خوزنا : اوضاع بانك دي وخيم تر شد، بانك در يك قدمي انحلال!
دوشنبه، 21 خرداد 1397 - 15:27 کد خبر:78344

صورت هاي مالي حسابرسي شده منتهي به 31 شهريور ماه 1396 بانك دي، نشان مي دهد كه اوضاع اين بانك چندان مساعد نيست. نسبت كفايت سرمايه بانك دي همچنان در بازه منفي است و در مقايسه با عدد اعلام شده در صورت هاي مالي منتهي به 30 اسفند 1395 بدتر نيز شده است، حال آن كه بانك مركزي حداقل ميزان كفايت سرمايه را 8 درصد اعلام كرده است و حالا بايد ديد هيأت مديره اين بانك چه تصميمي خواهند گرفت.

به گزارش خبرنگار تابناك اقتصادي، صورت هاي مالي منتشره شده بانك ها نشان مي دهد كه اوضاع برخي از بانك ها چندان مساعد نيست. يكي از بانك هايي كه اوضاع چندان مساعدي ندارد، بانك دي است. اين موضوع را مي توان از صورت هاي مالي منتهي به 30 اسفند 1395 و همچنين صورت هاي مالي منتهي به 31 شهريور 1396 بانك دي فهميد.

يكي از شاخص هايي كه بيانگر اوضاع نامناسب بانك دي مي باشد، نسبت كفايت سرمايه اين بانك است. همان گونه كه مي دانيد سرمايه مناسب و كافي، يكي از شرايط لازم براي حفظ سلامت نظام بانكي است و هر يك از بانك ها و مؤسسات اعتباري براي تضمين ثبات و پايداري فعاليت هاي خود بايد همواره نسبت مناسبي را ميان سرمايه و ريسك موجود در دارايي هاي خود برقرار نمايند. كاركرد اصلي اين نسبت حمايت بانك در برابر زيان هاي غيرمنتظره و نيز حمايت از سپرده گذاران و اعتباردهندگان است. بدليل حفاظي كه اين نسبت در برابر زيان هاي وارده ايجاد مي كند، حفظ و نگهداري سرمايه كافي و متناسب با مخاطرات موجود، منبع اصلي اعتماد عمومي به هر بانك به طور خاص و سيستم بانكي به طور عام است.

نسبت كفايت سرمايه از تقسيم سرمايه پايه به مجموع دارايي هاي موزون شده به ضرايب ريسك بر حسب درصد به دست مي آيد.

صورت هاي مالي حسابرسي شده منتهي به 31 شهريور 1396 بانك دي كه در 13 خرداد ماه 1397 در سايت كدال منتشر شده، نشان مي دهد، نسبت كفايت سرمايه اين بانك از منفي 2 درصد در سال 1395 به منفي 11 درصد در 31 شهريور 1396 رسيده است، حالآن كه نسبت كفايت سرمايه بانك دي در پايان سال 1394، 8 درصد بوده است.

بانك دي در يك قدمي انحلال

نسبت كفايت سرمايه بانك دي در شش ماهه نخست سال 1396 در حالي نسبت به سال 1395 بدتر شده است كه طبق ماده 3 آيين نامه كفايت سرمايه مصوب يكهزار و چهاردهمين جلسه شوراي محترم پول و اعتبار، حداقل نسبت كفايت سرمايه براي كليه بانك ها و مؤسسات اعتباري (اعم از دولتي و غيردولتي) 8 درصد تعيين شده است. لذا در رعايت مفاد ماده 116 اساسنامه بانك، هيأت مديره موظف است بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را براي افزايش سرمايه يا تسليم تقاضاي انحلال به بانك مركزي دعوت نمايد.

شايان ذكر است، در صورت هاي مالي منتهي به 31 شهريور 1396 بانك دي آمده است، زيان انباشته بانك در تاريخ ترازنامه بيش از چهار برابر سرمايه آن است، لذا بانك مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروري است مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تشكيل و در مورد انحلال يا بقاي آن در چارچوب مقررات اصلاحيه قانون تجارت تصميم گيري نمايد.

 

حالا بايد منتظر ماند و ديد كه هيأت مديره و صاحبان سهام بانك دي چه تصميمي خواهند گرفت؛ آيا رأي به انحلال بانك دي مي دهند و يا اينكه سرمايه اين بانك را افزايش داده به طوري كه به حداقل نسبت كفايت سرمايه (8 درصد) تعيين شده بانك مركزي برسد. براي اينكه اين نسبت به حداقل ميزان تعيين شده بانك مركزي برسد، بايد سرمايه پايه به بيش از 155 هزار ميليارد تومان افزايش يابد كه موضوعي بعيد به نظر مي رسد.