خبرگزاري مهر: عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت: با اصلاح بودجه ۹۷ مقرر شدچنانچه مشتريان بدهي معوق خود را تا پايان شهريورماه ۱۳۹۷ تسويه كند، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري مكلفند اصل و سود خود را تسويه كنند.
مهدي فرشادان با اشاره به نشست كميسيون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس اظهار داشت: در اين جلسه برخي از احكام و تبصره هاي قانون بودجه سال ۹۷ اصلاح شد، اين اصلاحيه براي تصويب نهايي به صحن علني ارسال مي شود.
عضو كميسيون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس ادامه داد: با جابجايي در اوراق مندرج در بند ب تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷، ۵۰۰ ميليارد تومان براي تسويه بدهي پيمانكاران توسعه و تكميل راه روستايي درنظر گرفته شد.
نماينده مردم سنندج در مجلس دهم شوراي اسلامي ادامه داد: بند و تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ اصلاح شد، در اين بند تاكيد شده بود به منظور تشويق توليدكنندگان و تسويه مطالبات بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري چنانچه مشتريان بدهي معوق خود را كه تا پايان سال ۱۳۹۶ سررسيد شده باشد از تاريخ سررسيد تا پايان شهريورماه ۱۳۹۷ تسويه كند، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري مكلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اوليه و بدون احتساب جريمه دريافت و تسويه كنند.
وي گفت: در اصلاحيه آمد كه اگر توليدكنندگان بدهي سررسيد شده تا پايان سال ۹۶ خود را تا پايان سال ۹۷ تسويه كنند، بانك ها موظف هستند اصل و سود جود را طبق قرارداد بدون احتساب جريمه، دريافت و تسويه كنند، در واقع مهلت شهريور ماه اين حكم تا پايان سال تمديد شد.
عضو كميسيون برنامه در خصوص اصلاح بند ط تبصر۱۶ قانون بودجه عنوان كرد: در اين بند اصل سود و جريمه وام هاي زير ۱۰۰ ميليون تومان بخشوده مي شود، در ابتدا نمايندگان اعتبار ۵۰ هزار ميليارد ريالي در نظر داشتند كه در اصلاحيه اين رقم به ۷۳ هزار ميليارد تومان افزايش يافت و تاكيد شد افراد تنها يكبار مي توانند از اين حكم براي تسويه وام هاي شان استفاده كنند.
عضو كميسيون برنامه با بيان اينكه بند ز تبصره ۱۷ در اصلاحيه جديد قانون بودجه سال ۹۷ حذف شد، بيان داشت: دراين بند آمده بود كه سازمان‌ها و ارگان‌هاي غيردولتي كه به هر نحوي از منابع عمومي دولت استفاده مي‌كنند بايد از تعرفه بخش دولتي تبعيت كند. همچنين در مناطقي كه ساير بخش ها از جمله سازمان تأمين اجتماعي، شهرداري و نيروهاي مسلح امكانات بيمارستاني و ارائه خدمات دارند بايد به كليه افراد بيمه‌شده با تعرفه دولتي خدمت ارائه كند.
وي افزود: با حذف اين بند، نهادهاي غيردولتي براي ارائه خدمات درماني خود به افراد آزاد كه بيمه ندارند با ساز و كار خود عمل مي كنند و ديگر نياز نيست از تعرفه هاي دولتي تبعيت كنند.