خبرگزاري ايسنا:رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: به منظور تامين نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي، طرح رونق توليد در سالجاري در حال اجرا است كه در اين خصوص مبلغ 600 ميليارد تومان جهت تامين نياز واحدهاي توليدي صنعتي كشاورزي، گردشگري و اصناف به استان اختصاص يافته است و كليه واحدهاي توليدي استان كه نياز به نقدينگي دارند جهت استفاده از اين تسهيلات لازم است در اسرع وقت نسبت به ثبت درخواست در سامانه بهين ياب اقدام كنند.

 

وي افزود: جهت بررسي دقيق مشكلات واحدهاي توليدي استان تعداد 359 جلسه كميته كارشناسي برگزار و در اين جلسات مشكلات تعداد 358 واحد توليدي بررسي و در هر مورد تصميمات لازم اتخاذ شده است.

 

نظري با بيان اين‌كه تعداد 428 مصوبه در جلسات كارگروه تسهيل و كميته‌هاي كارشناسي به تصويب رسيده است، تصريح كرد: اميدواريم با واگذاري تسهيلات موردنظر تا حدود زيادي مشكلات جاري واحدها كاهش يابد.

 

وي افزود: عمده مشكلات مطرح شده شامل تعيين تكليف بدهي به تعداد 153 مورد، تامين مالي و تسهيلات 54 مورد و 221 مورد نيز مربوط به ساير مشكلات از جمله بيمه، ماليات و زيربنايي است كه در اين خصوص از اين تعداد مصوبه حدود 30 درصد تا كنون اجرا و مابقي نيز در دست اقدام و اجرا است.

 

رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان  تصريح كرد: واحدهايي كه درخواست تسهيلات رونق توليد را دارند به استناد مصوبه هيات دولت و دستورالعمل بانك مركزي از شرايط نداشتن بدهي غير جاري، چك برگشتي، رعايت نسبت مالكانه و مفاد آئين نامه رعايت شاخص‌هاي مالي در اعطاي تسهيلات سرمايه در گردش به اشخاص حقيقي و حقوقي توسط بانك‌هاي دولتي مستثني هستند.

 

نظري افزود : همچنين كليه واحدهاي توليدي استان اعم از صنعتي، كشاورزي، گردشگري، اصناف و .. كه به نحوي با دستگاه‌هاي اجرايي استان و بانك‌ها داراي مشكل هستند مي‌توانند نسبت به اعلام مشكل به دبيرخانه كارگروه تسهيل و رفع موانع توليد استان مستقر در سازمان صنعت، معدن و تجارت اقدام كنند كه در اين خصوص با توجه به تدابير اتخاذ شده در كوتاه‌ترين زمان ممكن نسبت به طرح مشكل در جلسات كميته‌هاي كارشناسي و كارگروه تسهيل اقدام خواهد شد.

 

وي اظهار كرد: با توجه به اهتمام ويژه استاندار استان به امور واحدهاي توليدي و ضرورت حمايت همه جانبه از اينگونه واحدها، طي بخشنامه‌اي به كليه دستگاه‌هاي خدمات‌رسان استان از جمله گاز، آب، برق، بيمه، ماليات و ... قطع هر گونه خدمات به واحدهاي توليدي را مشروط و منوط به طرح موضوع در جلسه كارگروه تسهيل و موافقت اين كارگروه اعلام كرده است. بنابراين از كليه واحدهاي توليدي استان درخواست دارد در صورت مشاهده رفتار مغاير با بخشنامه فوق الذكر در اسرع وقت مراتب را به دبيرخانه كارگروه اعلام و پيگيري كنند.

 

نظري عنوان كرد: بر اساس تصميم شوراي برنامه‌ريزي استان و بخشنامه استاندار، كليه دستگاه‌هاي اجرايي و شركت‌هاي استان موظفند نسبت به تامين نيازهاي خود به كالا و خدمات، از محل توليدات واحدهاي استان اقدام كنند بنابراين در راستاي اجرايي كردن اين بخشنامه ضمن تاكيد بر ارتقاء كيفيت توليدات و كاهش قيمت تمام شده در صورت وجود بستر و زمينه عرضه كالاي توليدي شركت در استان مراتب را اعلام تا پيگيري لازم انجام شود.