خوزنا : چرا توتال براي خروج از فاز ۱۱ جريمه نشد؟
جمعه، 22 تیر 1397 - 16:29 کد خبر:78902
خبرگزاري ايسنا:حضور غولهاي نفتي در ايران، توسعه ميادين نفتي و گازي، افزايش صادرات و قدرت گرفتن ايران در بازارهاي جهاني حلقههاي يك زنجيره بودند كه خروج ترامپ از برجام آن را تحت تاثير قرار داد و توقف فعاليت توتال در فاز ۱۱ پارس جنوبي نخستين تبعات آن بود. اتفاقي كه اين سوال را در ذهن ايجاد كرد كه اگر براي توتال در هنگام امضاي قرارداد جريمهاي براي خروج از اين قرارداد در نظر گرفته ميشد، آيا باز هم ايران را رها ميكرد؟
از امضاي قرارداد بين شركت ملي نفت ايران و شركت فرانسوي توتال براي توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبي حدود يك سال ميگذرد. اتفاقي كه مخالفان بسياري داشت و شايد اگر آن سنگ اندازيها نبود قرارداد زودتر امضا ميشد و توسعه اين فاز سرعت بيشتري ميگرفت.
طي زماني كه توتال در ايران فعاليت كرد اولين جكت فاز ۱۱ پارس جنوبي توسط شركتهاي ايراني ساخته شد، دفتر توتال در ايران شروع به كار كرد، كار توتال در فاز ۱۱ طبق زمان بندي پيش رفت، مناقصه برگزار شد و توتال ۹۰ ميليون دلار در فاز ۱۱ هزينه كرد. با خروج ترامپ از برجام فعاليت توتال در پارس جنوبي متوقف شد و هرچند مديرعامل اين شركت از مذاكره با ترامپ براي ادامه فعاليت در ايران خبر داد و زنگنه (وزير نفت) هم به توتال فرصت ۹۰ روزه داد، اما اين غول نفتي فرانسوي سرنوشتي جز خروج از فاز ۱۱ نداشت.
در اين شرايط يكي از انتقاداتي كه مخالفان قراردادهاي جديد نفتي و همچنين امضاي قرارداد با توتال مطرح كردند اين بود كه چرا وزارت نفت در قراردادهاي IPC بندي را به عنوان جريمه براي شركتهاي مقابل در نظر نگرفت تا اين شركتها نتوانند به راحتي قرارداد را نيمه تمام رها كنند.
در اين راستا، سيدمهدي حسيني - رييس سابق كميته بازنگري قراردادهاي نفتي - توضيحاتي را به ايسنا ارائه كرد و از وجود جريمه براي شركتهاي مقابل خبر داد.
وي در مورد مباحث مطرح شده در مورد اينكه چرا ايران در قرارداد با توتال هيچ جريمهاي را براي اين شركت فرانسوي در نظر نگرفته است؟ گفت: برخي گمان ميكنند حتما بايد در قرارداد ذكر شده باشد كه اگر شركت مقابل از پروژه رفت سرش را لبه باغچه ميگذاريم و ميبريم؟ اما بايد گفت هم در IPC و هم در قراردادهاي بيع متقابل طرف ايران خرج نميكند و همه هزينهها توسط طرف مقابل است؛ بنابراين اگر كسي كار را نيمه تمام رها كند هزينهاي كه پرداخت كرده را پس نميگيرد.
حسيني ادامه داد: بالاترين جريمه اين است كه شركت طرف قرارداد كار را تمام نكند. اگر شركتي ۲۰۰ ميليون دلار خرج كند و به هر دليلي از قرارداد خارج شود پولي كه خرج كرده به آن بازگردانده نميشود؛ بنابراين چه در قرارداد بايبك و چه در IPC هرچقدر شركت مقابل هزينه كرده باشد اگر پروژه را به توليد نرساند و پروژه را رها كند هيچ هزينهاي به آن بازگردانده نميشود. حالا در اين شرايط اگر شركتي يك ميليارد دلار خرج كند و پروژه را رها كند چه كسي ضرر خواهد ديد؟