خوزنا : نقش قانون در سلامت و توسعه اقتصاد باز
دوشنبه، 1 مرداد 1397 - 16:35 کد خبر:79077
نقش قانون در سلامت و توسعه اقتصاد باز
به قلم رحمت الله دانا_مولف،نويسنده و تحليلگر
اقتصاد يكي از حساس‌ترين و اساسي‌ترين مقوله‌هاي بنياديني است كه هم در دوران كلاسيك و هم سرنوشت معاصر(مدرن) فرد و جامعه و هرگونه تغيير و تحول ساختاري و مديريتي كه در نظام سياسي و اجتماع شهروندي امكان و احتمال بروز و نفوذ آن مي‌باشد را به خود وابسته و متاثر از نوسان جريان چرخه‌ي اقتصادي مي كند.
اقتصاد به اندازه‌اي نفوذ و تاثيري عميق در حيات اجتماعي و فردي جامعه ايفا مي‌كند كه اگر كنترل نشده و بي منطق پيش برود هرگونه ويراني سياسي ، فرهنگي و عقيدتي را در بستر جامعه انساني محتمل مي‌كند.
وقتي ما بخواهيم از منظر قانون به كنترل اقتصاد و بررسي اوضاع ملي ، و برابري تقسيمات اقتصادي با يك تحليل ميداني نظر دهيم ، بهترين موردِ در تحليل_ *تقسيم اقتصاد* در فضاي قانونمند را مي‌توان مورد بحث قرار داد ، بعبارتي ثروت ملي بصورت قانوني و مدني در دسترس تمام افراد جامعه براي استعداديابي رفاه و امنيت معيشتي مردم به بهره‌برداري قانوني و ايجاد فضاي سالم و پاكِ رقابتِ نخبگان اقتصاديِ ميان توده و مشاركت مستقيم مردم در مالكيت قانوني_طبيعي آنها به جهت رفاه و آرامش اقتصادي و همچنين امنيت معيشتي و روحيه استقلال نظر و مشاركت مستقل از لابيِ نفوذ در حوزه‌هاي ديگرِ اجتماعي بر اساس حقوق شهروندي و آزادي‌هاي قانوني،مي‌باشد.
قانون بايد امتيازي باشد در اختيار و در دسترس مستقيم توده مردم ، امتيازي كه دو حالت ناظم و ناظر بودنِ قانون در كنترل كمي و كيفيت اقتصادي را رقم ميزند ، قانون بايد توسط مجريان دولتي داوري و ناظر بر رقابت‌هاي سالم و خلاقانۀ نخبگان اقتصادي باشد، كه اين روحيه ارتقاء اجتماعي و پيشرفت فردي با در جريان بودن تعادل قانوني و امنيت فضاي اقتصادي زير چتر قانون و امانتداري مجريان سياسي قانون صورت مي‌گيرد .
قانون ارزش اقتصاد را در تمام حوزه‌هاي فردي و اجتماعي كه با زندگي عموم و خصوص مردم سر و كار دارد را در پرتو اخلاق رفتارهاي برخوردي در فضاي عددي و خشك اقتصادي حفظ و متعادل و عدالت‌محور تعريف مي كند ، و حس حضور قانون در كالبد اقتصادي جامعه براي دفع هرگونه آفت و فساد اقتصادي خود بهترين مدل ايجاد فضاي سالم رقابت و امنيت اقتصادي در بدنۀ جامعۀ در حال توسعه يا توسعه يافته مي‌باشد. بنابراين، هر اندازه كه مجاري قانون و سياست‌هاي اجرايي پاك و مردم‌مدارانه و بيطرفانۀ دولت مستقر بصورت نظارت و انتظامات اقتصادي به دفع فسادهاي اقتصادي و رانت‌هاي سياسيِ كاناليزه شده در اقتصاد اقدام شود،مطمئناً افق بي انتهاي فعاليت‌هاي صلح‌جويانه‌ي برابر و رقابتي سالم رقم خواهد خورد_رقابتي براي خلاقيتِ عمل و توليداتِ ملي با كيفيت براي رفاهِ روز افزون شهروندان آن گستره‌ي وطني،با نظارت و توجهِ بيطرفانۀ قانون و دولت سياسي كه مجري قانون در بدنۀ اقتصادي كشور است ، و امانتدار و ناظر بر اجراي تقسيم اقتصاد قانونمند در جوامع مدني و سيستم اقتصادي مي‌باشند، است..
