مهدي محبي - رييس اتحاديه دستگاه‌هاي مخابراتي، ارتباطي و لوازم جانبي – در اين باره به ايسنا گفت:واردكنندگان موبايل كه از ارز دولتي ۴۲۰۰ توماني استفاده كردند، اما كالاي خود را با نرخ ارز آزاد و مردم فروخته‌اند قطعا مدنظر دستگاه‌هاي نظارتي قرار دارند و به زودي با آنها برخورد مي‌شود كه اين مساله نشان مي‌دهد دستگاه‌هاي نظارتي روي اين موضوع حساس شده‌اند.
وي افزود: در جلسات متعددي كه با رييس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزير صنعت، معدن و تجارت و ديگر مسئولين داشتيم مقرر شد تا در اين زمينه حساس‌تر باشيم و با جديت بازار تلفن همراه رصد شود.
رييس اتحاديه دستگاه‌هاي مخابراتي، ارتباطي و لوازم جانبي با تاكيد بر اين‌كه وظيفه نظارت بر فروش و بازار تلفن همراه برعهده دستگاه‌هاي نظارتي و ديگر اتحاديه‌هاي بخش خصوصي است، اظهار كرد: به نظر مي‌رسد كه بايد به مشكلات فروشندگان و عرضه‌كنندگان تلفن همراه به عنوان يك كالاي وارداتي توجه ويژه كرد، چرا كه به عنوان مثال شركت‌ها و واردكنندگان موبايل با مشكلات متعددي دست و پنجه نرم مي‌كنند كه مي‌توان به باقي ماندن كالاهايشان پشت گمركات، مشكلات انتقال ارز و غيره اشاره كرد.
البته جمال انصاري – معاون وزير دادگستري و رييس سازمان تعزيرات حكومتي – در اين مورد، گفته كه امروز (۱۲ تير) آخرين مهلتي است كه شركت‌هاي واردكننده موبايل با ارز ۴۲۰۰ توماني بايد اسناد و مدارك خود را به تعزيرات تحويل دهند تا مورد بررسي قرار گيرد و گرچه وقوع تخلف از سوي برخي از اين شركت‌ها محرض شده است، اما اگر تخلفاتي از جمله احتكار و عدم عرضه كالا توسط اين شركت‌ها براي تعزيرات حكومتي ثابت شود با آنها برخورد جدي خواهيم كرد.
به گفته وي، شركت‌هايي كه نام آنها منتشر شده، شركت‌هايي هستند كه ارز دولتي دريافت كردند كه هم‌اكنون نمي‌توان رقم تخلفات را دقيقا اعلام كرد، اما اين موضوع در حال بررسي است و از سويي ديگر اگر كالايي بيش از مبلغ مصوب و مقرر فروخته شود تخلف محسوب شده و متناسب با ميزان تخلف برخورد و مجازات صورت خواهد گرفت.