خوزنا : نامه وزارت اطلاعات درباره تفحص از دوتابعيتي ها
پنجشنبه، 27 اردیبهشت 1397 - 16:48 کد خبر:77757
وزارت اطلاعات در نامه اي به رئيس كميسيون امنيت ملي مجلس تصريح كرد: سربازان گمنام امام زمان (عج) بدون ادعا و جنجال مجاهدت هاي زيادي مي كنند تا از حضور افراد دو تابعيتي و مظنون در دستگاه هاي حاكميتي و حتي بعضا خصوصي مهم جلوگيري كنند.
به گزارش فارس، وزارت اطلاعات در پي انتشار گزارش منتشر شده با عنوان " متن گزارش تحقيق و تفحص از دو تابعيتي ها " در نامه اي به علاءالدين بروجردي رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس توضيحاتي درباره اين گزارش را قيد كرده است.
متن اين نامه به شرح زير است:
سلام عليكم؛
با احترام، در پي انتشار محتواي «گزارش نهايي تحقيق و تفحص از بررسي وضعيت افراد دوتابعيتي» كه به تصويب كميسيون امنيت ملي رسيده و بازتاب هاي گوناگوني نيز داشته است، ذكر نكات زير را ضروري دانسته و در خواست اكيد داريم تا نسبت به اصلاح موارد اقدام لازم معمول گردد:
1- اين وزارتخانه طي ماههاي گذشته همكاري هاي مختلفي با هيات تحقيق و تفحص مزبور معمول داشته است. از برگزاري نشست اعضاء هيات با وزير محترم اطلاعات و معاون ذي ربط ايشان تا تهيه و ارسال نقطه نظرات كارشناسي وزارت به رئيس محترم هيات اما متاسفانه در گزارش نهايي نكاتي درج گرديده كه ضروري است نسبت به آن اقدام لازم به عمل آيد.
2- در صفحات 14 و 15 گزارش كميسيون كه عينا بخشي از نامه اين وزارتخانه مي باشد، به دليل درج ناقص مطلب شائبه هاي متعددي ايجاد نموده مبني بر اينكه طي دو سال گذشته 210 مدير دو تابعيتي در نظام شناسايي شده است .حال آن كه در گزارش اين وزارتخانه تاكيد شده بود كه طي دو سال گذشته از 19حوزه اي كه استعلام شده بود تعداد 210 نفر به دليل دو تابعيتي، اقامت از نوع گرين كارتي، رد صلاحيت شده اند و در ادامه به پنج حوزه اشاره شده بود مانند: اشتغال در مراكز دولتي و حكومتي يا همكاري با مراكز حساس، دولتي، علمي، دانشگاهي، آموزشي و نظامي و ... بنابراين بخش عمده اي از استعلامات مربوط به گزينش و همكاري بوده ( اعم از بخش هاي حكومتي ، دولتي و حتي خصوصي) همان گونه كه ملاحظه مي فرمائيد چنانچه اين قسمت از متن نامه اين وزارتخانه به صورت كامل درج مي شد، شائبه مذكور ايجاد نمي گرديد تا موجب بروز ذهنيت هاي منفي شود. عين اين مطلب در مورخ 96/12/15 و قبل از چاپ گزارش كميسيون توسط سركار خانم چناراني در صحن علني مجلس مطرح گرديد كه اين وزارتخانه در مورخ 96/12/16 در اعتراض به موضوع با هيات رئيسه و رئيس هيات تحقيق و تفحص مكاتبه و تذكر داد.
بر اين اساس درخواست داريم هم جنابعالي و هم رئيس محترم هيات نسبت به اصلاح متن گزارش و همچنين تذكر به مطبوعات جهت صدور اصلاحيه اهتمام ورزيده و از جايگاه كميسيون امنيت ملي دفاع گردد. در صورت عدم اقدام، اين وزارتخانه ناچار خواهد شد كه راسا مبادرت به واكنش و در تبيين موضوع اقدام نمايد.
3- در صفحه 23 گزارش كميسيون نيز به « عدم همكاري و مسامحه وزارت اطلاعات در اين امر مهم ...» اشاره گرديده كه به دليل استفاده از عبارات كلى، كانه تمام مشكلات موضوع دوتابعيتي ها بر دوش اين وزارتخانه قرار گرفته است. در حالي كه عليرغم تمام خلاءها، كاستي ها و مشكلات موجود (كه در گزارش خود هيات نيز به آنها اشاره شده) سربازان گمنام امام زمان (عج) بدون ادعا و جنجال مجاهدت هاي زيادي نموده و مي نمايند تا از حضور افراد دو تابعيتي و مظنون در دستگاه هاي حاكميتي و حتي بعضا خصوصي مهم جلوگيري نمايند و در اين راستا توقع تقدير و تشكر نداريم اما اتهام بلاوجه مسامحه و عدم همكاري به وزارت غير منصفانه و جهت گيرانه است.
توضيح اينكه حسب مذاكره به عمل آمده با آقاي كريمي قدوسي (رئيس هيات) منشاء درج مطلب مذكور، عدم پاسخگويي به مكاتبه دادستان محترم كل كشور بوده است. حال آنكه اولا: همان گونه كه در پرونده هاي قضايي از زمان ايراد اتهام تا صدور حكم نهايي فاصله اي طولاني (بعضا چندين سال) طي مي شود، در مواردي از اين دست كه فهرستي از اسامي به اين وزارتخانه واصل مي شود بديهي است كه با توجه به اهميت موضوع از جهات مختلف، بررسي و اعلام نظر نهايي مدتي به طول انجامد و اين به معناي مسامحه و عدم همكاري نيست. ثانيا: در متن نامه دادستان محترم كل كه در همان صفحه 23 گزارش درج شده نيز مطلبي مشعر بر مسامحه و عدم همكاري درج نشده و مشخص نيست بر چه اساسي اين استنباط صورت گرفته كه اميدواريم سوگيري و پيش داوري در اين امر دخيل نبوده باشد گرچه شائبه آن جدي است. ثالثا: كميسيون امنيت ملي در مورخ 96/12/20 گزارش هيات تحقيق و تفحص را مورد بررسي قرار داد و گزارش نهايي وزارت اطلاعات در خصوص فهرست مد نظر دادستان محترم كل در مورخ 96/12/22 (دو روز پس از برگزاري جلسه كميسيون) طي نامه شماره 225517/س/820301 /96 خطاب به ايشان و رونوشت به كميسيون امنيت ملي نيز ارسال گرديده بود كه با عنايت به تاريخ انتشار گزارش كميسيون (97/2/5) ضروري بود كه متن مذكور در صفحه 23 كاملا تغيير يابد. در عين حال از آنجا كه هنوز متن گزارش كميسيون در صحن علني مجلس قرائت نشده، مقتضي است نسبت به اصلاح گزارش مزبور اقدام سريع و صريح انجام و هم در خلاصه گزارش كه مقرر است در صحن قرائت گردد اين دو نكته اساسي به نحو بارز گنجانده شود تا از بروز شائبه ها و همچنين سوء استفاده هاي جناحي و سياسي پيشگيري گردد.