خوزنا : برخي افزايش قيمت‌ها در خوزستان نامتعارف‌تر از ميانگين كشوري است
دوشنبه، 14 آبان 1397 - 17:41 کد خبر:80694

به گزارش خوزنا و به نقل از روابط عمومي هماهنگي امور اقتصادي استانداري خوزستان؛ مديركل هماهنگي امور اقتصادي استانداري خوزستان گفت: كميته رصد و پايش بايد دلايل تورم و افزايش قيمت‌ها در بخش‌هاي ارتباطات، خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها، انواع سبزي و حبوبات، قند، شكر، مربا، عسل و شكلات كه در استان خوزستان نامتعارف‌تر از ميانگين كشوري بوده را بررسي كند و گزارش آن را ارائه دهد.

اميد بن عباس در جلسه قرارگاه فرماندهي اقتصادي استان خوزستان كه در اهواز برگزار شد، اظهار كرد: پرداختن به مباحثي از جمله نحوه تنظيم و توزيع كالا در استان، رسيدگي به تخلفات صنفي استان، بررسي دلايل افزايش قيمت‌ها و تورم استان نسبت به تورم كشوري، رسيدگي به سامانه جامع انبارها و وضعيت بازرسي‌ها و درخواست طرح پيشنهادي براي الكترونيكي كردن رسيدگي به شكايات مردمي از وظايف مهم اعضاي قرارگاه فرماندهي اقتصادي است و بايد به همه اين موضوعات توجه ويژه شود.

وي با بيان اين‌كه هر كالا در نهايت بايد۱۰ درصد گران شود، افزود: شاهد هستيم كه قيمت يك كالاي دولتي اعلام مي‌شود اما عرضه آن با قيمت دو برابري در فروشگاه‌هاي مختلف در سطح شهر انجام مي‌گيرد و در اين زمينه كميته نظارت و بازرسي بايد ورود كند تا كالايي كه با نرخ دولتي بايد توزيع شود با قيمت آزاد عرضه نشود.

مديركل هماهنگي امور اقتصادي استانداري خوزستان با اشاره به گزارش كميته آمار و اطلاعات بانك مركزي جمهوري اسلامي در خصوص برخي شاخص‌هاي تورم در استان گفت: كميته رصد و پايش بايد دلايل تورم و افزايش قيمت‌ها در بخش‌هاي ارتباطات، خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها، انواع سبزي و حبوبات، قند، شكر، مربا، عسل و شكلات كه در استان خوزستان نامتعارف‌تر از ميانگين كشوري بوده را بررسي كند و گزارش آن را ارائه دهد.

بن عباس با اشاره به افزايش قيمت برنج ايراني در سطح استان گفت: گزارش تحليلي افزايش قيمت برنج داخلي كه كميته رصد و پايش آن را انجام داد، براي وزارت جهاد كشاورزي ارسال خواهد شد. همچنين بايد يك آناليز قيمت بر روي اقلامي مانند روغن و رب گوجه فرنگي انجام شود تا قيمت متوسط اين اقلام مشخص شود.

وي با بيان اين‌كه بايد دستوري صادر شود تا طرح پيشنهادي براي الكترونيكي كردن رسيدگي به شكايات مردمي با هدف افزايش نظارت به صورت مستمر اجرايي شود، گفت: روند رسيدگي به شكايات مردمي به قدري سخت، طاقت فرسا، طولاني و گران است كه مردم شكايت نمي‌كنند و يا از شكايت خود به بازرسي پشيمان مي‌شوند.