خوزنا : سيگار گران شد
یکشنبه، 26 فروردین 1397 - 21:24 کد خبر:76916
خبرگزاري ايسنا:عوارض جديد براي سيگار پس از تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام نهايي شد تا معادل درآمد حاصل از اجراي آن به كاهش مصرف دخانيات، پيشگيري و درمان بيماري‌هاي ناشي از آن، بازتواني و درمان عوارض حاصل از مصرف و توسعه ورزش اختصاص يابد.
علي اصغر رمزي - رئيس مركز برنامه ريزي و نظارت بر دخانيات كشور - با اشاره به اينكه در بند (م) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ عوارض جديدي براي سيگار وضع شده است كه شامل ۷۵ ريال براي هر نخ سيگار با نشان ايراني، ۱۵۰ ريال براي هرنخ توليد مشترك، ۲۵۰ ريال براي هر نخ توليد داخل با نشان بين المللي و ۶۰۰ ريال براي هر نخ سيگار وارداتي به عنوان عوارض وضع شده است، بيان كرد: اين عوارض در لايحه بودجه دولت وجود نداشت و عوارض ياد شده در مجلس شوراي اسلامي به لايحه دولت اضافه و در نهايت پس از تاييد مجمع تشخيص مصلحت نظام عوارض جديد نهايي شده است.
موضوع رفت و برگشت افزايش قيمت سيگار در نهايت با تعديل افزايش قيمت سيگارهاي توليد داخل و افزايش بيشتر عوارض سيگارهاي وارداتي همراه شد تا پرونده ميزان قيمت محصولات دخاني در سال ۱۳۹۷ بسته به نظر برسد. موضعي كه به تازگي با تصميم گيري نهايي توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام موجب شد تا قيمت هر نخ سيگار طي سال جاري از ۶۷.۵ تا ۳۶۰ تومان قطعي شود. .
قانون جديد افزايش قيمت سيگار چه مي‌گويد؟
در متن بند (م) تبصره ( ۶ ) آمده است كه "از ابتداي سال ۱۳۹۷ به قيمت خرده فروشي هر نخ سيگار توليد داخل با نشان ايراني ۷۵ ريال، توليد مشترك ۱۵۰ ريال، توليد داخل با نشان بين المللي ۲۵۰ ريال و وارداتي ۶۰۰ ريال به عنوان عوارض اضافه مي شود.
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است مبالغ مزبور را از توليدكنندگان و واردكنندگان حسب مورد أخذ و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۱۶۰۱۹۰ اين قانون واريز كند.
معادل درآمد حاصل از اجراي اين بند پس از واريز به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور، طي رديف هاي شماره ۱۲۷۵۰۰، ۱۲۸۵۰۰ و ۱۲۹۰۰۰ در جهت كاهش مصرف دخانيات، پيشگيري و درمان بيماري‌هاي ناشي از آن، بازتواني و درمان عوارض حاصل از مصرف و توسعه ورزش، در اختيار وزارتخانه‌هاي ورزش و جوانان به ميزان ۳۰ درصد، آموزش و پرورش به ميزان ۲۰ درصد و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به ميزان ۵۰ درصد قرار مي‌گيرد. "
آشفته بازار قيمت سيگار در اواخر سال ۹۶
گفتني است پس از اضافه شدن بند جنجال‌برانگيز الحاقي ۷ به تبصره ۶ لايحه بودجه توسط مجلس شوراي اسلامي درخصوص اخذ عوارض سيگار كه منجر به افزايش قيمت خرده‌فروشي هر نخ سيگار توليد داخل و سيگار وارداتي از ابتداي سال ۱۳۹۷ مي‌شود بازار اين محصول در اواخر سال ۱۳۹۶ دچار آشفتگي در زمينه قيمت فروش شد.
با خبر افزايش قيمت سيگار در سال ۱۳۹۷ كه از اواخر سال گذشته با توجه به لايحه بودجه سال ۱۳۹۷ مطرح شد، شاهد افزايش قيمت اين محصول توسط توزيع‌كننده‌ها بوديم. محصولاتي كه قيمت درج شده روي هر پاكت آن با قيمت فروش محصول همخواني نداشت و به طور مثال هر پاكت سيگاري كه ۳۰۰۰ تومان روي آن قيمت درج شده با قيمتي بين ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان به فروش مي‌رسيد!
سيگار جزو كالاهايي است كه مشمول قيمت‌گذاري نمي‌شود، اما ستاد تنظيم بازار در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ اعلام كرد كه هيچ كالايي تا پايان فروردين‌ماه سال ۱۳۹۷ نبايد افزايش قيمتي داشته باشد.
افزايش قيمت سيگار در اواخر سال ۱۳۹۶ توسط توزيع‌كننده‌ها كليد خورد و آن‌ها با احتكار اين محصول دخاني موجب آشفتگي در بازار قيمت سيگار شدند. احتكار توزيع‌كنندگان موجب شد تا عرضه سيگار در سطح بازار كاهش يابد و همين مساله موجب گراني شود. پس از آن با توجه به اينكه تعادل بازار به هم خورده بود توليدكنندگان تصميم گرفتند تا قيمت‌ها را افزايش دهند تا شايد عرضه‌كنندگان از احتكار خودداري كنند و مجددا تعادل به بازار بازگردد؛ مساله‌اي كه تا حدودي تاثيرگذار بود اما نتوانست موجب جلوگيري از افزايش قيمت سيگار شود.
موضوعي كه احتكاركنندگان سيگار به آن فكر مي‌كردند، عدم فروش كارتون‌هاي سيگار خريداري شده از توليدكنندگان بود تا با آغاز سال ۱۳۹۷ سود دوبرابري را به علت افزايش قيمت‌ها به جيب بزنند