حميد حاج اسماعيلي با تشريح چگونگي واريز كمك‌هاي جبراني دولت به كاركنان و بازنشستگان اظهار كرد: شخصا با افزايش نقدي دستمزد موافق نيستم چون دولت كنترل و نظارت دقيقي در بحث نقدينگي در كشور نداشته است؛ از طرفي بار رواني افزايش تورم را نمي‌توان كتمان كرد، لذا پيش‌بيني من اين است كه كمك دولت به كاركنان و بازنشستگان به شكل نقدي نخواهد بود؛ هرچند كه دولت منابع اين كار را در اختيار دارد اما به دليل بار رواني افزايش قيمتها و تحميل فشار بيشتر برخانوارها سناريوي افزايش دستمزدها را دنبال نخواهد كرد.
وي ادامه داد: سناريوي دوم اين است كه دولت اين رقم را در قالب بسته‌هاي حمايت غذايي اختصاص دهد. البته قبلا دولت اعلام كرده بود كه بسته‌هاي حمايت غذايي را صرفنظر از اقشار آسيب پذير و تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي به تمام گروه‌ها و دهك‌هاي جامعه اختصاص خواهد داد، لذا دولت درحال بررسي سناريوهاي موجود است تا پرداخت كمك جبراني با كمترين ميزان تاثيرپذيري اتفاق بيافتد.
اين كارشناس حوزه كار با اشاره به جامعه هدف دولت در واريز كمك جبراني، گفت: با توجه به اين كه دولت حقوق بگيران زير سه ميليون تومان دريافتي را مشمول اين طرح قرار داده است، پيشنهاد من اين است كه به جاي واريز كمك جبراني به حسابهاي كاركنان، اين رقم را در قالب كارتهاي الكترونيكي خريد كالا اختصاص دهد تا افراد خود به فروشگاه‌ها مراجعه و به اختيار هزينه كنند و تورم انتظاري هم ايجاد نشود.
حاج اسماعيلي همچنين درباره منابع مالي اين طرح، گفت: اگرچه دولت ساز وكار اجراي اين طرح را هنوز پيش‌بيني نكرده ولي دو منبع جديد به دست آورده است؛ افزايش نرخ ارز و فروش نفت دو منبعي است كه امكان توزيع خواربار و بسته‌هاي حمايتي را براي دولت فراهم كرده است و مي‌تواند از اين دو محل هزينه كند. چون دولت هم از افزايش نرخ ارز سود برده و هم بر طبق آنچه كه در بودجه پيش‌بيني كرده بود نفت را طي شش ماه گذشته به قيمت بالاتري فروخته است؛ از اين رو دولت هيچ مشكلي براي اختصاص بسته‌هاي حمايت غذايي ندارد و انتظار مي‌رود كه پوشش گسترده‌تري از كارمندان، كارگران و بازنشستگان را در اين طرح داشته باشد.
به گفته وي، با توجه به اين كه بخشي از بدنه كاركنان دولت را كارگران قراردادي و پيماني تشكيل مي‌دهند، علاوه بر كارمندان لشكري و كشوري و بازنشستگان صندوقهاي بيمه، كارگران قراردادي و شاغل در شركتهاي پيمانكاري هم تحت پوشش اين كمك جبراني قرار خواهند گرفت.
در روزهاي اخير هيات وزيران به پيشنهاد مشترك وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان برنامه و بودجه كشور «پرداخت كمك جبراني به كاركنان دولت و مستمري‌بگيران صندوقهاي بازنشستگي كشوري و لشكري» را به تصويب رساند.بر اساس اين مصوبه، سازمان برنامه و بودجه مجاز است، براي كاركنان رسمي و پيماني كشوري و لشكري، كاركنان قرار دادي و شركتي و مستمري بگيران صندوقهاي بازنشستگي كشوري، لشكري و حمايت و بازنشستگان شركت فولاد و ساير صندوق ها كه مجموع پرداختي آنها كمتر از ۳۰ ميليون ريال در ماه است، كمك جبراني از طريق حساب بانكي مرتبط با حقوق و دستمزد آنها واريز كند.
