خوزنا : پنج تا بيست سال حبس مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي كشور
چهارشنبه، 17 مرداد 1397 - 16:10 کد خبر:79374

خبرگزاري ايسنا:دادستان تهران در روز جاري ضمن تبريك روز خبرنگار، در خصوص وضعيت رسيدگي به پرونده‌هاي ارجاعي به شعب بازپرسي ويژه رسيدگي به جرايم حوزه ارز و واردات خودرو و گوشي تلفن همراه اطلاع‌رساني كرد و به شركت هاي تجاري وارد كننده كالا هشدار داد.

عباس جعفري دولت‌آبادي با تاكيد بر اين كه «رسيدگي به اين پرونده‌ها در شعب ويژه دادسرا با سرعت و دقت در حال انجام است»، از بازداشت 65 نفر و ممنوع‌الخروجي 106 نفر از متهمان اين پرونده‌ها خبر داد و افزود: از اين تعداد 53 متهم در پرونده‌هاي ارزي و واردات گوشي تلفن همراه و 12 نفر در پرونده واردات اتومبيل بازداشت شده‌اند.

وي افزود: دادستاني تهران در پرونده‌هاي ارزي و تلفن همراه تا كنون 23 فقره كيفرخواست صادر كرده كه به موجب آن 24 متهم تحت تعقيب قضايي قرار گرفته و به زودي در دادگاه محاكمه خواهند شد.

دادستان تهران با هشدار به شركت‌هاي تجاري كه در امر واردات كالا، ارز 4200 توماني از دولت دريافت كرده و بر خلاف تعهد خود نسبت به واردات كالا اقدام نكرده و يا در صورت انجام واردات، كالاهاي وارده را به نرخ آزاد به فروش رسانده‌اند، اظهار كرد: تصور مديران اين شركت‌ها مبني بر اين كه مي‌توانند به صرف پرداخت جريمه گران‌فروشي بر اساس قانون تعزيرات حكومتي از مسووليت خطير خود در ايجاد وضع بحراني در حوزه ارز واردات كالا شانه خالي نمايند، محكوم به بطلان است و به مديران اين شركت هشدار داده مي‌شود كه اقدامات ارتكابي از سوي آنان به موجب قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادي كشور مصوب 1369 و اصلاحات آن مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت كه وفق بند ب از ماده‌ يك آن، «گران‌فروشي كلان» و «احتكار عمده» ارزاق يا ساير نيازمندي‌هاي عمومي با توجه به شاخص‌هاي «ميزان خسارت وارده»، «مبالغ مورد سوء استفاده» و «آثار فساد مترتب بر آن» چنان‌چه با وصف فوق رخ دهد، اقدام مجرمانه محسوب ‌شده و مجازات آن، پنج تا بيست سال حبس، ضبط اموال حاصل از اعمال مجرمانه و بيست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق در انظار عمومي است؛ و چنان‌چه اين اقدامات در چهارچوب اتهام افساد في‌الارض باشد، در صورت اثبات اتهام متهم با مجازات اعدام مواجه خواهد شد.