خوزنا : جبران كاهش قدرت خريد كارگران با بن كارت
سه شنبه، 20 شهریور 1397 - 16:54 کد خبر:79918
خبرگزاري ايسنا:نماينده كارگران در شوراي عالي كار با اشاره به كاهش ۵۲ درصدي قدرت خريد كارگران گفت:قرار نيست مزد كارگران هشتصد هزار تومان افزايش داده شود،قرار است دولت و كارفرما از طريق تزريق ارز دولتي به توليد كنندگان، ارزاق كارگران را تأمين كنند.
وقتي صحبت ازكاهش قدرت خريد كارگران به ميان مي آيد، در وهله اول بحث تأمين هزينه هاي مسكن به ميان مي آيد. اخبارها بيانگر اين است كه از فروردين تا خردادماه 1397 متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسكوني شهر تهران 982هزار تومان افزايش يافته است.
مطابق بررسي هاي نمايندگان كارگران قدرت خريد جامعه كارگري كه مشمول قانون كار مي شود در سال 97 حدود 52 درصد كاهش يافته است. كاهش قدرت خريد كارگران در پي سقوط ارزش ريال و به دنبال آن سقوط قدرت خريد دستمزد است. زماني كه قيمت ارز بي محابا افزايش يافت، در اين معادله‌ي نابرابر، مزدبگيران و فرودستان بيش از ديگران متضرر شدند. آنها نه دلار و طلا داشتند كه قيمتش بالا برود و نه صاحب ملك و املاك و مغازه بودند كه بتوانند نرخ اجاره بها را بالا ببرند؛ فقط يك دستمزد ثابت داشتند كه قدرت خريدِ آن روز به روز آب رفت و آنچه اتفاق افتاد، اين بود كه سفره‌هاي خالي روز به روز خالي‌تر شدند.
روز گذشته جلسه كميته مزد با دستور كار ترميم مزد 97 برگزار شد و سه گروه كارگري و كارفرمايي و دولت بر سر افزايش800 هزار توماني و تورم 31 درصدي هزينه هاي معيشت كارگران توافق كرده اند.
تا قبل از برگزاري جلسه، نمايندگان كارفرمايان مصر بودند كه كاهش قدرت خريد حداكثر 13 درصد است ولي تصميم مهم جلسه روز گذشته كميته مزد اين بود كه هزينه هاي سبد معيشت تا 31 درصد افزايش يافته ، و اين يعني كاهش بيش از50 درصدي قدرت خريد خانواده ها است.
نهايتاً كميته مزد به اين نتيجه رسيد كه به شوراي عالي كار پيشنهاد دهد كه مزد كارگران ( در همه سطوح مزدي ) تا حدي كه اين كاهش قدرت خريد را جبران كند افزايش داده شود .
بنابراين قرار نيست مزد كارگران هشتصد هزار تومان افزايش داده شود بلكه موضوع اين هست كه كميته ( نمايندگان كارگران، كارفرمايان و دولت در شورايعالي كار ) به اين جمع بندي رسيده اند كه قدرت خريد خانواده ها هشتصد هزار تومان كاهش يافته است.
اما نحوه ترميم اين "كاهش قدرت خريد " چگونه است؟
طبق تصميم كميته مزد ، قرار بر اين شد كه اولاً دولت و كارفرمايان نسبت به تامين اين مبلغ( كه هنوز رقم دقيق آن مشخص نيست ) اقدام كنند .بخش ديگر اين "كاهش قدرت خريد " نيز از طريق تزريق ارز دولتي به توليد كنندگاني كه در تأمين ارزاق كارگران ايفاي نقش مي كنند جبران شود .البته اين مبلغ جزئي از مزد خواهد بود و به آن كسور تأمين اجتماعي تعلق ميگيرد و طبيعتاً در مستمري بازنشستگي ، غرامت ايام بيكاري و بيماري، عيدي و سنوات موثر خواهد بود.
گروه‌هاي كارفرمايي پيشنهاد دادند تا ستاد بن از سوي دولت احيا شود اما گروه‌هاي كارگري پوشش توأمان تهيه اقلام ضروري خانواده كارگري از سوي دولت و كارفرمايان را مطرح كردند.
كميته مزد"پيشنهاد دهنده" است. نكته بسيار مهم اين است كه تصميم كميته مزد تنها يك پيشنهاد است و تا زماني كه به تصويب شورايعالي كار نرسيده باشد ، الزام قانوني نخواهد داشت.
جبران كاهش قدرت خريد كارگران از طريق بن كارت كالاي اساسي
فرامرز توفيقي ،نماينده كارگران در شوراي عالي كار با اشاره به اتفاق نظر اعضاي كارگروه دستمزد به كاهش سطح معيشت كارگران با توجه به افزايش قيمت ها در شرايط ويژه اقتصادي كشور، از افزايش هزينه معيشت ماهيانه كارگران از 2 ميليون و 670هزار تومان اسفند 96 به 3 ميليون و 450 هزار تومان در شهريورماه 97خبرداد و گفت: طبق محاسبات مورد تأييد كارگروه دستمزد، هزينه اقلام خوراكي سبد معيشت كارگران با مبنا قرار دادن روز هجدهم شهريورماه، نسبت اسفند 96 به ميزان 31درصد كاهش پيدا كرده است.
توفيقي با بيان اينكه مطابق اين محاسبات هزينه اقلام خوراكي سبد معيشت حدود 212 هزار و 600تومان و كل هزينه سبد معيشت جامعه كارگري نيز در اين بازه زماني 6 ماهه حدود 800هزار تومان افزايش داشته است، ادامه داد: نظر جامعه كارگري اين است كه به دليل آثار تورمي افزايش حداقل مزد، قدرت خريد كارگران از محل تأمين سبد كالاهاي اساسي و به صورت غيرنقدي افزايش يابد.
اين فعال كارفرمايي ادامه داد: با توجه به پيش بيني ارز 3500 توماني در بودجه 97 درآمد ارزي دولت به ازاي هر دلار 700 تومان ناشي از مابه التفاوت نرخ ارز 3500 تا 4200 تومان افزايش يافته است بنابراين دولت مي تواند از محل اين منابع كالاهاي اساسي سبد معيشت جامعه كارگري را تامين كند.
وي ادامه داد: در نهايت پيشنهاد مشخص كارگروه اين بود كه با مشاركت دولت و كارفرمايان هزينه جبراني كاهش 800هزار توماني قدرت خريد كارگران به ازاي هر ماه گذشته به كارت هاي بانكي سرپرستان كارگر بيمه (بن كارت)شده كه 9.5 ميليون نفر برآورد مي شوند، واريز شود تا از محل اين كارت‌ها كالاهاي اساسي خود را تامين كنند.
اين عضو كارگري شوراي عالي كار گفت: در نهايت با توجه به اينكه اين پيشنهاد بايد در شوراي عالي كار تصويب شود، قرار شد در اسرع وقت اين شورا با دستور كار بررسي راهكارهاي افزايش قدرت خريد جامعه كارگري تشكيل جلسه دهد.