خوزنا : امنيت اقتصادي شهروندان يعني آرامش جامعه
چهارشنبه، 6 تیر 1397 - 09:41 کد خبر:78679

امنيت اقتصادي شهروندان يعني آرامش جامعه

پول عنصري است اغواگر كه داشتن و نداشتن آن مصيبت‌هاي فراوان به همراه دارد،به قول شاعر كه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكلها را در پي دارد. در زندگي روزمره وقتي پول نباشد احساس آرامش و شادي خانوارها بي‌معني است. در شرايط كنوني كه حتي نفس سالم كشيدن نياز به هزينه كرد دارد،كسب درآمد مطلوب و جمع سرمايه، شاخصي براي سنجش ميزان رفاه و آسايش است. اگر پول يعني كسب درآمد نباشد دلهره و نگراني براي كسب معاش آدمي را حقير و پريشان مي‌كند. چنين افرادي ديگر نمي‌تواند در زندگي طعم شادي را بچشند.

در چنين شرايطي حتي اگر با هزاران دليل در باب نداري براي مردم حديث و آيه بياوريد ولي متاسفانه ذهن و فراغ خاطري وجود ندارد كه بتواند ادله شما را بشنود و حلاجي كند و بپذيرد. آدم بي‌پول به‌واسطه انواع مشكلات معيشتي قدرت تفكر و حتي تخيل را هم از دست مي‌دهد.به طور مثال كارمندان و كارگران بي‌پول بهره‌وري پاييني در امور اجرايي دارند. اما از ذكر اين نكته نبايد غافل شد كه پول شمشيري دو لبه است يعني نداشتن و داشتن آن انسان را با مشكلاتي همراه مي كند.اما اگر مرز بين داشتن و نداشتن پول به حدي باشد كه امنيت مالي خانوارها تأمين و البته تضمين شده باشد به طور يقين بهترين نتيجه حاصل خواهد شد.امنيت مالي يعني افراد به سطحي از درآمد دست يابند كه بابت تأمين نيازهاي اساسي و روزمره زندگي و داشتن حداقل رفاه تعريف شده در عرف و قانون دچار اضطراب و نگراني نباشند.


از مهم‌ترين وظايف يك حكومت منطقي و معقول اين است كه ميزان اين شاخص مالي را اندازه‌گيري و به ‌اجبار و الزام براي مردم خود آن را تأمين و يا بستر مناسبي براي كسب آن مشخص و معين نمايد. اين حد و مرز درآمد اگر براي هر فرد و خانواده مشخص و تأمين آن ميسر باشد كشور مي‌تواند به سرانجام مهمي به نام موفقيت و سعادت بشري برسد كه البته رسيدن به آن‌ اگر برنامه و سعي و تلاش باشد كار سختي نيست.كم نيستند توصيه هاي ديني كه به صراحت بيان داشته اند سعادت دنيوي و اخروي در قالب فقر شهروندان حاصل نخواهد شد و فقر دين و دنياي مسلمين را زايل خواهد كرد.


بايد در بعد فرهنگي موضوع برنامه‌ريزي داشت تا زمينه‌هاي رشد و شكوفايي اقتصادي مهيا و آموزش‌هاي لازم به خانوارها داده شود تا در ابعاد ديگر اقتصاد كشور يا همان اقتصاد مقاومتي تعريف شده رونق گيرد. در شرايط نابسامان فعلي رونق اقتصادي نيازمند جراحي‌هاي عميق اقصادي است؛بايداصلاح نظام بانكي و زمينه‌هاي كسب‌وكار آزاد فراهم گردد و ريشه‌ فسادهاي سازمان يافته و رانت‌هاي سياسي و اقتصادي خشكانده شوند و تعامل سازنده با كشورهاي جهان برقرار و ميسر گردد،اين يك خيال خام است كه مي توان با كشيدن حصار اقتصادي دور كشور زندگي مردم را تامين و آنان را راضي و خوشحال نگهداشت چون زمان آن از دست رفته و بعد ازگذشت چهل سال هنوز اقتصاد و معيشت مردم بر پايه فروس نفت است و كشور در بسياري از زمينه به اجناس خارجي نياز مبرم دارد.شرايط اجتماعي مردم تغيير كرده و نيازهاي امروز مردم با مردم دهه شصت فرق دارد زيرا مردم آن روزگار به سير بودن شكم راضي بودند اما امروز داشتن يك گوشي هوشمند پيشرفته براي همه يك ضرورت است و اين گوشي با خروج عرض از كشور خريداري مي شود.


اگر اين تعامل و مراودات ديپلماتيك و جهاني بر پايه درك شرايط حساس كنوني با تمركز بر ولويت خواسته هاي مردم شكل گرفت در چنين شرايطي شايد مردم ايران بتوانند روي خوش زندگي را لمس نمايند در غير اين صورت آينده نامعلوم و تار خواهد بود.


البته هستند افرادي كه تمام عمر و هستي خود را صرف مي كنند تا به مثابه يك رباط مكانيكي بي احساس از هر راهي كسب درآمد نمايند و به‌اصطلاح پولدار شوند. مثال آنان افتادن در چاه حرص و طمعي است كه عواقب اخروي آن به خودشان بازمي‌گردد؛ اما وقتي چنين رويه هايي منجر به نابودي معيشت مردم كشور شود در چنين شرايطي حكومت بايد به جد با آنان برخورد قاطع نمايد حتي اگر چنين افرادي در مسند قدرت و رده هاي بالاي كشور باشند. زيرا همين‌ها هستند كه فرصت را براي كسب‌وكار مشروع تنگ كرده و حق ديگران را ضايع و مي‌بلعند كه متاسفانه در دو دهه گذشته در اين زمينه كوتاهي زيادي شده و نتيجه تكثير هزاران آقا و آقازاده و يقه سفيد بوده و مال و منال مردم را به تاراج برده اند و هيچ مقامي نمي تواند منكر اين فسادهاي گسترده و رانت ها شود.


در كوتاه‌سخن مي‌توان گفت هر انساني در زندگي خود دو راه اساسي دارد يكي كسب پول و معاش تا حد رفع امنيت مالي و ديگري اغواگري و پول‌پرستي كه بسيار مذموم و نكوهيده است. شكست در كسب معاش تا حد امنيت مالي براي كل كشور گران تمام خواهد شد و سرمنشأ بسياري از مشكلات و مصائب ديگر خواهد بود و اين موضوعي اساسي است كه بعد از اتفاقات اخير در كشور و نشان دادن نارضايتي‌هاي اقتصادي از سوي مردم بايد به آن اهميت ويژه‌اي داد وگرنه اين زخم كهنه و دردناك هرزچندگاهي با وجوهي ديگر بروز خواهد كرد و مشكلات بيشتري را براي كشور رقم خواهد زد.بهتر است مسئولان رده بالاي كشور با عقلانيت و واقع نگري بيشتري به موضوع نگريسته و با يك خرد جمعي كه حاصل تفكر ملي باشد - به دور از هر گونه نظر عجولانه و شعار احساسي- يك تصميم قاطع سياسي را اتخاذ نمايند.
من ا.. التوفيق

نويد قائدي (۹۷.۴.۶)