خوزنا : تصميمات مهم هيات دولت براي ساماندهي بازار ارز
یکشنبه، 14 مرداد 1397 - 21:30 کد خبر:79313
خوزنا:
در جلسه عصر يكشنبه هيأت وزيران كه به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين دكتر حسن روحاني رئيس جمهوري برگزار شد، اعضاي دولت به بررسي پيشنهادهاي بانك مركزي به منظور ساماندهي بازار ارز و مسائل مربوط پرداخته و تصميماتي را در اين زمينه اتخاذ كردند.
به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، موجب اين تصميمات، ارز كليه كالاهاي اساسي و دارو به نرخ رسمي تأمين مي شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد فهرست كالاهاي مذكور را بازنگري و به روز رساني نموده و نظارت لازم را به منظور حصول اطمينان از توزيع كالاهاي اساسي و دارو بر مبناي نرخ رسمي از زمان ورود كالا تا عرضه آن در شبكه خرده فروشي (از تأمين، پخش، توزيع و رسيدن به دست مصرف كننده) به عمل آورند.
همچنين كليه صرافي‌هاي مجاز مي‌توانند در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خريد ارز به صورت اسكناس با رعايت مقررات ارزي، به ويژه مقررات مبارزه با پولشويي اقدام نمايند. فروش ارز توسط صرافي‌هاي مجاز صرفاً بابت مصارف خدماتي و مسافرتي مطابق مقررات ارزي بانك مركزي با ثبت مدارك و مستندات لازم امكان پذير خواهد بود.
ورود ارز به صورت اسكناس و طلا به داخل كشور بدون محدوديت مطابق با ضوابط و مقررات بانك مركزي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي مجاز است و واردات طلا به صورت خام طبق ضوابط بانك مركزي از كليه حقوق، عوارض قانوني و ماليات بر ارزش افزوده معاف مي‌گردد.
تأمين ارز براي واردات بقيه كالاها در بازار دوم ارز از محل ارز حاصل از صادرات كليه كالاهاي غيرنفتي (به ويژه فرآورده‌هاي نفتي، گاز طبيعي، پتروشيمي، محصولات فولادي و فلزات رنگي) و خدمات تأمين مي شود. معاملات در اين بازار بين صادركنندگان و وارد كنندگان از طريق بانك‌ها و صرافي‌هاي مجاز صورت مي‌گيرد و نرخ ارز در اين بازار براساس عرضه و تقاضا به دست مي‌آيد. اين نرخ، به نحو مناسب، به عنوان نرخ آزاد ارز اطلاع‌رساني مي‌شود. صادركنندگان بايد تعهد لازم را براي برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادي كشور بسپارند.
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران همچنين مجاز است نسبت به دريافت سپرده ارزي (به صورت اسكناس) از اشخاص حقيقي و حقوقي به واسطه بانك‌هاي عامل اقدام نمايند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ضمن جذب سپرده‌هاي فوق‌الذكر، مجاز خواهد بود حسب تشخيص خود نسبت به تعيين نرخ سود ارزي و پرداخت سود متعلقه به سپرده‌هاي مزبور و همچنين كارمزد به بانك‌هاي عامل عمل نمايد.