خوزنا : واكنش بحرين به قطعنامه مجلس خبرگان رهبري
جمعه، 16 شهریور 1397 - 18:10 کد خبر:79854
وزير خارجه بحرين در واكنش به قطعنامه اخير مجلس خبرگان رهبري مدعي پايبندي ايران به سياست تخريبي شد.
به گزارش ايسنا، خالد بن احمد، وزير خارجه بحرين در واكنش به قطعنامه اخير مجلس خبرگان رهبري در صفحه توييتر خود مدعي شد: «قطعنامه مجلس خبرگان رهبري ايران به وضوح نشان دهنده پايبندي جمهوري اسلامي به روياي سلطه گري و سياست تخريبي در منطقه و جهان است و نام گذاري شكست اقتصادي آنها تحت عنوان اقتصاد مقاومتي نشان دهنده ناديده گرفتن منافع و خواسته هاي ملت ايران براي زندگي بهتر است.»
به گزارش ايسنا، مجلس خبرگان رهبري روز چهارشنبه در قطعنامه اي، بر ضرورت اجراي برنامههاي عدالت اجتماعي و توانمندسازي مردم بويژه قشر كم درآمد با ايجاد اشتغال مولد و اولويت بخشي به تأمين كالاهاي مورد نياز مردم، در اسرع وقت تاكيد كرد.
متن كامل اين قطعنامه كه در پنجمين اجلاس رسمي مجلس خبرگان رهبري «دوره پنجم» قرائت شد، به اين شرح است:
مجلس خبرگان رهبري، پنجمين اجلاس رسمي خود را با دعوت از سران سه قوه و حضور رؤساي محترم قواي قضائيه و مقننه با موضوع «بررسي مطالبات رهبري در بهبود اوضاع اقتصادي كشور و حل مشكلات معيشتي مردم» برگزار كرد و با تأكيد بر بيانيههاي اجلاسهاي گذشته در صيانت از نظام مقدس جمهوري اسلامي و حقوق ملت و اعتقاد به اسلام، انقلاب و مبارزه با آمريكا و صهيونيسم بين الملل، حمايت از جبهه مقاومت اسلامي به ويژه فلسطين، لبنان، سوريه، يمن و مردم مظلوم بحرين، با اذعان به نقش و جايگاه مردم در نظام اسلامي، و تشكر از ملت صبور و مقاوم ايران اسلامي بر اهميت منحصر به فرد جايگاه رفيع امامت، ولايت و رهبري امت اسلامي كه منشاء مشروعيت نظام اسلامي بوده اصرار داشته و با اعتقاد به ضرورت حفظ وحدت داخلي و انسجام ملي بر مطالبات زير تأكيد مينمايد و لازم مي دانيم قواي سه گانه در چارچوب وظايف و اختيارات قانوني تمام تلاش خود را جهت مطالبات زير به كار گيرد:
1- با توجه به جامعيت تدابير، رهنمودها و دستورات رهبري در كليه امور بخصوص در توجه به اقتصاد مقاومتي و حل مشكلات معيشتي مردم، انتظار دارد مسؤولين و مقامات كشور با استفاده از اختيارات حداكثري و رهنمودهاي معظم له تمام همت خود را براي بهبود وضعيت اقتصادي و معيشت مردم به كار بندند.
2- ضروري است برنامههاي عدالت اجتماعي و توانمندسازي مردم بويژه قشر كم درآمد با ايجاد اشتغال مولد و اولويت بخشي به تأمين كالاهاي مورد نياز مردم در اسرع وقت اجرايي گردد.
3- لازم است اصلاح ساختار بانكي كشور و ساماندهي و برقراري نظم همه جانبه در بازارهاي ارزي و مالي انجام پذيرد و از بيتدبيريها و ضعف مديريتي بخصوص در عرصه اقتصاد پرهيز شود.
4- انتظار ميرود آرايش مناسب نظام اقتصادي و اداري كشور براي مواجهه با جنگ اقتصادي، بخصوص مديريت نقدينگي و ايجاد عدالت و آرامش اجتماعي در مسير مقابله با تحريمهاي ظالمانه و همه جانبه اتخاذ شود.
5- بر گسترش توليد ملّي، استفاده از ظرفيتها و توانمنديهاي داخلي و صادرات غيرنفتي و توسعه منابع انرژي تأكيد ميگردد.
6- ضروري است براي تحقق كامل و عملياتي نمودن اقتصاد مقاومتي و كاهش آسيبهاي مهم اجتماعي مانند: بيكاري، تبعيض و بيعدالتي و محروميت تدابير لازم اتخاذ گردد.
7- لازم است نظارت دقيق بر بازار و قيمت گذاريها و ايجاد سازوكار مناسب براي كنترل گراني و حمايت از اقشار محروم و آسيبپذير جامعه صورت پذيرد.
8- انتظار ميرود با صرفه جويي، ساده زيستي، قناعت و پرهيز جدي از اشرافيگري گامي در جهت سبك زندگي اسلامي برداشته شود.