طبق اعلام اين اتحاديه، همچنين هر واردكنندهاي كه ارز دريافت كرده، به هيچ عنوان غير از فاكتور رسمي با هيچ مدرك ديگري نميتواند كالا بفروشد و فاكتور معمولي قابل قبول نيست. در ضمن در واحدهاي صنفي كه كالاي خود را از اين واردكنندگان تامين ميكنند و به مصرفكننده ميفروشند، در صورت بررسي قيمتها توسط مراجع ذيصلاح و محرز شدن گرانفروشي، تنها فاكتور رسمي واردكننده ملاك عمل قرار ميگيرد.
با توجه به اينكه فروش كالا بدون فاكتور رسمي خلاف قانون است، بنابراين به عرضهكنندگان كالا در واحدهاي صنفي تاكيد شده از واردكننده بدون دريافت فاكتور رسمي كالا خريداري نكنند تا با مشكلات بررسي واردات كالا با ارز دولتي مواجهه نشوند؛ زيرا اتحاديه فناوران از واردكنندگان و فروشندگان در صورت نداشتن فاكتور رسمي هيچ گونه حمايتي نخواهد كرد. واحدهاي صنفي نيز در صورت خريد كالا از واردكنندگان و امتناع واردكننده از صدور فاكتور رسمي حتما بايد اتحاديه را در جريان گذاشته تا تمامي مسئوليتها از واحدهاي صنفي كوچك برداشته شود.
در اين باره محمدمهدي ميرمهدي - رئيس اتحاديه فناوران رايانه تهران - با تاكيد بر لزوم ارائه فاكتور رسمي توسط فروشندگان، به ايسنا گفت: فاكتور بايد رسمي باشد، اسم، آدرس دقيق و شماره تلفن و كد اقتصادي فروشنده بايد در فاكتور درج شود. همچنين تمام مشخصات و حتي كد ملي، آدرس و تلفن خريدار بايد در اين فاكتور ثبت شود كه اگر مسوولي خواست با خريدار تماس بگيرد، بتواند اين كار را انجام دهد و امكان فاكتورسازي با كد ملي هم وجود نداشته باشد.
وي با بيان اينكه فاكتورهاي دستنويس و هرگونه فاكتور معمولي كه قابل رديابي نباشد به هيچ عنوان قابل استناد نيست، افزود: فاكتورهايي هستند كه در بازار چاپ ميشوند و ميتوان آنها را از همه جا از جمله در تمام فروشگاههاي لوازمالتحريرفروشي پيدا كرد. برخي حتي مهر جعلي درست كرده و پايين فاكتور ميزنند؛ اما اين فاكتور هيچ ارزشي از لحاظ رسيدگي براي هيچ نهادي ندارد. فاكتور رسمي به هيچ عنوان فاكتور چاپي آمادهشده نيست. يعني بايد توسط پرينتر همان فروشگاه پرينت شده و مشخصات خريدار و كارت گارانتي در آن ثبت شود و به جز امضاي فروشنده و خريدار و مهر شركت يا فروشگاه، تمام مشخصات پرينتري باشند.
در هر حال طبق اعلام محمدجواد آذري جهرمي - وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات - افرادي كه تصور ميكنند در خريد گوشي به آنها گرانفروشي شده است، علاوه بر مشاهده ليست واردكنندگان با ارز دولتي ميتوانند از طريق سامانه *۷۷۷۷# شماره سريال تلفن همراه را وارد كرده و درباره تامين گوشي تلفن همراه از طريق ارز ۴۲۰۰ توماني اطمينان حاصل كنند. بدين ترتيب افرادي كه زيانديدهاند ميتوانند از طريق تعزيرات زيان خود را جبران كنند و براي خريدهاي آتي نيز از نحوه واردات گوشي مطلع شوند.
سازمان تعزيرات حكومتي و سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان نيز اعلام كردهاند در صورتي كه محرز شود كه گرانفروشي تحت هر عنواني محقق شده و طبق قاعدهاي كه قانون مشخص كرده اگر كالايي بالاتر از قيمت واقعي فروخته شود، وظيفه رسيدگي به آن و محكوميت فرد يا مجموعهاي كه اقدام به گرانفروشي كرده است را بر عهده دارد.