قدرت سياسي هر كشور و پاكدستي مديران و مسئولين ملي و محلي تلاشگر و بي ادعا كه روزگار خود را پاي خدمترساني به قلمرو تحت نظارت و اجرايي خود كه تنها در راستاي خدمت به مردم خود گام بر مي‌دارند،و همچنين حضور قاطعانه و صحيح قانون در بدنۀ اجتماع و سياست ، تنها راه آفت زدايي اقتصادي و كنترل قانوني اقتصاد است ، و سيستم نظارت محلي و مليِ مقتدر بايد از بيرونِ ميدان رقابت بگونه‌اي داوري كند ، كه مبادا وابستگي مالي و سياسيِ متقابلي بين سياست و اقتصاد در اذهان عموم قضاوت شود، زيرا تباني دنياي سياست با جهان اقتصاد يعني تفسير به راي قانون و اين قانون‌شكني سياسي باعث نقض بيطرفي و برهم زدن نظم رقابت سالم مي شود ، و نتيجۀ اين دستبرد‌ها و سياسي‌كاري هيچ خروجي جز دلسري نخبگان و دفع خلاقيت بنگاه‌هاي اقتصادي از بازار رقابت براي تلاش‌هاي خلاقانه در راستاي پرورش و تقويت و ارتقاءِ دانش و استعدادهاي نخبگان اقتصادي،نخواهد داشت_كه محصول اين دلسري و انزواي نخبگان اقتصادي قبضه شدن ثروت در دستان ناپاك عده‌اي دلالِ در سايه و انحصارگرِ اقتصادي و بازارياب خواهد بود ، كه اين رويه روز به روز در انحاءِ شرايط و بحران‌هاي اقتصادي از مردم سلب اعتماد كرده و مسبب تشديد وابستگي شهروندان در بستر تسليم به بردگي اجباري چگونگي تامين منافع دلالان و انحصارگران اقتصادي خواهد شد،براي مثال مي‌توان به اتفاقات اخير بازار سكه و پول اشاره كرد : *مافياي انحصاري دلالان بازار سكه و طلا در شرايط بحران پول و ارز...
آنچه كه باعث جوشش استعدادهاي اقتصادي و شكوفايي خلاقيت در جهان صنعت و تكنولوژي شده قانونِ نظم و انضباط اقتصاديِ ميان رقيبان خلاق و رقابت‌هاي سالم و مصون از نابرابري و بي‌عدالتي برآمده از بي قانوني و تبعيض است،قانون اين فرصت را به عموم شهروندان وطني براي هرگونه ابراز استعداد و خلاقيت رقابت به بازارهاي باز ملي و بين المللي در پرتو حقوق طبيعي انسان‌هاي حاضر در سرزمينِ مشخص را بصورت مدني و آزادانه كه مي‌خواهند در ميدان عمل به تصوير رقابت نشان دهند، مي‌دهد. و هرگونه مصون ماندن از تعرض و ناامني اقتصادي را تضمين قانوني مي‌كند تا نخبگان اقتصادي با روحيات قوي و دلگرمي و پشتوانۀ قانوني محصولات رقابتي خود را با كيفيت بالا به همنوعان خود و يا در گستره‌ي جهان‌شمول عرضه كنند..
نتيجه گيري:
سياست‌هاي اجرايي دولت‌هاي پيوسته در سيستم اقتصادي هر كشور و سرزميني نقش بسزايي ايفا مي‌كند ، كه اساس وظايف اين سياست‌ها حفظ و پاسداري از حقوق طبيعي و قانونيِ شهروندان از منافع اقتصادي ملت است ، منافع ملي متعلق به عموم شهروندان است و دولت‌هاي برآمده از آراء ملت‌ها نه تنها قدرت هيچگونه تعرضي به اين منافع و منابع را نمي‌توانند داشته باشند بلكه نبايد از موانع سياسي كه باعث عدم دسترسي مردم به آنها مي‌شود،چشم پوشي تعمدي و تكفلي داشته باشند. بنابراين،قبضه كردن اقتصاد بصورت غير قانوني و ناعادلانه تنها باعث سركوب خلاقيت نخبگان و عقب ماندگيِ اقتصادي و ايجاد يك فضاي بي ثباتِ وارداتي و مصرفي خواهد شد، و تنها راه برون رفت از اين بي ثباتي ميزان حضور و استفاده از قانون و سياست‌هاي اجرايي دولت‌ها در برقراري فضاي سالم براي نخبگان و بنگاه‌هاي اقتصادي زير چتر قانون همگاني مي باشد.
سپاس از خداوند جان و خرد_رحمت الله دانا