه طرح و زمان مطرح‌شدن آن در صحن علني هم مي‌گويد: «اميدواريم تا يك ماه ديگر به صحن برسد و اعلام وصول شود. اين طرح فقط اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدني است، يعني افزايش سن ازدواج از ۱۳ به ۱۵‌سال براي دختران و از ۱۵ به ۱۸‌سال براي پسران. بين ۱۳ تا ۱۵‌سال دختران با اذن پدر و مجوز دادگاه صالحه اجازه ازدواج خواهند داشت. اميدواريم كه درنهايت تصويب و به قانون اجرايي تبديل شود.»


«مطهره ناظري»، وكيل دادگستري و رئيس هيأت‌مديره انجمن حمايت از حقوق كودكان هم در اين نشست مواردي را درباره صيغه محرميت و تأثير آن بر ازدواج كودكان مطرح كرد. او ابتدا درباره سن كودكي گفت: «درباره كودك‌ - همسري، درواقع ازدواج زير سن قانوني است. سن كودكي موضوعي است كه نسبت به آن اختلاف است. از نظر فعالان حقوق كودك، فرد زير ۱۸سال كودك است چون اين فعالان به پيمان‌نامه بين‌المللي اعتقاد دارند. قبل از انقلاب اين سن براي پسران ۲۰ و دختران ۱۸ سال بود.‌ سال ۶۱ اين سن براي دختران ۹‌سال و پسران ۱۵‌سال شد كه‌ سال ۸۱ به قوانين امروز رسيديم.»

ناظري در ادامه با اشاره به ازدواج‌هايي كه زير همين سن قانوني انجام مي‌شود، درباره تبعات اين موضوع هم گفت: «ما اعتقاد داريم براي ازدواج تنها بلوغ جنسي شرط نيست و بايد تمام وجوه بلوغ لحاظ شود و ما اين ازدواج‌ها را ناقض حقوق كودك مي‌دانيم؛ آسيب‌هايي مثل سقط جنين و ترك تحصيل در اين وضع به وجود مي‌آيد. اين خطر براي پسران هم بسيار زياد است. اين موضوع آسيبي است كه آسيب‌هاي ديگر را هم به همراه دارد؛ مثلا يك كودك پسر پس از ازدواج مجبور به كار مي‌شود و باز هم نقض حقوق كودك مي‌شود.» علاوه‌براين، احمدي هم در بخش پاياني پژوهش خود، مواردي را به‌عنوان راهكار ذكر كرده است: « قانون‌گذاري براي افزايش سن ازدواج موقت و صيغه محرميت به ١٥ سالگي. ثبت رسمي و قانوني صيغه محرميت/ ازدواج موقت در دفاتر طلاق و ازدواج. مشروط كردن و محدوديت قانوني صيغه/ ازدواج موقت. مشاوره‌هاي حقوقي و بهداشتي در صيغه محرميت/ ازدواج موقت. اجباري كردن تحصيلات رايگان. بسترسازي فرهنگي و اجتماعي از طريق رسانه‌هاي جمعي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد. نقش روحانيان به‌عنوان عامل تغيير شكلي ازدواج موقت در ايران.»