خوزنا : توضيحي درباره محدوديت برخي پيام‌رسان‌ها
یکشنبه، 23 اردیبهشت 1397 - 10:46 کد خبر:77670
خبرگزاري ايسنا:معاون هماهنگي و برنامه ريزي امور حقوقي دستگاههاي اجرايي كشور درباره محدوديت دسترسي به برخي پيام رسان‌ها گفت: گره گشايي و حل موضوع به هم ياري و همراهي قواي سه گانه وابسته است و هيچ يك از قوا به تنهايي و بي توجه به آثار امر، امكان تصميم گيري قطعي در اين خصوص را ندارد.
عليرضا آذربايجاني، در ارائه توضيحاتي درباره محدوديت دسترسي به برخي پيام رسان‌ها اظهار كرد: با توجه به درج مطالب متفرقه در شبكه هاي مجازي پيرامون عدم اطلاع رساني اقدامات انجام شده نسبت به رفع اثر از دستور و يا قرار صادره از طرف بازپرس محترم دادسراي رسانه تهران، لازم به ذكر است دستور صادره با توجه به مجموع موازين قانوني، واجد جنبه هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، فني و حقوقي و حتي اقتصادي است.
وي ادامه داد: در خصوص ابعاد حقوقي اقدام فوق اهم نكات مرتبط در اطلاعيه قبلي دولت مطرح و منعكس شده است. در اين راستا نظر به اين كه اجراي مفاد قرار به شركتهاي تابعه و وابسته به وزارت ارتباطات ابلاغ شده و به لحاظ ابعاد تخصصي، هر گونه اقدام مرتبط نيز در حيطه مسوليت آنها قرار دارد تمامي جهات حقوقي اعتراض به تفصيل جهت اقدام به مراجع مربوط اعلام تا بر اساس مباني اعلامي نسبت به اعتراض به قرار صادره مستقيما اقدام نمايند.
آذربايجاني سپس گفت: آن چه مسلم است با توجه به ابعاد گوناگون موضوع و گستردگي سطح ارتباط جامعه با آن، گره گشايي و حل موضوع به هم ياري و همراهي قواي سه گانه وابسته است و هيچ يك از قوا به تنهايي و بي توجه به آثار امر، امكان تصميم گيري قطعي در اين خصوص را ندارد.
وي در پايان تصريح كرد: بديهي است بخش قابل توجهي از تلاشهاي دولت مصروف تحقق همين هدف شده و سعي بر اين است كه اقدامات انجام شده مبتني بر واقعيت باشد و صرفا جنبه تبليغاتي نداشته باشد.